ایلنا | احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی سران قوا، گفت: بحث مولدسازی که قرار است از طریق آن بخشی از هزینه‌های دولت از طریق واگذاری اموال دولتی تامین شود چندسالی می‌شود که با عنوان فروش اموال دولت در بودجه می‌آید اما اکنون وارد فاز متفاوتی شده است.
بخش هایی از گفت و گوی علیرضابیگی را در ادامه می خوانید:
ما باید در این رابطه به اتفاقاتی که در گذشته در روند خصوصی‌سازی‌ها رقم خورد و تجاربی که کسب شد، توجه داشته باشیم، وقتی در تجربه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با وجود قوانین و مقررات و با آن همه هیات و کمیسیون و شرایط دیگر آن نتایج رقم خورد و شکست‌ها و تلخکامی‌هایی داشتیم که تجربه آن در مقابل چشم جامعه موجود است، بعید نیست که در اینجا شاهد اتفاق مشابه و حتی بدتری باشیم.
در این مصوبه شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار اشتباهات در روند خصوصی‌سازی‌ها باشد و چه بسا شرایطی که در در این مصوبه آمده حتی پیامدهای شومی درپی داشته باشد.
این شورا در شرایط جنگ اقتصادی سال ۹۷ تشکیل شد، یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین مصوباتش هم گرانی بنزین در آبان ۹۸ بود، و اینکه با گذشت نزدیک به ۵ سال چقدر لازم است فعالیت این شورا ادامه پیدا کند؛ این شورا براساس اختیارات منبعث از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است اما مساله مهم‌تر درباره این شورا این است که باید مسئولیت بپذیرد کمااینکه در مورد حادثه بنزین نه رئیس قوه مقننه وقت مسئولیت پذیرفت، نه رئیس قوه قضاییه و نه رئیس قوه مجریه که اصلا گفت من بعد از اجرا متوجه شدم.
نکته مهم دیگر این است که مجلس به عنوان یک قوه نظارتی باید بتواند نظارت داشته باشد که عملا با این ترتیب که وجود دارد نه‌تنها مجلس بلکه قوه قضائیه هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد؛ این‌ها در واقع حکایت از فرجام خوبی نخواهد داشت.
مصوبات مجلس برای اینکه در چارچوب اسلام و قانون اساسی باشد از سوی شورای نگهبان و برای اینکه خلاف سیاست‌های کلی نظام نباشد از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌ها بررسی می‌شود اما این شورا هرچه لازم بداند را تصویب می‌کند و بعدا پاسخگو هم نیست. مانند تبعاتی که مثلا طرح گرانی بنزین داشت و هیچ قوه‌ای هم مسئولیتش را به گردن نگرفت.
اینکه در ابتدا گفتم می‌تواند پیامدهای شومی داشته باشد به همین علت بود، در این مصوبه اصلا کسی نمی‌تواند مطالبه‌ای داشته باشد یعنی از قبل دارند پیش‌بینی می‌کنند که قوانین مغایری که در این رابطه وجود داشته ملغی تلقی می‌شود، اعضای هیات و مجریان مصون از تعقیب خواهند بود و مصوبات هم محرمانه است. معنی این مصوبه معلوم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.