فردای اقتصاد: همزمان با بررسی بودجه به صورت سه شیفت در کمیسیون تلفیق، دیگر نمایندگان مجلس سعی دارند با ارائه پیشنهادهای متفاوت نقایص و ایرادات بودجه را در صحن علنی بگیرند. مجلس در کمال ناباوری کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به کلیات بودجه‌ای که از ناترازی عملیاتی رنج می‌بَرَد رای داد. اما این تمام ماجرا نیست. لایحه بودجه ۱۴۰۲ امسال به صورت خارق العاده بدون تصویب سند بالادستی یعنی برنامه هفتم توسعه بررسی و تصویب می‌شود. دولت در لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده است که پیش فرض تدوین بودجه بر اساس سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم‌توسعه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ماه به دولت ابلاغ کرده است.
اما این همه ماجرا نیست. پارسال هم دولت برای تمدید برنامه ششم توسعه اذن مقام معظم رهبری را گرفت و سران قوا با آن اذن به دولت اجازه دادند که برنامه‌ششم را به مدت یک سال تمدیدکند. دولت درلایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس اعلام کرده است که اجازه دهد تا ۶ ماه بودجه را با استناد به قانون برنامه ششم اجرایی کند. مجمع تشخیص مصلحت در گزارشی شکست برنامه‌های ادوار را اعلام کرده بود. برخی از برنامه‌های توسعه‌ای انحراف از مسیر داشته‌اند و برخی صفر درصد محقق شده‌اند. درخوش بینانه‌ترین حالت یکی از برنامه‌ها کمتر از ۲۰ درصد محقق شده است. مجلس سعی داشت تا دولت را مجاب کند که همزمان با بودجه برنامه هفتم را هم تقدیم کند تا به صورت همزمان بررسی و تصویب شوند اما برخی در مجلس معتقد بودند که این کار شدنی نیست و برنامه‌ای که به صورت عجله‌ای و در سه ماه تدوین شود برنامه محکمی نخواهد بود.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «فردای اقتصاد» در پاسخ به اینکه چه شد که مجلس به کلیات بودجه ناتراز رای داد، گفته است: با آنکه کلیت بودجه نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و بخش زیادی از رویکردهایی که دولت به بودجه داشته مبتنی بر مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به بحران‌هایی مانند تنش‌های آبی و موضوع اشتغال توجه ویژه‌های کرده است.
محبی نجم‌آبادی گفته است: در بودجه ۱۴۰۲در حوزه واردات خودرو اتفاقات خوبی افتاده است. مجلس تلاش می‌کرد که با واردات بازار خودرو را تنظیم کند و امسال اتفاق خوبی در این زمینه افتاده است. دولت زمینه واردات خودرو به ارزش ۲ میلیارد دلار را فراهم کرده تا درسال آتی بتوانیم این کار را انجام دهیم. به گفته وی تعرفه واردات خودرو به حداقل خواهد رسید و سود مناسب برای واردکنندگان نیز از ۵ تا ۱۰ درصد خواهد شد.