فردای اقتصاد: شاخص مدیران خرید (شامخ) دی‌ماه از وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع نسبت به ماه‌های گذشته حکایت دارد؛ حال سوال این است که وضعیت نگران کننده هر کدام از رشته فعالیت های صنعتی از کجا نشات می گیرد.
شامخ کل اقتصاد ایران در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۱.۸ از رکود کم‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. این عدد به‌نوعی کمترین مقدار شاخص PMI در تاریخ استخراج آن در ایران بود. در حقیقت، علائم بروز رکود تورمی که پیش از این در گزارش‌های شامخ از ابتدای پائیز قابل مشاهده بوده در دی‌ماه با ابعاد بزرگ‌تری ظهور کرده و خبر از تعمیق شرایط رکودی کسب‌وکارهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به ماه گذشته آن داده‌اند.
در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، طی دو ماه گذشته، واگرایی بین شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در نواحی پایین و بالای ۵۰ مشهود بود و بررسی‌ها نشان می‌داد که با ادامه وضعیت رکودی در صنایع مختلف، احتمال ورود شامخ صنعت به ناحیه زیر ۵۰ و ایجاد همگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در این ناحیه وجود دارد که در دی‌ماه این موضوع محقق شد. از نظر مدیران خرید وضعیت عمومی محیط کسب‌وکار در آبان و آذر تنزل یافته بود، اما شدت تنزل وضعیت کسب‌وکارها در دی‌ماه افزایش یافته است.
اعداد به دست آمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ کل اقتصاد، حاکی از کاهش شدید میزان تولید محصولات (۳۹.۴۸)، کاهش زیاد سرعت انجام و تحویل سفارشات (۴۳.۳۵) علی‌رغم افت قابل‌ملاحظه میزان سفارشات جدید (۴۰.۸۲)، کاهش قابل‌ملاحظه در موجودی مواد اولیه خریداری شده (۳۹.۵۴) و کاهش به‌کارگیری نیروی کار (۴۶.۶۲) است. مدیران خرید در دی‌ماه همچنین افزایش شدید بهای مواد اولیه (۸۵.۲۶) را گزارش کرده‌اند که در ماه‌های گذشته نیز قویاً گزارش شده بود.
همچنین شاهد افت فروش محصولات (۴۳.۳۱) و کاهش میزان صادرات (۴۵.۷۴) نیز هستیم. افزایش بهای مواد اولیه که در سال جاری توسط مدیران خرید گزارش شده است و از دلایل اصلی تشدید تورم در ماه‌های اخیر بوده و همچنین افت تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف در دی‌ماه شواهد لازم برای تأیید فرضیه تشدید شرایط رکود تورمی را ارائه می‌نماید.
عوامل اثرگذار بر کسب‌وکارها
اگر مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت کسب‌وکارها در دی‌ماه را به دو دسته عوامل اقتصادی-سیاسی در خارج و داخل اقتصاد ایران تقسیم کنیم، در بعد خارجی عوامل متعددی بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده‌اند.
اقتصاد جهانی همچنان با ریسک‌های مؤثری مواجه است. ریسک ورود اقتصاد ایالات‌متحده به شرایط رکودی کماکان وجود داشته به‌گونه‌ای که PMI صنعتی ایالات‌متحده در دسامبر نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ از ۴۹ به ۴۸.۴ کاهش یافته است. همچنین شواهد حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد چین همچنان به تعداد بیماران و تلفات کووید_۱۹ بستگی دارد. با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو در چین، شاخص مدیران خرید چین نیز در ماه پایانی ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل تنزل داشته و از ۴۸.۹ به ۴۷ کاهش یافته است.
در منطقه یورو دو موضوع جنگ در اوکراین و قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ شرایط تورمی را رقم زده اما با کنترل قیمت انرژی و بازگشت به قیمت‌های قبل از جنگ در ماه پایانی سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی‌ها افق بهتری برای اقتصاد اروپا در سال جدید میلادی را به تصویر کشیدند. در اولین روزهای ۲۰۲۳ قیمت نفت و برخی فلزات از قبیل مس از قیمت روزهای نخست سال ۲۰۲۲ پایین‌تر بود.
در دی‌ماه قیمت نفت به‌عنوان یک عامل مؤثر بر اقتصاد جهانی کماکان در بازه ۸۰ تا ۹۰ دلار در نوسان بود. افزایش درگیری‌ها در خاک اوکراین، تصویب بسته نهم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، تهدید روسیه مبنی بر کاهش ۷۰۰ هزار بشکه‌ای فرآورده‌های نفتی عرضه شده به بازارهای اروپایی از دیگر عوامل مؤثر بر بازارهای جهانی در دی‌ماه بوده‌اند.
در بعد داخلی اما عوامل مؤثرتری موجب تعمیق رکود در کسب‌وکارها شده‌اند. کماکان جهش قیمت ارز از عوامل مؤثر بر کسب‌وکارهای مختلف بوده، به‌نحویکه افزایش بهای مواد اولیه به میزان بیشتری نسبت به گذشته گزارش شده است. قطعی گاز واحدهای صنعتی و کمبود انرژی نیز بر فعالیت صنایع مختلف اثرگذار بوده است. در دی‌ماه اخبار قطعی گاز و برق برخی شهرک‌های صنعتی منتشر شد. کاهش در موجودی انبار محصولات توسط بخش عمده‌ای از صنایع گزارش شده که می‌تواند به دلیل دشواری در تأمین مواد اولیه باشد. از سوی دیگر، افت تقاضای مؤثر به دلیل افزایش نرخ تورم دی‌ماه و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز باعث رکود کم‌سابقه در کسب‌وکارها طی دی‌ماه شده است. مصوبه دولت مبنی بر عرضه صد درصد ارز صادرکنندگان محصولات فلزی، پتروشیمیایی و معدنی نیز بر نگرانی‌های مدیران خرید این صنایع بزرگ دامن زده است.
در دی‌ماه پس از سه ماه مقاومت سرانجام شامخ صنعت وارد ناحیه کمتر از ۵۰ و با شامخ کل همگرا شد. شامخ صنعت در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۵.۶۰ حاکی از تنزل قابل‌توجه در وضعیت کسب‌وکارهای صنایع مختلف است. این عدد نسبت به ماه گذشته (۵۱.۶۹) افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. شامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید تنزل زیادی را نشان می‌دهد (۳۹.۶۳). در بخش فروش نیز وضعیت وخیم گزارش شده (۳۷.۴۰) و صنایع مختلف در صادرات نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده‌اند (۴۴.۶۷). میزان سفارشات جدید کاهش یافته (۴۴.۱۹)، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته (۵۳.۰۹) و موجودی مواد اولیه نیز کاهش نشان می‌دهد (۴۳.۳۱). همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش شده است (۸۷.۶۶) که نسبت به ماه گذشته نیز شدت یافته است (۸۳.۲۹) موضوعی که از مهم‌ترین مسائلی پیش روی فعالین اقتصادی است.
در سال جاری افزایش شدید قیمت مواد اولیه در تمام ماه‌های مورد بررسی از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است. کاهش در میزان مصرف حامل‌های انرژی اتفاق نادری است که از سال ۹۸ گزارش نشده است. بر اساس اعلام مدیران خرید، واحدهای تولیدی و صنعتی با دو موضوع کاهش تقاضا و فروش و افزایش هزینه تولید مواجه بوده‌اند که وضعیت درآمد و هزینه شرکت‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین استخدام و به‌کارگیری نیروی کار در دی‌ماه بدون تغییر گزارش شده است (۵۰.۷۱)
شرح حال صنایع در دی ماه
در پیمایش شامخ دی‌ماه در میان صنایع مورد بررسی گروه‌های لاستیک و پلاستیک، وسایل نقلیه و قطعات وابسته و فرآورده‌های نفت و گاز شاهد بهبود اندک در فعالیت‌های خود بودند. شامخ سایر گروه‌ها در دامنه کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. گروه‌های کانی‌های غیرفلزی، نساجی و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی افت اندک و دو گروه فلزی و چوب، کاغذ و مبلمان افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. گروه‌های صنایع غذایی، شیمیایی و پوشاک و چرم نیز کاهش شدید در فعالیت‌های خود را گزارش کرده‌اند.
در میان گروه‌های مورد بررسی بیشترین شامخ مربوط به گروه لاستیک و پلاستیک می‌باشد (۵۳.۱). رقم ثبت شده برای بیشترین شامخ در میان صنایع مختلف دی‌ماه نسبت به صنایع پیشگام در شامخ ماه‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. این موضوع مؤید وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع در دی‌ماه نسبت به ماه‌های گذشته است.
پس از گروه لاستیک و پلاستیک گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته با ثبت شامخ ۵۲.۲ دومین گروه در میان صنایع مورد بررسی است. سپس صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با شامخ ۵۱.۷ قرار می‌گیرد. سه گروه یاد شده تنها گروه‌هایی هستند که شامخ بالاتر از ۵۰ را گزارش کرده‌اند. موضوعی که از ابتدای سال جاری در پیمایش شامخ توسط مدیران خرید گزارش شده، افزایش بهای مواد اولیه است.
همچنین با بررسی صنایع مختلف مشاهده می‌شود هیچ‌کدام از صنایع افزایش در تولید را گزارش نکرده‌اند به همین دلیل شاهد آن هستیم که مؤلفه تولید در شامخ کل ۳۹.۶۳ به دست آمده است که وضعیت کاهشی و نگران‌کننده تولید در دی‌ماه را نشان می‌دهد.
با توجه به ماهیت آینده‌نگر شاخص مدیران خرید و همچنین روند افزایش قیمت مواد اولیه مشاهده شده طی ماه‌های متعدد سال جاری پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم بود. گزارشات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی پیش‌بینی‌های قبلی شامخ را تأیید کرده‌اند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم دی‌ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه دی‌ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است. با مشاهده گزارش مدیران خرید از افت قابل‌توجه تولید واحدهای صنعتی، باید نسبت به بروز شرایط رکود تورمی شدیدتر طی ماه‌های آتی نگران بود.
اخبار مرتبط: