فردای اقتصاد: سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول در گزارش‌های جداگانه‌ای، رشد اقتصادی را برای کشورهای مختلف در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برآورد کردند. بر این اساس، هر دو نهاد پیش‌بینی کرده‌اند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳، کمتر از سال ۲۰۲۲ باشد، با این حال در سال ۲۰۲۴ مجددا افزایشی شود. همچنین انتظار می‌رود که تورم جهانی از ۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد که همچنان بالاتر از سطح حدود ۳.۵ درصد قبل از همه گیری (۲۰۱۹-۲۰۱۷) است.
مبارزه جهانی علیه تورم، جنگ اوکراین و گسترش کرونا در چین، اثرات مخربی بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ داشتند با این حال، دو عامل اول، در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهند داشت. با وجود این، رشد اقتصادی در فصل سوم ۲۰۲۲ در بیشتر کشورها، به دلیل مصرف و سرمایه‌گذاری بالاتر از انتظار، بازار کار قوی و حمایت‌های مالیِ فراتر از پیش‌بینی ها، بهتر از انتظار بود. در سمت تقاضا، با بازگشایی اقتصادها، خانوارها با تامین بخشی از تقاضای خود (مخصوصا بر روی خدمات) از طریق کاهش پس‌انداز، بیشتر هزینه کردند و شرکت‌ها نیز برای پاسخ به این تقاضا، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دادند. در سمت عرضه، کاهش تنگناها و هزینه‌های حمل‌ونقل، فشار بر قیمت نهاده‌ها را کاهش داد و امکان بازگشت در بخش‌های محدودشده قبلی مانند وسایل نقلیه موتوری را فراهم کرد. همچنین بازارهای انرژی با شوک ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، سریعتر از آنچه انتظار می‌رفت تعدیل شدند.
پایان سیاست پولی انقباضی؟
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، تخمین زده می‌شود که افزایش رشد در اکثر اقتصادهای بزرگ (البته نه همه از جمله آمریکا) کمرنگ شده باشد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان همچنان از موجودی پس‌انداز خود خرج می‌کنند (نرخ پس‌انداز شخصی به جز جولای ۲۰۰۵، در کمترین میزان خود در بیش از ۶۰ سال گذشته است،)، رشد ایالات متحده قوی تر از حد انتظار باقی می‌ماند، بیکاری نزدیک به پایین ترین سطح تاریخی بوده و فرصت های شغلی فراوان است. اما در جاهای دیگر، شاخص‌های فعالیت با فرکانس بالا (مانند سنتیمنت مصرف‌کننده و شرکت‌ها، نظرسنجی‌های مدیران خرید و شاخص‌های تحرک) به طور کلی به کاهش سرعت اشاره می‌کنند. نشانه‌هایی آشکار وجود دارد که سیاست پولی انقباضی، منجر به کاهش تقاضا و تورم شده، اما بعید است که تأثیر کامل آن قبل از سال ۲۰۲۴ محقق شود. به نظر می‌رسد تورم کل جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده است. قیمت سوخت و کالاهای غیرسوختی کاهش یافته که سبب کاهش نرخ تورم به ویژه در ایالات متحده، منطقه یورو و آمریکای لاتین شده است اما تورم هسته هنوز در بیشتر اقتصادها به اوج نرسیده و از آنجا که تقاضای مصرف کننده، قوی مانده است، اثرات اخیر ناشی از شوک های هزینه و بازارهای کار فشرده با رشد دستمزد قوی، این متغیر بسیار بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری است. این تحولات باعث شده است که بانک‌های مرکزی به‌ویژه در ایالات متحده و منطقه یورو، نرخ‌ها را سریعتر از حد انتظار افزایش دهند و نشان دهند که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالا خواهند ماند. تنگنای مداوم بازار کار می‌تواند به رشد دستمزد قوی‌تر از حد انتظار تبدیل شود. قیمت‌های بالاتر از حد انتظار نفت، گاز و مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین یا بازگشت سریعتر رشد چین می‌تواند دوباره تورم را افزایش دهد و چنین تحولاتی می‌تواند با افزایش انتظارات تورمی، نیاز به سیاست پولی انقباضی‌تر داشته باشند. بازارهای مالی حساسیت بالایی به اخبار مربوط به تورم نشان می‌دهند، به طوری که علیرغم اینکه بانک های مرکزی عزم خود را برای تشدید بیشتر سیاست ها اعلام کرده اند، بازارهای سهام به دنبال انتشار داده‌های اخیر تورم پایین‌تر، در انتظار کاهش نرخ بهره هستند. با اوج‌گیری تورم در ایالات متحده و افزایش نرخ بهره توسط چندین بانک مرکزی غیر آمریکایی، دلار از سپتامبر تضعیف شده است، اما به طور قابل توجهی قوی تر از یک سال قبل است.
وضعیت رشد اقتصادهای بزرگ
در ایالات متحده پیش بینی می شود که رشد از ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. با این حال همانند اکثر اقتصادهای پیشرفته، با بازگشت رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، رشد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ سریعتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ خواهد بود. رشد سالانه در سال ۲۰۲۳، حدود ۰.۴ درصد به سمت بالا تعدیل شده است که منعکس کننده اثرات انتقالی ناشی از انعطاف پذیری تقاضای داخلی در سال ۲۰۲۲ است، اما در سال ۲۰۲۴ به دلیل مسیر تندتر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به اوج حدود ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ ، کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی اعمال شده است.
فعالیت اقتصادی در چین در سه ماهه چهارم در بحبوحه شیوع گسترده کووید-۱۹ در پکن و سایر مناطق پرجمعیت کاهش یافت. قرنطینه‌های مجدد با شیوع بیماری همراه بود تا اینکه محدودیت‌های کووید در ماه نوامبر و دسامبر کاهش یافت که راه را برای بازگشایی کامل هموار کرد. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات همچنان رو به انقباض است و در بحبوحه بحران بازار ملک، کمک به توسعه‌دهندگان به کندی ادامه دارد. توسعه‌دهندگان هنوز نتوانسته‌اند حجم زیادی از مسکن‌های پیش‌فروش شده را تحویل دهند، و فشار نزولی بر قیمت خانه‌ها ادامه دارد که تاکنون توسط کف قیمت مسکن، محدود شده است. مسئولان، با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر، اهداف جدید واکسیناسیون برای سالمندان و گام‌هایی برای حمایت از تکمیل پروژه های ناتمام املاک، پاسخ داده‌اند. با این حال، سنتیمنت مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها در اواخر سال ۲۰۲۲ فروکش کرد. کندی رشد چین، تجارت جهانی و قیمت کالاهای بین‌المللی را نیز کاهش داده است.
رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۲ در برابر شوک منفی بزرگ تجاری ناشی از جنگ اوکراین، انعطاف‌پذیرتر از حد انتظار بود. این انعطاف‌پذیری که در داده‌های مصرف و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم قابل مشاهده است، تا حدی نشان دهنده‌ی بسته‌های حمایتی دولت‌ها (به ارزش حدود ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا) از خانوارها و شرکت‌های آسیب دیده از بحران انرژی و همچنین پویایی ناشی از بازگشایی اقتصادها است. قیمت گاز به دلیل افزاش عرضه گاز از خطوط لوله غیرروسی و نیز گاز مایع، کنترل تقاضای گاز و زمستان گرم‌تر از حد معمول، بیش از حد انتظار کاهش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد که تقویت ناشی از بازگشایی اقتصادها در حال محو شدن است، به طوری که شاخص های فرکانس بالا برای سه ماهه چهارم نشان می دهد که بخش‌های تولید و خدمات در حال انقباض هستند و سنتیمنت مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها بدتر شده است. با تورم حدود ۱۰ درصد و بالاتر در چندین کشور منطقه یورو و بریتانیا، بودجه خانوار همچنان تحت فشار است. شتاب افزایش نرخ بهره توسط بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا، شرایط مالی را سخت تر کرده و تقاضا را در بخش مسکن و فراتر از آن را کاهش می‌دهد.
همچنین بخوانید:
اقتصاد جهانی از منظر سازمان ملل