فردای اقتصاد: وزیر اقتصاد اعلام کرده از اول اسفندماه در صورتی که افراد دارای بدهکاری بانکی و معوقات به بانک‌های دولتی، اصل بدهی خود را به شبکه بانکی بپردازند، تمام جرایم بانکی آن‌ها بخشوده خواهد شد. در واقع بخشودگی بدهی‌ها به بانک‌های دولتی تسهیل شده تا احتمالاً انگیزه‌ای برای بدهکاران ایجاد شود تا زودتر بدهی خود را بپردازند. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت و در حال حاضر حتی کمکی به بانک‌های دولتی و دولت باشد. اما مسئله به همین سادگی نیست.
پدیده ناسازگاری زمانی
ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می‌شود که ترجیحات یک تصمیم‌گیرنده اقتصادی مثل دولت در یک مقطع زمانی با مقطع دیگر متفاوت شود. فرض کنید در مقطع اول، دولت تصمیم بگیرد برای تأخیر در بازپرداخت بدهی، جریمه تعیین کند تا انگیزه برای تأخیر بازپرداخت کمتر شود. این تصمیم با توجه به هدف گفته‌شده، بهینه و مناسب است. در مقطع دوم، دولت تصمیم می‌گیرد مهلتی تعیین کند تا بدهکاران بدون پرداخت جریمه بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. در این مقطع هم تصمیم دولت با هدف افزایش بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند درست محسوب شود. اما این تصمیم‌های ناسازگار اثرات مهمی در رفتار بازیگران در آینده دارند و در نتیجه در بلندمدت مشکل‌زا هستند.
در مثال جریمه بدهی بانکی، درست است که در کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی به طلب‌هایشان می‌رسند، اما از این به بعد بدهکاران بانکی این احتمال را خواهند داد که ممکن است جریمه دیرکردهایشان بخشوده شود و در نتیجه بیشتر از قبل تمایل به عدم بازپرداخت خواهند داشت. بنابراین در بلندمدت بانک‌های دولتی از این رویکرد متضرر خواهند شد.
تصمیمات مصلحتی به جای قواعد پیش‌بینی‌پذیر
علت وقوع پدیده ناسازگاری زمانی، مداخله‌های مصلحت‌گرایانه و کوتاه‌مدت دولت است. در رابطه با بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مثل مهار تورم هم گفته می‌شود پایبندی دولت به یک قاعده سیاستی که برای آحاد اقتصادی هم شفاف و قابل پیش‌بینی است، در بلندمدت به بهینه اجتماعی نزدیک‌تر است. در رابطه با بخشودگی‌ها یا هر نوع تصمیم مصلحتی و ناگهانی دولت هم این قاعده معمولاً برقرار است.