فردای اقتصاد: ۱۹۰مین گزارش هفتگی کیان منتشر شد. مقدمه این گزارش نگاهی به روندهای احتمالی در اقتصاد بنگاه پس از احیای برجام داشت. پرونده ویژه این گزارش نیز به بررسی وضعیت و طرح‌های شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) اختصاص یافته است.
در این گزارش آمده است:
احتمال امضای برجام، در این روزها، بیش از هر زمان دیگری در طول یکسال گذشته است. بعد از نزدیک به پنج سال تحریم همه‌جانبه، اقتصاد ایران دیگر شباهتی با شرایط نرمال سال‌های دهه ۸۰ و میانه دهه ۹۰ ندارد و به عنوان سرمایه‌گذار، حتی تصور کردن شرایط نرمال اقتصادی، برای بنگاه‌های اقتصادی، برای ما آسان نیست. با این وجود، شکل‌گیری روندهای زیر در اقتصاد کشور، نتیجه بازگشت به شرایط نرمال خواهد بود:
۱- رونق صنایع مرتبط با زیرساخت: امضای برجام به معنی امکان افزایش صادرات ۷۰۰ هزار بشکه نفت در کوتاه‌مدت و نزدیک به ۳.۱ میلیون بشکه نفت در میان‌مدت است. با فرض نفت ۹۰ دلاری (که بانک‌های جهانی با احتساب برگشت ایران به بازارهای جهانی، تخمین زده‌اند)، درآمد ارزی دولت، حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل افزایش صادرات در میان‌مدت رشد می‌یابد. کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری، به این ترتیب با نیمی از این درآمد هم جبران خواهد شد. بعلاوه، دولت انگیزه زیادی برای تأمین و بازسازی زیرساخت‌های عمرانی که در پنج سال گذشته، به دلایل کسری بودجه شدید انجام نشده است، دارد. بودجه عمرانی کشور در سال‌های اخیر هیچ وقت بیش از ۳ تا ۵ میلیارد دلار نبوده و انتظار داریم این رقم در سال‌های بعد از تحریم، حداقل دو برابر بشود. سیمان، فولاد و صنایع نیروگاهی، از رشد تقاضای دولت در حوزه زیرساخت، منتفع خواهند شد.
۲- تثبیت قیمت دلار و فشار بر بنگاه‌ها از ناحیه حاشیه سود: در صورت بازگشت ایران به بازارهای انرژی، درآمد ارزی کشور با قیمت‌های کنونی نفت، به بیش ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. (۸۰ میلیارد دلار نفت و ۴۰ میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی). با این درآمد ارزی، در صورتی که بانک مرکزی بخواهد، امکان کنترل قیمت ارز را خواهد داشت. رویکرد دولت کنونی نشان می‌دهد که این اراده در حال حاضر در دولت وجود دارد و این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده را در چشم‌انداز یک تا سه سال، با چالش لنگر ارزی روبه‌رو کند. سودآوری شرکت‌هایی که از منافع توسعه‌ای برجام بهره‌ای نبرند، در سال‌های سرکوب ارزی پیش رو، کاهشی خواهد بود.
۳- کاهش فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها از ناحیه دولت: در پنج سال گذشته به دلیل کسری بودجه دولت، سالانه شاهد مقررات جدیدی بوده‌ایم که هزینه تولید بنگاه‌ها را افزایش می‌داده است. رشد چند برابری قیمت حامل‌های انرژی به خصوص برق و گاز، در سال‌های اخیر، و حذف معافیت‌های مالیاتی یکی پس از دیگری، از جمله این فشارهای هزینه‌ای فزاینده دولت بر بنگاه در پنج سال اخیر بوده‌اند. با بهبود مالیه دولت پس از برجام، انگیزه و نیاز دولت برای تأمین کسری بودجه از ناحیه بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و انتظار داریم دست‌اندازی دولت به منابع شرکتی برای تأمین کسری بودجه کاهش یابد.
در این خصوص بخوانید: