فردای اقتصاد: پس از کاهش بیش از هزار تومانی قیمت دلار در معاملات روز سه‌شنبه، اسکناس آمریکایی امروز را نزولی آغاز کرده بود و حتی موقتا سری نیز به کانال ۴۲ هزار تومان زد اما در ادامه باز هم قیمت‌ها افزایشی شد و تا ساعت ۱۹ نرخ‌های فردایی در کانال ۴۴ هزار تومانی ثبت شد.
اقدام روز گذشته بانک مرکزی در حذف نرخ توافقی و حراج به نرخ بالاتر از آن (در سطح دلار صرافی ملی) اقدامی بود که موقتا توانست سبب پا پس کشیدن خریدارانی شود که در انتظار رشد بیشتر قیمت دلار و کسب سود از این طریق بودند. در این میان کارشناسان از اقدام مثبت سیاستگذار در حذف یکی از نرخ‌های چندگانه شکل گرفته در این بازار تقدیر کردند اما هنوز به نظر می‌رسد سیاست اثرگذاری در خصوص مهار نوسانات ارزی اتخاذ نشده است.
رشد قیمت امروز دلار در حالی رقم خورد که در فضای سیاست خارجی خبرهای مثبتی نیز شنیده می‌شد. دیروز رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در ماه فوریه به ایران سفر خواهد کرد. با این حال این خبر که در ماه‌های گذشته بازارساز چندین بار از آن به مثابه ابرازی برای کاهش قیمت دلار استفاده کرده بود، نتوانست تاثیر پایداری به جای بگذارد و پس از کاهش قیمت‌ها در ساعات ابتدایی دادوستدها، مجددا شاهد رشد قیمت اسکناس آمریکایی بودیم.
تاکتیک سه‌شنبه سیاستگذار حراج هلندی بود؟
برخی سیاست روز گذشته بانک مرکزی در حذف نرخ توافقی و فروش دلار سهمیه‌ای به نرخ صرافی ملی را تاکتیک حراج هلندی نامیدند. این در حالی است که در حراج هلندی، برخلاف روش‌های معمول، حراج به صورت نزولی انجام می شود؛ به اینصورت که مسئول حراج، قیمت اولیه و پایه را با یک قیمت بالا آغاز می‌کند. این قیمت پایه از مبلغی که مسئول حراج پیش‌بینی می‌کند که کالا با آن به فروش برسد، بالاتر است. پس از آن، مسئول حراج قیمت پایه را به تدریج کاهش می‌دهد، تا جایی که یکی از خریداران، در قیمت کاهش یافته اعلام کند که خریدار کالا یا خدمات مذکور است. دیروز اما نرخ در نظر گرفته شده برای عرضه دلار سهمیه‌ای هر چند به دلار آزاد نزدیک شد اما همچنان پایین‌تر از آن نرخ بود.
مسیر کنترل قیمت دلار کدام است؟
آنچه ناگفته پیداست روند ارز، عوامل فاندامنتالی دارد که به نظر می‌رسد تا تغییر نکند، هیچ سیاستی جواب نخواهد داد. هر چند برخی از نوسانات کوتاه‌مدت را می‌توان با تاکتیک‌های مختلفی کنترل کرد اما در ایران به دلایل مختلف، بسیاری از راهکارها حتی در کوتاه‌مدت نیز جواب نداده است.
به طور کلی سه اشکال جدی به سیاست‌های به‌کار گرفته در حوزه کنترل ارزی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر وارد است که مهمترین این ایرادات این است که سیاستگذار باور دارد اگر نرخ ارز را با اقدامات دستوری در قیمت پایینی تثبیت کند، عرضه کنندگان ارز در این شرایط افزایش خواهند یافت. این در حالی است که قیمت تعیین کننده تقاضا است نه اینکه همواره یک تقاضای ثابت وجود داشته باشد.
دومین اشکال را می‌توان «به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز» برشمرد. در چنین شرایطی به رغم اینکه ارز در سطوح بالای قیمتی مورد معامله قرار می‌گیرد، سیاستگذار با اصرار و با اعتنا به سلیقه شخصی، نرخی دلخواه را به عنوان نرخ رسمی برمیشمارد و توجهی به نرخ‌هایی که بر مبنای آن ارزها معامله می‌شوند، ندارد.
اما شاید جدی‌ترین اشتباه سیاستگذار، دنبال کردن بازار برای کنترل قیمت‌هاست. شاید بتوان این موضوع را با یک مثال ساده بهتر توضیح داد. در حال حاضر «راه جایگزین برای «مهار ارز» همان راهی است که پنجاه سال است مرتبا تکرار و به شکست منجر شده است؛ یعنی همان به‌دنبال تک‌تک قیمت‌ها دویدن. تصور کنید اسب سرکشی را که رم کرده و برای مهار آن به جای سبقت گرفتن از این اسب سرکش و گرفتن افسار آن، دم اسب را بگیریم. نتیجه آنکه ما نیز به دنبال اسب به سمت جلو کشیده می‌شویم بدون آنکه مهار شود.