فردای اقتصاد: نرخ ارز بر مبنای نظریه «برابری قدرت خرید» میتواند بنا به شرایطی نرخ تعادلی ارز در اقتصاد تلقی شود، اما توجه به این شرایط بسیار مهم است. این نرخ ارز تعادلی نرخی است که با فرض ثبات سایر شرایط از جمله ریسک‌های اقتصاد و محدودیت‌های تجاری تغییر نکند، انتظار می‌رود در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از این نرخ باشد، فشار در جهت کاهش آن وجود داشته باشد و اگر نرخ ارز بازار پایین‌تر از آن باشد، فشار در جهت افزایش آن وجود داشته باشد؛ این فشار ناشی از مبادلات بین‌المللی در اقتصاد است.
منطق محاسبه نرخ ارز تعادلی بر مبنای برابری قدرت خرید چیست؟
برابری قدرت خرید یعنی اگر دو کشور به صورت آزادانه و بدون تعرفه با یکدیگر مبادله کنند، قیمت سبد کالای کاملاً مشابه باید با یکدیگر برابر باشد. در واقع نرخ برابری ارز باید به گونه‌ای باشد که این برابری قیمت سبد را ایجاد کند. یعنی اگر سبد مصرفی مورد نظر در امریکا ۱ دلار باشد، و همان سبد در ایران معادل ۳۰ هزار تومان باشد، این بدین معناست که نرخ برابری ارزها به صورت ریال در برابر دلار، باید معادل ۳۰ هزار تومان باشد، مشروط بر صفر فرض کردن حمل و نقل و امکان مبادله بدون هیچ هزینه‌ای.
اگر فرض کنیم که نرخ ارز مبلغی بالاتر باشد، مثلا ۴۰ هزار تومان، در این صورت طرف آمریکایی اگر خرید همان سبد از ایران بدون هیچ هزینه‌ای انجام شود، آن سبد را به قیمت ۰.۷۵ دلار میتواند خریداری کند. بنابراین این سبد کالای ایرانی را خریداری خواهد کرد. در مقابل اگر نرخ ارز ۲۰ هزار تومان باشد، طرف ایرانی میتواند همان سبد را به قیمت ۲۰ هزار تومان از آمریکا خریداری کند به جای اینکه سبد مشابه ۳۰ هزار تومانی ایرانی را خریداری کند. در این صورت از آنجا که برای خرید کالای آمریکایی به دلار نیاز دارد، تقاضای دلار افزایش یافته و در نتیجه فشار در جهت افزایش قیمت دلار خواهد بود.
اما این تحلیل که دو سبد مشابه را در نظر می‌گیرد، نیازمند شرایطی که است که هر نوع هزینه‌ای در مبادلات بین‌المللی صفر باشد که در دنیای واقعی چنین نیست. هزینه‌های حمل و نقل، ریسک‌های مبادلات بین‌المللی، تعرفه‌ها و سایر ممنوعیت‌ها میتواند هزینه‌های این مبادلات را افزایش دهد و بنابراین این جایگزینی به راحتی عمل نکند. اما اگر این ریسک‌ها و هزینه‌ها در طول زمان تغییر زیادی نکند، برابری قدرت خرید را می‌توان به شیوه دیگری و بر اساس تعدیل با اختلاف تورم داخل و خارج بدست آورد.
رازگشایی از جهش‌های ارزی ایران با نظریه برابری قدرت خرید
وقتی تورم در اقتصاد ایران بالاست در حالی که سایر کشورها تورم بسیار پایین‌تری دارند، و در کنار این وضعیت نرخ ارز به کمک عرضه از طرف بانک مرکزی ثابت می‌ماند، نهایتا باعث می‌شود که کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان گران‌تر از کالاهای سایر کشورها باشد. در نتیجه تقاضای کالای وارداتی در داخل افزایش می‌یابد. برای خرید کالای داخلی به ارز خارجی (دلار) نیاز است. بنابراین در چنین فضایی مستمراً تقاضای دلار افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضای دلار رفته رفته بانک مرکزی نیز توان خود را برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز از دست می‌دهد و در نتیجه پس از مدتی نرخ ارز جهش می‌کند. این جهش نشانه این است که نرخ ارز در تعادل نبوده است و در بازار به دلیل افزایش مستمر واردات نسبت به صادرات فشار جهت افزایش نرخ ارز وجود داشته است. اما این فشار اصولاً ناشی از اختلاف تورم داخل و خارج است. بنابراین اگر نرخ ارز را از یک سال مشخص که ممکن است فشار در بازار ارز وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر، ارز در تعادل باشد، به اندازه اختلاف تورم داخل و خارج افزایش دهیم، در واقع دلار تعادلی بر اساس برابری قدرت خرید را محاسبه کرده‌ایم.
نکته بسیار مهم در محاسبه دلار تعادلی به این شیوه این است که شرایط اقتصادی به لحاظ ریسک‌ها و محدودیت‌ها تفاوت خاصی در طول دوره‌ای که این نرخ را محاسبه می‌کنیم نکرده باشند. اگر به هر دلیلی مانند تشدید تحریم‌ها ریسک‌های اقتصاد افزایش یابد، یا محدودیت‌هایی برای مبادلات ایجاد شود، نرخ بدست آمده از این شیوه محاسبه قابل اتکا نیست.
دولت چگونه به نرخ ارز تعادلی ۲۸۵۰۰ رسیده است؟
طبق توضیحات بخش قبلی، اگر بخواهیم دلار برابری قدرت خرید را محاسبه کنیم، می‌توانیم از اختلاف تورم داخل با تورم جهانی استفاده کنیم. به این شیوه که از یک سال پایه مثلا سال ۱۳۸۰ که یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، یا سال ۹۲ که پس از جهش ارزی و رسیدن بازار به تعادلی تحت شرایط افت انتظارات تورمی بود، یا سال ۹۶ که سال برجامی دهه ۹۰ بود، استفاده می‌کنیم و پس از این سال پایه نرخ ارز را به اندازه اختلاف تورم داخل و خارج رشد می‌دهیم. با این شیوه، برای سال جاری به ارقامی بین ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان خواهیم رسید. در نمودار پایین نرخ‌های دلار برابری قدرت خرید با سال‌پایه‌های مختلف نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که با سال‌های پایه مختلف عددهای چندان متفاوتی بدست نمی‌آید و همه در یک بازه محدود هستند.
احتمالاً نرخ تعادلی مورد نظر بانک مرکزی، نرخی است که با احتساب سال پایه ۱۳۸۰ که سال یکسان‌سازی نرخ ارز بود بدست آمده است. اما آیا این منطق درست است؟
چرا در شرایط فعلی دلار برابری قدرت خرید نمی‌تواند دلار تعادلی تلقی شود؟
همانطور که بالاتر نیز گفته شد، نرخ تعادلی برابری قدرت خرید، تنها زمانی قابل استفاده است که شرایط مانند گذشته باشد. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که با به‌هم خوردن برجام در سال ۹۷، دلار بازار آزاد فاصله زیادی از دلار تعادلی برابری قدرت خرید گرفت و طی چهار سال هرگز این فاصله کمتر نشد.
این مساله به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصاد و محدودیت‌هاست که مساله را بسیار پیچیده‌تر از منطق ساده‌ای می‌کند که در بالا بدان اشاره شد. در واقع در آن منطق ساده، افراد جامعه بین کالای داخلی و خارجی انتخاب می‌کنند و بر مبنای آن تقاضا یا عرضه ارز در اقتصاد شکل می‌گیرد. اما در شرایط فعلی که نه این مبادلات به سادگی صورت می‌گیرد، و نه تقاضای ارز در جامعه فقط از ناحیه واردات است، نرخ دلار برابری قدرت خرید، هیچ کارکردی ندارد.
نرخ برابری قدرت خرید چه چیزی را میتواند نشان دهد؟
نرخ تعادلی بدست آمده در نمودارهای بالا نشان می‌دهد اگر توافقی صورت گیرد که شرایط را به قبل از به‌هم‌خوردن برجام برگرداند، و در کنار آن حجم مشکلات اقتصادی تلمبار شده تاکنون نیز علاجی فوری پیدا کند، نرخ دلار میتواند به این بازه برگردد. اما مسلما هر چقدر زمان می‌گذرد، هم نرخ تعادلی افزایش پیدا می‌کند، و هم ریشه‌ای‌ترشدن مشکلات از جمله افزایش بدهی‌های دولت، و مشکلات نظام بانکی، اجازه کاهش نرخ ارز حتی به سطح تعادلی برابری قدرت خرید را نخواهد داد، مگر اینکه تا آن زمان اصلاحات ساختاری مربوط به بودجه‌ریزی و مالیات انجام شده باشد.