فردای اقتصاد: سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود با عنوان «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، به بررسی ریسک‌­های اقتصاد جهانی و چشم­‌انداز رشد اقتصادی سال آینده پرداخته است. در این گزارش ابتدا به بررسی شوک‌های شدیدی می‌­پردازد که در سال ۲۰۲۲ به اقتصاد جهانی وارد شد. در حالی که اثرات همه‌گیری کرونا هنوز در جهان وجود داشت، جنگ اوکراین بحران جدیدی را شعله‌ور کرده و بازار غذا و انرژی را مختل کرد، به طوری که باعث تشدید ناامنی غذایی و سوء تغذیه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد. تورم بالا باعث کاهش درآمدهای واقعی شد و بحران جهانی هزینه زندگی، میلیون‌ها نفر در را در فقر و مشکلات اقتصادی قرار داد. در عین حال، بحران آب و هوایی نیز تلفات سنگینی را به بار آورد و موج گرما، آتش‌سوزی‌های جنگلی، سیل و طوفان، خسارات اقتصادی هنگفتی را به بار آورد و بحران‌های انسانی را در بسیاری از کشورها ایجاد کرد.

اثرات شوک‌­های اقتصادی در ۲۰۲۳

همه این شوک‌ها در سال ۲۰۲۳ بر اقتصاد جهانی تأثیر بسزایی خواهند داشت. تورم بالا و مداوم، که میانگین آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۹ درصد بود، باعث اعمال سیاست‌های پولی انقباضی تهاجمی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه شده است. افزایش سریع نرخ بهره، به ویژه توسط فدرال رزرو در ایالات متحده آمریکا، اثرات سرریز جهانی داشته است و باعث خروج سرمایه و کاهش ارزش پول در کشورهای در حال توسعه، افزایش فشار بر تراز پرداخت­‌ها و تشدید ریسک­ پایداری بدهی شده است. در بحبوحه سطوح بالای بدهی خصوصی و دولتی، شرایط تامین مالی به شدت سخت‌تر شده، هزینه‌های خدمات بدهی افزایش یافته و ریسک‌های اعتباری بیشتر شده است. افزایش نرخ بهره و کاهش قدرت خرید، اعتماد مصرف کننده و احساسات سرمایه گذاران را تضعیف کرده و چشم انداز رشد کوتاه مدت اقتصاد جهانی را بیشتر مخدوش کرده است. علاوه بر این، تجارت جهانی به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، جنگ طولانی در اوکراین و ادامه چالش های زنجیره تامین، کمتر شده است.

بازگشت رونق در ۲۰۲۴

در این راستا، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید جهانی از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در دهه‌های اخیر است. با این حال اگر همانطور که انتظار می‌­رود، برخی از مشکلات اقتصاد کلان در سال آینده کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصاد جهانی به ۲.۷ درصد افزایش یابد.  پیش‌بینی می شود که با تضعیف تقاضای کل در اقتصاد جهانی، فشارهای تورمی کاهش یابد و این موضوع به فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی بزرگ اجازه خواهد داد تا سرعت انقباض پولی را کاهش دهند و در نهایت، به سمت سیاست پولی انبساطی حرکت کنند. با این حال، به دلیل ریسک­‌های اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی بی‌­شماری که وجود دارد، چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت بسیار نامشخص باقی می‌­ماند.