فردای اقتصاد: یکی از نقدهای وارد بر سازوکار تعیین و اجرای حداقل دستمزد در ایران این است که صرفاً یک عدد برای پیاده‌سازی در کل کشور تعیین و اعمال می‌شود. در حالی که با توجه به وسعت کشور و اختلاف‌های چشمگیر هزینه‌های زندگی میان استان‌های مختلف، میان شهرهای بزرگ و کوچک و میان شهرها و روستاها قیمت نسبی دستمزد کشوری می‌تواند میان نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت شود و در نتیجه اثرات نامتقارنی در سطح کشور بگذارد. اما در مقابل، حداقل‌دستمزد کشوری با این استدلال که سراسر کشور حقوق مورد حمایت برای کارگران باید یکسان باشد و همچنین اجرای ارقام چندگانه آن از توان بروکراسی دولت خارج است، ممکن است طرفدارانی داشته باشد.
شکاف قابل توجه هزینه‌ها میان مناطق ایران
هزینه‌های حداقلی در کشوری که تورم سالانه استان‌هایش در حد ۲۰ واحد درصد متفاوت است و هزینه‌های مسکن میان شهرهای بزرگ و سایر مناطق نشان‌گر اختلاف بالایی است، بسیار تفاوت می‌کند. بنابراین، اگر هدف حداقل دستمزد نوعی حمایت از حداقل‌های زندگی کارگران کم‌مهارت باشد، یکسان‌گذاشتن آن در کل کشور مطابق این هدف قرار نمی‌گیرد. نمودار زیر که پیش‌تر در گزارش «فاصله حداقل دستمزد از خط فقر در ۳۱ استان» منتشر شده بود، نشان می‌دهد عدد حداقل‌دستمزد در مناطق مختلف چه معناهای متفاوتی دارد.
همچنین برای فهم وضعیت متفاوت قیمت‌ها میان استان‌ها، می‌توان به شکاف استانی تورم سالانه اشاره کرد که باعث شده میان کمترین و بیشترین تورم استانی، حدود ۲۰ درصد فاصله باشد. طی شش سال گذشته قیمت سبد مصرفی بعضی استان‌ها کمتر از ۵ برابر شده اما این افزایش برای تعدادی دیگر بیش از ۶.۵ برابر بوده است. بررسی هزینه متوسط خانوارها در استان‌های مختلف هم نشان از شکافی می‌دهد که البته هم معلول اختلاف قیمت‌هاست و هم درآمد واقعی.
چرا حداقل‌دستمزد بالا نسبت به قیمت‌ها به رفاه ضربه می‌زند؟
احتمالاً واکنش اکثر افراد به نمودار بالا متوجه کم‌بودن حداقل دستمزد در مناطقی مثل تهران باشد. این گزاره البته درست است اما در طرف دیگر باید توجه داشت که در استان‌های سمت راست نمودار، حداقل دستمزد نسبت به حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین نسبت به میانگین دستمزد منطقه، در سطح بالایی قرار دارد. بخشی از علت آسیب‌زنی این وضعیت به خود ماهیت حداقل دستمزد برمی‌گردد؛ این که حداقل دستمزد هر عدد دلخواه بزرگی تعیین نمی‌شود و برای انتخابش باید عوامل اقتصادی را در نظر گرفت، برای این است که سطح بالای آن می‌تواند باعث کاهش تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری شود. بنابراین در منطقه‌ای که قیمت محصول نهایی بنگاه پایین‌تر است، هزینه دستمزد به اندازه بقیه کشور به تولید بنگاه و اشتغال آسیب می‌زند.
از سوی دیگر، در مناطقی که سطح قیمت‌ها پایین‌تر است، بخش بیشتری از افراد بیکار تمایل به اشتغال با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل دستمزد کشوری دارند. اما قانون حداقل دستمزد یکسان برای کشور باعث می‌شود این دسته از افراد یا بیکار بمانند، یا به اشتغال غیررسمی روی بیاورند که باعث محرومیتشان از خدمات بیمه‌ای و استانداردهای محیط کار می‌شود. بنابراین حداقل دستمزد که برای ایجاد نوعی حمایت و قدرت چانه‌زنی برای کارگران کم‌مهارت تعیین می‌شود، اگر با سطح قیمت‌ها و وضعیت اقتصاد همگام نباشد، از طریق ایجاد بیکاری و اشتغال غیررسمی به رفاه افراد آسیب بزند.
انتخاب بقیه کشورها چگونه حداقل دستمزدی است؟
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اگرچه نظام حداقل دستمزد در اکثریت بزرگی از کشورهای جهان وجود دارد، به طور وسیعی در کشورها متفاوت است و از حالت ساده تا بسیار پیچیده را شامل می‌شود. برخی از کشورها تنها یک حداقل دستمزد دارند که برای همه شاغلان کشور اعمال می‌شود. برخی دیگر دارای چندین نرخ حداقل دستمزد هستند که بر اساس بخش اقتصادی، شغل، سن شاغل یا منطقه جغرافیایی تعیین می‌شود. همان‌طور که در راهنمای سیاست حداقل دستمزد سازمان بین‌المللی کار اشاره شده است، سیستم‌های ساده برای کار، ارتباط و اجرا آسان‌تر هستند، اما امکان کمتری را برای در نظر گرفتن شرایط خاص مناطق یا بخش‌های مختلف یک کشور ارائه می‌دهند.
برعکس، سیستم‌های پیچیده‌تر را می‌توان بهتر با شرایط بخش‌ها یا مناطق مختلف تطبیق داد، اما به ظرفیت سازمانی بیشتری برای مدیریت نیاز دارد. سیستم‌هایی که بیش از حد پیچیده هستند، کمتر مؤثر هستند و در برخی موارد ممکن است با چانه‌زنی جمعی بین کارگران و کارفرمایان تداخل داشته باشند. در سطح جهانی، حدود نیمی از کشورهایی که حداقل دستمزد قانونی دارند، یک نرخ حداقل دستمزد ملی دارند. سایر کشورها سیستم‌های پیچیده‌تری دارند. به عنوان مثال، در اروپا، کشورهایی مانند فرانسه، یونان، اسلوونی و اسپانیا همگی حداقل دستمزد ملی واحدی دارند که برای تمام بخش‌های کشور و همه (یا تقریباً همه) بخش‌ها و گروه‌های کارگران اعمال می‌شود. کشورهای دیگر با حداقل دستمزد ملی واحد عبارتند از الجزایر، غنا و نیجریه در آفریقا. آرژانتین، کلمبیا و پرو در آمریکای لاتین؛ و نپال، جمهوری کره و سریلانکا در آسیا و اقیانوسیه. گروه دیگری از کشورها، از جمله کانادا، چین، هند، فدراسیون روسیه و ایالات متحده، سیستم‌های پیچیده‌تری از حداقل دستمزدها دارند که با نرخ‌های متعدد مشخص می‌شود.
نمودار زیر نشان می‌دهد کشورها با تفکیک‌های مختلفی حداقل دستمزد را اعمال می‌کنند. علاوه بر تفکیک منطقه‌ای، تفکیک شغل‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف و همچنین تفکیک سنی و مهارتی به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد کشورهای با وسعت کمتر، تمایل بیشتری به حداقل دستمزد یکسان و سراسری دارند. اما کشورهای بزرگ مثل برزیل، روسیه و ایالات متحده آمریکا حداقل دستمزد منطقه‌ای را پیاده کرده‌اند؛ هر چند که قطعاً نوع ساختار سیاسی آن‌ها هم در این موضوع دخیل بوده است.
با توجه به اختلاف هزینه‌ها و تجربه موجود در دنیا، راهکار عده‌ای از کارشناسان این است که یک کف دستمزد کشوری -که عملاً مطابق با کمترین حداقل دستمزد منطقه‌ای کشور است- تعیین شود، اما مقادیر بالاتر از آن از سوی هر استان یا شهرستان تصمیم‌گیری شود. یعنی مثلاً کف دستمزد کل کشور ۱۵ درصد بیشتر شود، اما استان‌ها بتوانند تا ده درصد بیشتر از آن افزایش دهند. این روش ترکیبی که هم یک کف پایین کشوری دارد و هم مقدار بیشتر از آن از سوی مناطق نتعیین می‌شود، در تعدادی از کشورهای دنیا پیاده می‌شود. در کنار این تغییر که باعث تنوع استانی دستمزدها مطابق با سطح هزینه‌ها می‌شود، می‌توان به تفکیک‌های دیگری مثل تفکیک سنی فکر کرد. برای نمونه، حداقل دستمزد کمتر برای جوانان شانس آن‌ها برای اشتغال و تجربه‌اندوزی را بیشتر می‌کند.
علامت‌دهی به مهاجرت بنگاه‌ها یا خانوارها؟
یکی از ایرادهایی که به پیشنهاد حداقل دستمزد منطقه‌ای و شهری/روستایی وارد می‌شود، این است که انگیزه افراد برای مهاجرت به شهرهای بزرگ را افزایش می‌دهد و نابه‌سامانی‌های این حوزه مثل حاشیه‌نشینی را بیشتر می‌کند. اما در سوی مقابل، این استدلال مطرح است که طرف تقاضاکننده نیروی کار -یعنی بنگاه‌ها- هم انگیزه مهاجرت معکوس خواهند داشت؛ مثلاً برخی سرمایه‌گذاران تشویق خواهند شد تا در مناطق کم‌برخوردارتر یا روستاها که حداقل دستمزد پایین‌تری برایشان تعیین شده (معمولاً و همان‌طور که نمودار اول نشان داد، سطح قیمت‌ها در چنین مناطقی کمتر است) واحد تولیدی احداث کنند. سازوکار دوم به افزایش اشتغال و درآمد در این نواحی کمک می‌رساند.
بررسی این دو سازوکار نیازمند بررسی کارشناسی و پژوهشی است. اما این را باید در نظر داشت که یک عامل مؤثر مهاجرت‌های فعلی نیروی کار کم‌مهارت، نبود فرصت‌های شغلی در محل زندگی است، نه کمتربودن دستمزد دریافتی. در حالی که سطح هزینه‌ها در مبدأ کمتر است اما نبود شغل و درآمد ترجیح مهاجرت را بیشتر می‌کند. از این رو، احتمال این که اثر سازوکار دوم مهم‌تر از سازوکار اول باشد، زیاد است.
ایراد دیگری که به حداقل دستمزد منطقه‌ای در شرایط فعلی ایران وارد می‌شود، ظرفیت پایین دولت برای ایجاد نظام چندگانه حداقل دستمزد و پیاده‌سازی آن است. این موضوع با توجه به نظر سازمان بین‌المللی کار در رابطه با نظام‌های پیچیده‌تر حداقل دستمزد شایسته توجه است و احتمالاً برای پیاده‌سازی این روش باید ظرفیت بروکراسی این بخش را تقویت کرد.