فردای اقتصاد: طی دو ماه گذشته تقاضای بانکها برای استقراض هفتگی از بانک مرکزی در قالب ریپو (فروش موقت اوراق دولتی در تعامل بین بانکها و بانک مرکزی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز) افزایش قابل توجهی یافته است. اما هم‌زمان حداقل نرخ ریپو بانک مرکزی در این فرایند که عملیات ریپو نام دارد، روی ۲۱ درصد ثابت مانده است. این بدان معناست که بانک مرکزی به تمام درخواست‌هایی که بالاتر از ۲۱ درصد هستند ترتیب اثر میدهد.
در آخرین عملیات ریپو که چهارم بهمن انجام شد، بانکها تقاضای ۱۲۶.۴ همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی داشتند که در تاریخچه کوتاه اجرای ریپو در ایران، بی‌سابقه است. هر چند که بانک مرکزی نهایتاً سفارش ۱۱۰ همت را پذیرفته است، چرا که این حجم از درخواستها با نرخ بالاتر از ۲۱ درصد ارسال شده اند. از سوی دیگر هم‌زمان ۱۱۲ همت هم سررسید شده و در نتیجه خالص نقدینگی که این هفته از بانک مرکزی به بانکها داده شده، منفی ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اما روند افزایشی در تقاضای نقدینگی بانکها در این دو ماه چه تصویری از اقتصاد میدهد و چه عواملی داشته است؟
تورم نقدینگی را با خود می‌کشد؛ تنگنای نقدینگی بانکها نشانه چیست؟
تقاضای بالای بانکها در بازار ریپو نشان میدهد کمبود نقدینگی آن‌ها وخیم‌تر شده است. انتظارات تورمی که تأثیرات آن در بازدهی بالای دارایی‌هایی مثل سکه، ارز و خودرو طی دی‌ماه مشخص است (برنده رالی تورمی بازارها در آغاز زمستان) و همچنین آمار تورم دی‌ماه که نشان‌دهنده برگشت تورم به منطقه هشدار است، همه نشان میدهد تورم و انتظارات تورمی همچنان بالاست. انتظارات تورمی بالا باعث میشود تقاضای اعتبار از بانکها بالاتر رود. این وضعیت منجر به کاهش ماندگاری سپرده‌ها در بانکها میشود، در نتیجه تعداد بیشتری از بانکها در پایان عملیات بانکی دچار کسری می‌شوند. در چنین شرایطی بانکها به نقدینگی بیشتر نیاز دارند که می‌کوشند آن را از بانک مرکزی تأمین کنند. در نتیجه چنین وضعیتی پایه پولی و نقدینگی مدام افزایش میابند. اگر چه تورم از طرف دیگر نیاز بنگاهها به نقدینگی را نیز افزایش میدهد، و این مساله نیز از کانال بانکها منجر به رشد بیشتر نقدینگی میشود.
این موضوع نشان میدهد برای کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه تورم، مهار انتظارات تورمی از طریق ایجاد اعتماد عمومی به ویژه به سیاست‌های بانک مرکزی در اولویت قرار دارد.
موضع منفعل بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی؟
از آنجا که نرخ سود سپرده‌ها به شیوه‌های رسمی و غیررسمی بالاتر از قبل و در محدوده‌های ۲۳ درصد به بالا در بسیاری بانکها قرار گرفته است (نرخ سود اوراق گواهی سپرده به طور رسمی ۲۳ درصد شد)، علاوه بر اینکه نیاز به نقدینگی بیشتری را نشان میدهد، استقراض از بانک مرکزی با نرخ ۲۱ درصد برای بانکها به‌صرفه‌تر از گذشته کرده است. بانک مرکزی یک دالان نرخ سود ۱۸ تا ۲۲ درصدی تعیین کرده است، ولی در حالی که نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها روندی افزایشی داشته، دالان نرخ سود همچنان همان روند قبلی است. بنابراین به نظر می‌رسد همچنان سیاستگذار پولی کوشیده نرخ سود قرض‌دادن به بانکها را روی ۲۱ درصد نگه دارد و نقش فعالانه‌ای برای تأثیرگذاری روی بازار بین بانکی بر عهده نگرفته است.
اگر چه افزایش دالان سود نیز کمک چندانی به مهار تقاضای افسار گسیخته در اقتصاد نخواهد کرد، چرا که انتظارات تورمی همچنان فاصله قابل توجهی از نرخهای سود در اقتصاد دارد، و افزایش نرخهای سود نیز با توجه به انتظارات تورمی بالا فقط به موتور رشد نقدینگی تبدیل میشود، بنابراین تنها راهکار برای خروج از بحران فعلی سیگنال اصلاحات ساختاری از سوی حاکمیت است که نشان دهد، تورم مسیری نزولی در پیش خواهد گرفت(برای توضیح بیشتر اینجا را ببینید).