فردای اقتصاد: از ابتدای سال جاری تصمیمات ضد و نقیضی به بهانه ساماندهی بازار خودرو از طرف سیاست‌گذار اجرایی شده است. فروش خودرو در بورس کالا مدت‌هاست به محل اختلاف میان ارگان‌های مختلف دولتی تبدیل شده است. در این میان تعدد سیاست‌گذاران خودرویی باعث شده که هر یک از آنها تصمیمات و نظراتی داشته باشد که اغلب این تصمیمات هیچ هماهنگی با یکدیگر ندارند و به همین واسطه شاهد تلاطم در بازار سهام به عنوان بستر حضور خودروسازان بزرگ ایران هستیم. این در حالی است که می‌توان گفت هر روزه اخبار متفاوتی در حوزه چگونگی ساماندهی بازار خودرو منتشر می‌شود و اندکی بعد همان خبر نقض می‌شود. ادامه چنین چرخه مخرب و ناکارآیی موجب شده تا اختلاف نظرهای موجود پیرامون عرضه خودروهای بورسی در سرخط اخبار قرار بگیرد و حساسیت بسیاری از مخاطبان این حوزه برانگیزد. آیا باز هم اقتصاد دستوری به این صنعت بازمی‌گردد تا سرنوشت خودروسازان بزرگ کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد؟
لغزش و تردید در تداوم تصمیمی برد-برد
بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و تعدد سیاست‌گذاران شرایطی را فراهم آورده که در پی آن تولیدکننده و صنعتگر در اوج سردرگمی تکلیف خود را نمی‌داند و ده‌ها پرسش بی‌جواب در خصوص نحوه عرضه محصولات و قیمت‌گذاری آنها وجود دارد که حتی خود متولیان هم پاسخی برای آن ندارند. این شرایط در حالی ادامه دارد که تصمیم مسئولان در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران بازار سهام را در سردرگمی و ابهام قرار داده است. عرضه خودرو در بورس کالا هرچند که روش متعارفی برای خرید و فروش خودرو در دیگر کشورها محسوب نمی‌شود، اما مسیری بود که در سال جاری برای عرضه خودرو در پیش گرفته شد که اتفاقا موجب شکل‌گیری بازی برد-برد میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شد.
ساز مخالف قانون‌گذار
با وجود اینکه مجلس خود برای اولین بار پیشنهاد عرضه خودرو از طریق بورس کالا را داده بود، اما به تدریج مخالفت‌هایی نسبت به این سازوکار ابراز کرد. نهایتا با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت مبنی بر بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، مجددا این متولی قیمت‌گذاری در سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه خودرو حضور یافت. ابهامات موجود در حالی به اوج خود می‌رسد که مشخص نیست عرضه خودرو در بورس کالا ادامه خواهد یافت یا نه و آیا لاتاری خرید خودرو با تصمیم شورای رقابت ادامه خواهد داشت یا تصمیم دیگری از سمت این شورا گرفته خواهد شد. از این‌رو احتمال بازگشت شورای رقابت با سابقه بسیار ناموفق در قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر فعالان این صنعت و البته سهامداران خودرویی را نگران کرده است.
کلاف سردرگم واردات خودرو
واردات خودرو یکی دیگر از ابهامات خودرویی است که به نظر می‌رسد مخالفت‌ها مانع از آن خواهد شد که تصمیم مشخصی در این خصوص گرفته شود. این در حالی است که طبق گفته یکی از سیاست‌گذاران اصلی حوزه خودرو قرار بر این بود که خودروهای وارداتی با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند و به طور همزمان واردکنندگان، قرارداد ساخت و خرید خودرو را با خودروساز خارجی منعقد کنند. از طرفی نیز سخنگوی وزارت صمت پیش از این با قطعیت اعلام کرده بود تا پایان خردادماه سال آینده، ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی به بازار خودروی کشور تزریق خواهد شد تا از بستر بورس کالا به فروش رسد. همچنین تاکید شده بود ۱۲۰ دستگاه خودرو در ابتدای بهمن ماه وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شده است. علاوه براین، طبق اطلاعات وزارت صمت تاکنون ۵۵ هزار دستگاه خودرو خارجی ثبت سفارش شده که رتبه اول این سفارش‌ها متعلق به چانگان و رتبه دوم متعلق به فیات است.
در نهایت...
با این حال موارد ذکر شده تنها بخشی از ناهماهنگی‌های موجود در سیاست‌گذاری خودرو است. مقصران اصلی نابه‌سامانی بازار و صنعت خودرو ملزم است عدم‌ثبات در سیاست‌گذاری‌های خود را بررسی کنند تا شاید وضعیت فعلی بازار و اقتصاد دستوری حاکم بر صنعت خودرو سامان یابد. همانطور که بارها مورد تاکید قرار گرفته، قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه بالا «بهشت دلالان» و «جهنم مردم» به عنوان مصرف‌کننده است. بنابراین، یک گام اصلی برای عبور از وضعیت بحران کیفیت خودروها که هم بهبود ایمنی خودروها، هم افزایش توان خرید و هم کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اما اگر قرار است قیمت مناسب خودرو به مردم هم برسد، گام بعدی آن است که خودروسازان بتوانند در لیگ بین‌المللی رقابت کنند. شرط آن نیز حذف تدریجی تعرفه واردات خودرو و جذب سرمایه خارجی است.