مقام معظم رهبری اخیراً دیداری با کارآفرینان داشتند. با همان کسانی که در سخت‌ترین شرایط تحریم، مانع از ایستادن چرخ تولید در کشور شدند و با فعالیت خود توانستند امکان حیات اقتصاد را در کشور فراهم کنند . بدون شک این دیدار بار دیگر اهمیت بخش مولد اقتصاد در ایران را نشان داد.
اعلام شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) تا چه میزان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور حساسیت دارند.
»رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. »
این جمله فرازی است از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان که البته می‌تواند خط مشی و مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های آتی را روشن نماید. انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و پنجمین سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد که اقتصاد در کلام رهبری و برنامه‌های مسئولان و مقامات دولتی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد حالا رشد اقتصادی باید یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌مداران، برنامه‌ریزان و دولت‌مردان باشد. ضروری است تمامی کارآفرینان در این عرصه تلاش خود را برای توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌ها با تکیه بر توان داخلی به کار گیرند.
مقام معظم رهبری در این دیدار تاکید کردند که چهار دلیل عمده برای رشد سریع و مستمر اقتصادی ضرورت دارد. اولین نکته که در صدر این نوشته بدان اشاره شد، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواریهای موجود دررفاه خانوارها می‌باشد. ایشان البته به ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیونها فارغ التحصیل نیز اشاره کرده و فرمودند: وجود جوان ِ متخصص تحصیل کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است؛ جوان کارآمد تحصیل کرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیم متخصص وتوانمند ِجوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد. دهه اول انقلاب دهه اولویت دهی به امنیت برای عبور از دوران سخت جنگ تحمیلی بود و دهه هفتاد، دهه خروج از تبعات این جنگ طولانی مدت بود. دهه هشتاد نیز بحث بر سر تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا اقتصادی بر سیاسی داغ بود و انقلاب ایران در این دهه مسیرهای استحکام را طی کرد و توانست بر تنشها و مشکلات متعدد غلبه نماید. اما مشکلات ناشی از رشد صفر درصدی اقتصاد در دهه نود، حالا کم کم در حال عیان شدن است. کاهش قدرت خرید مردم در شرایط کنونی و بالا رفتن نرخ تورم و برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی خود نشان از آن دارد که رشد صفر درصدی اقتصاد در یک دهه تا چه حد می‌تواند زندگی تک تک مردم ایران راتحت‌الشعاع قرار دهد .
حالا که ایران با تحریم‌های طولانی‌مدت و ریز و درشت غربی‌ها دست به گریبان است، ضرورت دارد راهکارهایی متفاوت را برای رقم زدن رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه بیاندیشد. یکی از این الزامات البته ارتقای بهره‌وری و استفاده از تمامی امکانات موجود در داخل است. این مهم بدون هماهنگی نزدیک و همکاری بخش دولتی و بخش مولد اقتصادی میسر نیست. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی از تصمیمات اشتباه به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند که البته در عمل تاثیرات بسیار مخرب‌تری از تحریم را در پی دارد. چرا که تحریم‌ها با رایزنی و مذاکره با طرف‌های غربی می‌تواند رفع شود اما برای حل مسأله خودتحریمی میز مذاکره‌ای نیست. به این ترتیب ضرورت دارد دولت بیش از گذشته بخش مولد اقتصاد را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازیها دخالت دهد. در این میان روانسازی قوانین و قواعد و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ با تولید چه در بخش تامین انرژی و چه در بخش قواعد و قوانین مالیاتی و ... اهمیتی به سزا را داراست. از سوی دیگر همانگونه که مقام رهبری به ضرورت وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاههای اجرایی و حکومتی اشاره کرده‌اند، تدوین چنین راهبردی ضروری است چرا که امکان بررسی مغایرتها پیش از اجرا را مهیا می کند.
حالا که دغدغه‌ها و تذکرات ایشان را شنیدیم، برای تحقق منویات ایشان چه باید کرد؟
بی‌تردید وظیفه هر سیاستگذاری در حوزه صنعت و اقتصاد یافتن راهکارهای اصولی برای تحقق اهداف تعریف شده است؛ اهدافی همچون رشد متوازن اقتصادی تا تضمین فرایند تولید در کشور.
به نظر می‌رسد با اعلام اولویت تازه مقام معظم رهبری، باید همه چیز در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد چرا که مسیر رفاه و رفع فقر و تکیه بر توان داخلی از این جاده می‌گذرد.