ایسنا: هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
خانی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
معاون وزیر اقتصاد درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
خانی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می‌شود.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست.
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می کنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگی‌ها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقرره های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص های دیگر سنجیده می‌شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و ائتلاف های چندجانبه در راستای رصد جریان های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.