محیط‌زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با ابراز تاسف مبنی بر اینکه در دهه اخیر تداوم خشکسالی، کاهش نزولات جوی و نوسانات سطح آب دریای خزر و از طرف دیگر مهار آب‌های سطحی در حوضه آبریز بالادست، موجبات گسترش خشکی آن تالاب از غرب به شرق را فراهم کرده است، گفت: به طوری که بررسی آخرین تصاویر ماهواره‌ای نشان دهنده کاهش حدود ۳۰ درصد از سطح تالاب (۱۵ هزار هکتار) و خشکی آن است.
ایسنا: به گزارش روابط عمومی محیط‌زیست مازندران، روح الله اسماعیلی در تشریح وضعیت تالاب بین‌المللی و ذخیره گاه زیست کره میانکاله، اظهار کرد: نتایج بررسی داده‌های ماهواره‌ای حاکی از آن است که از وضعیت خشکی تالاب در زمستان امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷هزار هکتار (۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته) افزایش یافته است.
وی افزود: البته بررسی آماری داده‌های مربوط به نزدیک‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی به تالاب میانکاله حاکی از کاهش بی‌سابقه نزولات جوی نسبت به سنوات گذشته است به طوری که میانگین بارش در امسال نسبت به میانگین بلند مدت ۲۰ ساله به میزان ۷۰ درصد و نسبت به میانگین سال گذشته حدود ۶۰درصد کاهش دارد.
معاون محیط‌زیست طبیعی مازندران با بیان اینکه این موضوع سبب کاهش دبی منابع آب‌های شیرین تامین‌کننده نیاز زیست محیطی تالاب میانکاله شده (تقریبا تمامی انهار منتهی به تالاب غیر از رودخانه قره‌سو که دبی آن اندک است؛ درحال‌حاضر خشک هستند)، خاطرنشان کرد: پس‌روی دریای خزر و تبادل نداشتن آب دریا با تالاب در کنار افزایش تبخیر سطحی تالاب به دلیل افزایش دما موجبات وضعیت فعلی تالاب میانکاله را رقم زده‌اند.
اسماعیلی تصریح کرد: عواملی همچون، فعالیت‌های مخرب انسانی شامل برداشت بی‌رویه آب‌های زیر زمینی ناشی از چاه‌های غیر مجاز در منطقه، رعایت نکردن حقابه زیست محیطی تالاب، به دام انداختن سیلاب و هرز آب‌های نابهنگام در واحدهای پرورش ماهی و احداث سد بر روی رودخانه‌های تامین‌کننده حقابه تالاب‌ها را در تشدید خشکی تالاب موثر دانست.
معاون اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با تاکید بر اینکه همزمان با تشدید خشکی تالاب و پیش‌بینی تهدیدات ناشی از آن، ستاد ملی مدیریت و حفاظت تالاب‌های کشور با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شد، اظهار کرد: کارگروه ویژه احیاء تالاب میانکاله و خلیج گرگان در ذیل ستاد یاد شده از سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرده و برنامه‌ها و پروژه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ و از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطوح ملی در دست پیگیری است.