فردای اقتصاد: حمله روسیه به اوکراین هر چند هزینه بسیاری برای غرب و خود روسیه به بار آورده اما میلیاردها دلار راهی جیب کشورهای صادرکننده نفت کرده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) که این دوران را آخرین دوران درآمدهای بادآورده نفتی می‌نامد، پیش‌بینی کرده که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی از فروش نفت ظرف ۴ سال یعنی تا سال ۲۰۲۶ داشته باشند. بین کشورهای نفتی بیشترین منفعت نصیب کشوری می‌شود که بیشترین صادرات نفت را دارد؛ یعنی عربستان سعودی.
هرچند کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های اخیر به سمت تنوع بخشی به اقتصاد خود پیش رفته‌اند، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که لحظات حساسی برای کشورهای نفتی است چراکه این روزها احتمالا آخرین دوره از رونق طلای سیاه و درآمدهای هنگفت نفتی باشد.
سرمایه‌گذاری‌های هنگفت با پول نفت
جهاد آزور، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صندوق بین‌المللی پول به روزنامه فایننشیال تایمز در این خصوص گفته است: کشورهای منطقه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۶، مجموعا یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد (۱۳۰۰ میلیارد) دلار درآمد نفتی بیشتری خواهند داشت.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌های بالای انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین، پادشاهی‌های خلیج‌فارس را تقویت می‌کند در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر جهان با تورم فزاینده و ترس از رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
برخی از این بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان مالک بزرگترین و فعالترین SWF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی) هم هستند. از جمله می‌توان به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF)، صندوق سرمایه‌گذاری قطر(QIA)، صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی، و سازمان سرمایه‌گذاری کویت (KIA)است.
صندوق ۶۲۰ میلیارد دلاری PIF که توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اداره می‌شود، بیش از ۷.۵ میلیارد دلار با خرید سهام شرکت‌هایی چون آمازون، پی‌پال و بلک راک در بورس آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری سرمایه‌گذاری کرد.
دیگر SWFهای خلیج فارس به طور مشابه در طول همه‌گیری کووید در بازارهای سهام فعال بودند تا از نوسانات بازار ناشی از بحران Covid-۱۹ بهره ببرند. در طول بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹، آنها از این آشفتگی برای دستیابی به سهام در شرکت‌های غرب که دچار مشکل شده بودند، استفاده کردند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از صندوق‌ها بر بخش‌هایی مانند فناوری، مراقبت‌های بهداشتی، علوم زیستی و انرژی پاک متمرکز شده‌اند، زیرا دولت‌ها به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصادهای خود هستند.
با این حال، آزور هشدار داد صادرکنندگان نفت و گاز خلیج فارس باید از آخرین دوره قیمت‌های نجومی نفت و درآمدهای غیرمنتظره برای بهبود بنیادهای اقتصادی خود استفاده کنند تا برای روزهایی که جهان به سمت انرژی‌های پاک رفته و درآمدهای نفتی این کشورها افت می‌کند، آماده شوند.
آزور می‌گوید: «این یک لحظه مهم برای آنها است . . . باید در بخش‌هایی مانند فناوری [داخلی] سرمایه‌گذاری کنند. زیرا این چیزی است که به آنها امکان افزایش بهره‌وری را می‌دهد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند از این واقعیت سود ببرد که قیمت دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید بهبود یافته است و ظرفیت افزایش سهم بازار آنها در حوزه‌های خاص نیز فرصت‌هایی است.
عربستان بزرگترین منتفع وضع موجود
از آنجا که بخش مهمی از رشد درآمد کشورهای صادرکننده از رشد بهای نفت حاصل شده، هر کشوری که تولید و صادرات بیشتری داشته سود بیشتری نیز از شرایط موجود کرده است. عربستان با تولید نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه و صادرات حدود ۷.۵ میلیون بشکه در روز بزرگترین صادرکننده نفت جهان است. از این رو، بیشترین رشد درآمد هم نصیب سعودی‌ها شده است.
صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته اعلام کرده بود برخلاف آمریکا و بسیاری از اقتصادهای اروپا که با کندی رشد روبرو شده و در آستانه رکود قرار گرفته‌اند، اقتصاد عربستان امسال سریع‌ترین نرخ رشد را خواهد شد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده بود: عربستان سعودی احتمالا امسال تحت تاثیر اصلاحات مناسب کسب و کار و افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت و احیای قدرت تولید از دوران رکود ناشی از پاندمی در سال ۲۰۲۰، یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد خواهد بود. پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی به میزان ۷.۶ درصد رشد خواهد کرد که سریع‌ترین نرخ رشد در یک دهه گذشته خواهد بود. مدیریت درآمدهای نفتی به یک شیوه پایدار به طوری که هزینه‌ها، همسو با قیمت نفت، افزایش و کاهش پیدا نکند، به پایداری مالی کمک کرده و از بازگشت به سیکل رونق و رکود متاثر از نفت، جلوگیری می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس که اعضای آن شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان هستند، از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ صعود خواهد کرد.