فردای اقتصاد: جهان در حال گذار از یک دوره صنعتی متکی بر منابع طبیعی به سوی یک دوره متکی بر دانش مبتنی بر مهارتها، آموزش، پژوهش و توسعه است. در این میان، ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید، امکان شکلدهی اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورند.
فعالیتهای تجاری در یک مکان میتوانند فعالیتهای سایر مکانها را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، تسهیل در روند تجارت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده که در این راستا یکی از اقدامات صورت گرفته دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی است. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به بررسی اثر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخصهای تجاری پرداخته است.
دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی از ابعاد گوناگونی تجارت کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از شاخص‌هایی که تاثیر این اقدام را طی سال‌های قبل به وضوح نشان داده، شاخص تجارت فرامرزی است.
این شاخص که تا سال ۲۰۲۰ به‌طور مستمر هر ساله از سوی بانک جهانی محاسبه شده، کشورهای جهان را بر اساس اقداماتی که در راستای تسهیل تجارت (به واسطه کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل و نقل داخلی) انجام داده‌اند، رتبه‌بندی کرده است.
مطابق با اطلاعات منتشر شده در آخرین گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، بسیاری از اقتصادها با استفاده از برنامه الکترونیک تبادل داده‌های گمرکی یا ایجاد پنجره واحد الکترونیک، زمان انجام فرآیندهای گمرکی و انطباق اسنادی و مرزی را کاهش داده‌اند که در نهایت منجر به بهبود امتیاز این کشورها در شاخص تجارت فرامرزی شده است. از جمله کشورهای موفق در زمینه اجرای سیستم‌های تبادل داده‌های گمرکی می‌توان به کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد.
جدول این گزارش کشورهایی را نشان می‌دهد که در راستای سهولت تجارت اقدام به ایجاد و ارتقای پنجره واحد طی سال‌های اخیر کرده‌اند و اقدام آنها نیز در نهایت منجر به تسهیل تجارت شده است.
نتایج آخرین گزارش سهولت کسب‌وکار منتشر شده در سال ۲۰۲۰ برای ایران نشان می‌دهد در زیرشاخص تجارت فرامرزی، امتیاز ایران ۶۶.۲ بوده که آن را در جایگاه ۱۲۳ در میان ۱۹۰ کشور قرار می‌دهد. به‌رغم اقدامات مفیدی که در زمینه توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی شامل بهبود فرآیند بارگذاری اسناد صادرات و واردات، همچنین بهبود فرآیند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات در سال ۲۰۱۹ انجام شده، امتیاز ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر باقی ماند و از لحاظ رتبه‌ای با دو پله سقوط همراه بوده است.
بررسی مولفه‌های این زیرشاخص نشان می‌دهد که ایران نتوانسته زمان و هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات را بهبود دهد. با وجود اینکه سامانه جامع امور گمرکی کار خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده، تاکنون نتوانسته کارایی لازم را برای تبادل داده‌های گمرکی به‌صورت رسمی با سایر کشورها داشته باشد.
سوالی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که آیا دلیل این امر محرمانه بودن اطلاعات تجارت ایران با سایر کشورها به دلیل مبادلات غیررسمی بوده یا به واقع این سیستم برخلاف ادعاهای صورت گرفته کارایی لازم جهت تبادل داده‌های گمرکی با سایر کشورها را ندارد؟ آنچه مسلم است تسهیل در امر تجارت فرامرزی امری ضروری بوده که می‌تواند از طریق پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد الکترونیک تجارت فرامرزی محقق شود.
این سامانه با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای تجاری، می‌تواند افزایش رضایتمندی بازرگانان و سایر ذینفعان، حداقل‌سازی هزینه، کاهش اسناد تجاری و تسریع در انجام عملیات و رویه‌های مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت و نیز حذف اسناد کاغذی غیرضروری را در پی داشته باشد.