همشهری آنلاین نوشت: دولت سیزدهم و بانک مرکزی در چند هفته اخیر سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی را به‌منظور کنترل بازار دلار و طلا در پیش گرفته‌اند. از جمله برنامه‌های جدید، آزادسازی واردات طلا و ارز است.
طبق اعلام بانک مرکزی، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و واردکنندگان می‌توانند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین، اواخر هفته گذشته، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که واردات ارز به هر میزان بدون مالیات آزاد شد.
سیاست‌های جدید چه تاثیری بر قیمت طلا دارد؟
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مورد برنامه‌های جدید دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به همشهری آنلاین گفت: هدف سیاست‌های بانک مرکزی مدیریت منابع و مصارف مالی است و تصمیمات جدید به نحوی مشوق ورود منابع ارزی بیشتر به کشور خواهد بود.
سیدکمال سید علی ادامه داد: البته باید توجه داشت که مکانیزم ورود این منابع به خصوص منابع ارزی چگونه است تا منجر به پولشویی نشود. این امر در بانک‌ها و گمرکات قابل رصد است و می‌توان اقدامات نظارتی را تشدید کرد.
سید علی در مورد تاثیر آزادسازی واردات ارزو طلا بر اقتصاد کشور افزود: نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که بانک مرکزی قسمتی از پازل بزرگی است که اقتصاد کلان ما را تشکیل می‌دهد. در این راستا باید توجه داشته باشیم که ما در شرایطی به سر می‌بریم که با کسری بودجه، تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش نقدینگی روبه‌رو هستیم. از طرف دیگر، بحث خروج سرمایه و ورود کالای قاچاق و سفته‌بازی را داریم که عمده نرخ ارز را این مسائل تعیین می‌کنند و از دسترس بانک مرکزی دور هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: با در نظر گرفتن این مسائل، برنامه‌های جدید مانند واردات طلا و ارز می‌تواند به افزایش منابع ارزی کمک کند اما همین‌طور که سیاست‌های کلی بانک مرکزی به افزایش منابع معطوف است بایدبحث مصارف هم مدیریت بشود و مصارف ارز با توجه به توان بانک مرکزی صورت بگیرد.
باید جلوی رانت دلار نیمایی گرفته شود
سید علی در ادامه اظهار کرد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد این است که توزیع رانت نکند. همچنین، سمت و سوی سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ دلار در بازار به نرخ بانک مرکزی نزدیک شود چرا که هر چقدر نرخ بانک مرکزی به نرخ بازار نزدیک شود هم یکسان‌سازی نرخ ارز قابل تحقق خواهد بود و هم از توزیع رانت جلوگیری می‌شود.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ نیمایی باید نرخ میانگین باشد و قیمت آن شناور بماند، بیان کرد: درحال‌حاضر از قِبل همین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک رانت حدودا ۱۵ هزار تومانی توزیع می‌شود که دولت باید آن را مدیریت کرد. برای این کار دولت باید توجه داشته باشد که بر ارز حاصل از صادرات نظارت کند و تا آنجا که ممکن است حداقل دولتی‌ها ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند و خصوصی‌ها هم با توجه به قیمت ارزی که بانک مرکزی از آنها می‌خرد متناسب با آن تشویق شوند تا صادرات بیشتری انجام دهند.