۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۲

رئیس مجلس: تبعات بلندمدت هرگونه تصمیم احساسی را در نظربگیرید

فردای اقتصاد: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی به الجزایر سفر کرده است در سخنرانی خود با موضوع «جهان اسلام؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار» نه تنها ۳ پیشنهاد راهبردی برای برقراری صلح پایدار در جهان اسلام به حضار هفدهمین اجلاس PUIC ارائه داد بلکه در سخنانی مهم نسبت به تبعات بلندمدت هرگونه تصمیم احساسی از سوی جمهوری آذربایجان پس از حادثه اخیر به این کشور هشدار داد.

به گزارش خانه ملت از الجزایر، رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت: از این حادثه عمیقا متاسفیم و در حال پیگیری دقیق و همه جانبه آن هستیم. مسئولان محترم کشور آذربایجان کاملا در جریان جزییات این پیگیری‌ها هستند و تعامل دوجانبه نزدیکی در این زمینه در جریان است. ما هیچ نشانه‌ای از تروریستی بودن این موضوع به‌دست نیاورده‌ایم. با این حال، لازم می‌دانم تاکید کنم تصمیم‌های احساسی درباره روابط دو کشور خواسته دشمنان مشترک و بدخواهان جهان اسلام خصوصا رژیم صهیونیستی است و باید درباره هرگونه تصمیم که می‌تواند تبعات بلند مدت نیز داشته باشد هشیار و دقیق بود.

پیشنهادهای سه‌گانه ایران برای صلح و توسعه پایدار

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهان اسلام در دوره معاصر نقشی درخور و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات نظام بین‌الملل ایفا نکرده است گفت: جهان اسلام در دوره معاصر به رغم برخورداری از غالب مؤلفه‌های لازم قدرت مانند پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، منابع طبیعی هنگفت، جغرافیای گسترده، تنوع اقلیمی و جمعیت بالا، متأسفانه نقشی درخور و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات نظام بین‌الملل ایفا نکرده است. خوشبختانه طی چند دهه اخیر با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، به یُمن دستیابی ملل مسلمان به توسعه در ابعاد گوناگون، شاهد شکل گیری تحرکی نوین برای بازگشت شایسته امت اسلامی به مدار ایفای نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود در ترسیم نقشه آینده جهان هستیم. در عین حال، باید به این واقعیت اذعان کرد که رسیدن به این نقش آفرینی نیازمند اقدام دسته جمعی برنامه‌ریزی شده و هدفمند کلیه کشورهای اسلامی است.

رئیس قوه مقننه با ارائه پیشنهادی با عنوان «جهان اسلام؛ همبستگی برای صلح و توسعه پایدار» گفت: پیش شرط اساسی این ابتکار تاکید بر چندجانبه گرایی و تمرکز بر مشترکات دولت‌ها و ملت‌های اسلامی با پرهیز از پرداختن به موضوعات اختلاف برانگیز است.

وی تاکید کرد: تحقق این ابتکار مستلزم تمرکز بر راهبردهای زیر است که نقش آفرینی پارلمان‌های اسلامی در چارچوب اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این روند غیرقابل انکار است: نخستین راهبرد، همکاری نزدیک و تشریک مساعی کشورهای اسلامی برای تضمین صلح، ثبات و توسعه پایدار امت اسلامی به عنوان یک بلوک قدرت جدید است، در این راستا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، توجه به نگرانی‌های امنیتی مشروع دیگر کشورها و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باید اصول اساسی دستور کار همکاری مشترک کشورهای اسلامی باشد. باید همگان متعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بوده، و گفت‌وگو و مفاهمه، اولویت اول آنان در تعامل با یکدیگر باشد.

قالیباف با بیان اینکه دومین راهبرد، همکاری برای حل چالش‌های اساسی فراروی جهان اسلام است، ادامه داد: فقر، بحران غذایی، توسعه نیافتگی، تروریسم و افراط گرایی، بحران‌سازی قدرت‌های مداخله گر خارجی، دشمنی خصمانه سردمداران جهان غرب با گسترش فرهنگ اسلامی به شیوه‌های مختلف، اعمال تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه کشورهای اسلامی و همچنین اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین، بخشی از این چالش‌ها به شمار می‌آیند. بدیهی است تنها راهکار فایق آمدن بر این چالش‌ها و مخاطرات، همکاری میان کشورهای اسلامی و هماهنگی در زمینه سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان آنان است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه سومین اقدام، نوآوری‌های راهبردی برای رسیدن به هدف مذکور است، توضیح داد: در این راستا نوآوری‌ها و طرح‌هایی همچون تاسیس ساختارهای نوین جهت گفت‌وگو و مفاهمه، و همکاری مشترک برای تاسیس و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناوری پایه افزایش تعاملات فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ غنی اسلام و ارتقاء هم پیوندی و همکاری میان کشورهای اسلامی می‌بایست به طور جدی در دستور کار ما باشد. همچنین در حوزه اقتصادی، اقداماتی از قبیل توسعه زیرساخت‌های مربوط به همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی، افزایش قدرت چانه زنی و توان رقابتی اقتصادهای کشورهای اسلامی در بازارهای جهانی باید با اقداماتی همچون تأسیس بازار مشترک و شکل دهی به اتحادیه پولی – مالی با هدف تحقق توسعه متوازن و همگن در سطح کشورهای اسلامی مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

وی افزود: امیدواریم تصویب و برنامه‌ریزی برای اجرای این ابتکار که مستلزم تدوین و تصویب قوانین لازم به منظور فراهم ساختن امکان بهره گیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی و بومی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردهای اجماعی و یکپارچه است، در دستور کار PUIC قرار گیرد.