فردای اقتصاد: قیمت محصولات داخلی در بخش خدمات ۵۷ درصد بیشتر از سال گذشته است؛ اما کدام خدمات بیشترین نقش را در این تورم تولیدکننده بی‌سابقه (در دهه ۹۰) داشته‌اند؟
مرکز آمار ایران امروز ۱۸ بهمن گزارش شاخص قیمت تولیدکننده را برای فصل گذشته یعنی پاییز منتشر کرد. تورم تولیدکننده نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات تولید داخل (قیمت محصول خروجی از بنگاه) چقدر افزایش یافته است. بر پایه این گزارش، قیمت محصولات بخش خدمات اقتصاد ایران در فصل پاییز حدود ۱۰.۶ درصد نسبت به تابستان رشد کرده است. این تورم فصلی نسبت به تورم فصلی تابستان حدود ۶ درصد کمتر است. با این حال همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد تورم فصلی پاییز در سال‌های گذشته معمولاً کمتر از تابستان بوده است.
تورم خدمات در محدوده خطر
برای از بین بردن اثرات فصلی مقایسه قیمت‌های هر فصل با فصل مشابه سال قبلی می‌تواند مفید باشد. این مقایسه که همان تورم نقطه به نقطه سالانه است، برای پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قیمت ارائه خدمات در این فصل نسبت به پاییز سال قبل، ۵۷ درصد رشد داشته است. این تورم سالانه در ده سال گذشته هرگز به این عدد نزدیک نشده بوده و تازه از تابستان امسال مرز پنجاه درصدی را رد کرده است. اما بخش خدمات که حدود نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را ایجاد می‌کند، از زیربخش‌های مختلفی تشکیل شده که اتفاقاً تورم‌های بسیار متفاوتی را تجربه کرده‌اند. کدام بخش‌ها نقش بیشتری در تورم متوسط بخش داشته‌اند؟
آموزش در صدر تورم فصلی خدمات
در میان بخش‌های مختلف خدماتی اقتصاد ایران، بخش آموزش به خاطر شروع سال تحصیلی جدید بیشترین تورم فصلی -یعنی رشد قیمت نسبت به فصل قبل- را تجربه کرده است. در واقع تورم این بخش در پاییز صرفاً پدیده‌ای فصلی است.
بخش‌هایی مثل بیمه، ارتباطات و خدمات اداری تورم فصلی نسبتاً پایینی را نشان می‌دهند. اما فعالیت‌های خدماتی مربوط به «تأمین جا و غذا» که اتفاقاً سردمدار تورم سالانه بخش خدمات هم است، ۱۲.۹ درصد رشد قیمت را دوباره در پاییز پشت سر گذاشته است.
رستوران‌ها و هتل‌ها پیشرو تورم سالانه خدمات
فقط سه بخش خدماتی از شاخص قیمت کل خدمات تورم سالانه بیشتری دارند. بالاتر از همه بخش تأمین جا و غذا قرار دارد که عملاً خدمات انواع رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها را نمایندگی می‌کند. این بخش طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد تورم از سر گذرانده است. جهش قیمت طیف وسیعی از خوراکی‌ها پس از تغییر معیار قیمتگذاری دولتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد به ویژه انواع خدمات مرتبط با آن درگیر تورم بالا شوند. ضمن این که تورم بالای مسکن هم می‌تواند نقش مؤثری در افزایش قیمت‌ها در اقامتگاه‌ها داشته باشد.