فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اخیراً در گزارشی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده است. این مرکز زیرمجموعه پژوهشی سازمان برنامه و بودجه است که به عنوان مسئول اصلی تدوین لایحه بودجه سالانه شناخته می‌شود. با این حال، این مرکز هم در جمع‌بندی خود می‌گوید «در شرایط کنونی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ راهی سخت برای تحقق خود پیش رو دارد، چراکه کشور از یک سو با تحریم‌های مختلف و از سوی دیگر با مشکلات عدیده اقتصادی روبه‌رو است». این گزارش کوشیده با بررسی ابعاد کلان بودجه، اولویت‌ها و چالش‌های آن را شناسایی کند.

چالش مالیاتی بودجه

بر پایه گزارش این مرکز، منابع حاصل از درآمدها نشان‌دهنده آن است که «درآمدهای مالیاتی» سهمی معادل ۸۴ درصد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین با رشد ۴۷ درصدی، بیشترین میزان رشد را در میان سایر انواع درآمدها به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اهمیت اخذ مالیات در ایجاد درآمد پایدار برای کشور، ضرورت دارد زمینه‌های تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده فراهم گردد و در حل مشکلات مرتبط با اخذ مالیات، اقدامات لازم انجام شود. در مقابل، «درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات» و«درآمدهای متفرقه» به ترتیب ۷ و ۸ درصد رشد منفی را تجربه کرده‌اند.

کدام فصل بودجه بیشترین رشد را داشته است؟

بررسی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری نشان می‌دهد فصول «یارانه‌ها» و «رفاه اجتماعی» به ترتیب با میزان ۱۶۲ و ۸۰ درصد، بیشترین رشد را در میان انواع دیگر هزینه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. این میزان از رشد نشان‌گر سیاست‌های دولت در حوزه حمایت‌های بیمه‌ای و افزایش میزان برخی انواع یارانه‌ها است. از طرفی، فصول «هزینه‌های اموال و دارایی» و «کمک‌های بالعوض» به ترتیب ۱۰۰ و ۳۷ درصد رشد منفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تجربه کرده‌اند. همچنین بررسی سهم فصول هزینه‌ها نمایانگر آن است که فصول «رفاه اجتماعی» و «جبران خدمات کارکنان» به ترتیب سهم ۴۰ و ۲۸ درصدی را در لایحه بودجه سال پیش رو از آن خود کرده‌اند.

در مجموع گزارش می‌گوید با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ضرورت دارد که واکاوی عمیق‌تری از جزئیات هر یک از اقلام درآمدها، هزینه‌ها، واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی انجام گیرد تا از طریق ارائه راهکارهای مؤثر و الزامات تحقق ارقام پیش‌بینی‌شده موارد مذکور، مسیر هموارتری برای تحقق بخشیدن به برنامه مالی سال آینده پیش روی سیاستگذاران قرار گیرد.