ایرنا: رحیم زارع روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون، با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به منظور تامین مالی طرح‌ها و با تایید شورای پول اعتبار، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ (موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) شدند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ افزود: با اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۸۰ همت برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمول آن در این قانون به ویژه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است، اختصاص داده می‌شود.
وی درباره مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: گروه‌های جهادی و خیرینی که در پروژه‌های آبرسانی روستایی با تایید وزارت نیرو مشغول فعالیت هستند، هزینه‌های آنها در این پروژه‌ها مشمول هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند؛ تا الان این موضوع شامل شهرها بود که در بودجه مقرر شد که شامل روستاها هم شود.
زارع با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار خودرو، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای درباره دیگر مصوبه کمیسیون در این خصوص گفت: بر همین اساس به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری ) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس ، مینی بوس و ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال ثبت سفارش نمایند.
وی یادآور شد: آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.