فردای اقتصاد: در برنامه زنگ پایان سهشنبه همراه با حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه، به بررسی روند حقوقی درصد احتمال لغو دستورالعمل جدید شورای رقابت پرداختیم. اسدی در شروع صحبتهای خود به قدرت قانونی و وظایف شورای رقابت پرداخت و عنوان کرد که وظیفه شورای رقابت طبق قانون، شناسایی بازارهای انحصاری و جلوگیری از رقابتهای نادرست در آن است و به خودی خود اجازه تعیین تکلیفهای ساختاری در یک بازار را ندارد مگر در شرایطی که نهاد اصلی امکان قیمتگذاری را به آن بدهد. او ادامه داد که دلیل اصلی ذکر نشدن نام بورس کالا در دستورالعمل جدید شورای رقابت نیز به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی است زیرا این شورا اجازه قانونی برای دخالت در چنین مواردی را ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شورای رقابت از یک سمت از لحاظ قانونی توانایی معرفی یک بازار همچون خودرو را به عنوان یک بازار انحصاری را دارد و از سمت دیگر نیز قانون اجازه داده است که اگر محصولی در بورس عرضه شود، انحصاری نیست و نباید مشمول قیمتگذاری دستوری شود. بنابراین میتوان اینگونه برداشت کرد که درحال حاضر یک حفره قانونی در این بین وجود دارد که نمیتواند یکی از این دو سمت را بر دیگری ارجح بداند و نیاز است که این موضوع با طرح شکایت از سمت موافقان عرضه خودرو در بورس کالا، تجدید خواهی شده و به دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا در مورد آن تصمیمگیری شود.
این حقوقدان در ادامه صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد تمامی ذینفعان این موضوع اعم از خودروسازان، سازمان بورس، سهامداران عمده و خرد و... میتواند در رابطه با این موضوع با طرح شکایت، تجدیدخواهی کنند و پیگیر مطالبات خود باشند.
او توصیه کرد: برای این کار بهتر است از وکلای این حوزه کمک گرفته شده تا مسیر اداری و حقوقی آن به شکل درست و در کمترین زمان صورت بپذیرد. کسانی که برای طرح شکایت اقدام میکنند، حتما خواستار توقف موقت دستورالعمل جدید تا زمان رسیدن به نتیجه مشخص شوند که تبعات بیشتری برای بازار سهام در پی نداشته باشد.
حمید اسدی ادامه داد: تنها مدت زمان تجدیدخواهی برای این دستورالعمل 20 روز است و به دلیل طولانی بودن روند امورات حقوقی و اداری، نمیتوان مدت زمان مشخصی را برای نتیجه نهایی این موضوع عنوان کرد، به همین دلیل توصیه میشود که فعالان بازار سرمایه به دور از حواشی و هیجانات در روزهای آینده به معاملات خود بپردازند و به شایعات و خبرهای نادرست پیرامون این داستان توجهی نکنند.