فردایاقتصاد: درحالی که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس بررسی کلیات این لایحه را تا آخر بهمن تمام خواهد کرد و جزییات این لایحه نیز از ابتدای اسفند در صحنعلنی بررسی خواهد شد سیل پیشنهادهای مختلف بودجهای توسط نمایندگان در حال ارسال به صحن است.
موضوع تنظیم بازارخودرو و تعرفه واردات این کالای مصرفی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات است. درحالی که دولت در لایحه پیشبینی کرده بود که خودرو فقط از طریق بورس عرضه شود و فاطمیامین، وزیر صمت هم در جلسه استیضاحش به مجلس قول داد که تا پایان امسال قرعهکشی را حذف کند اما اختلاف نظرهادر شورایرقابت بالا گرفت و مصوبه اخیر این شورا باعث شد که کمیسیون تلفیق آن را وتو و اعلام کند که خودرو کماکان از طریق بورس عرضه خواهد شد. در این میان موضوع تعرفههای واردات خودرو و آسان کردن شرایط واردات خودرو هنوز به قوت خود باقی و مبهم است.
به گزارش فردای اقتصاد،اظهارنظرهای چندگانه درباره میزان تعرفه واردات خودرو وجود دارد.برخی از نمایندگان از جمله محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ کف تعرفه یعنی ۵ درصد را پیشنهاد داده اند.
در این میان نمایندگان پیشنهادهای دیگری هم دارند ازجمله دادن مجوز به تمام افراد بالای ۱۸ سال برای واردات خودروی نو و دست دوم .
به گزارش «فردایاقتصاد»، پارسال مصوبه مجلس درباره آسانسازی وارداتخودرو در مجمع تشخیص و جلسه سران قوا تغییراتی کرد. صدای مجلس درآمد که چرا فقط نمایندگیهای رسمی مجازباشند که خودرو وارد کنند و چرا برای واردات سقف گذاشته شد اما دولت آییننامه اجرایی را نوشت و واردکنندگان برآن اساس اقدام کردند.
چندی پیش روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «فردایاقتصاد» گفته بود که واردات خودرو برای نمایندگیهای رسمی در شرایط تحریمیکشور دشوار است.
در این راستا لطف الله سیاهکلی دیگر عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته است: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد بالای ۱۸ سال سن بتواند هر ۱۰ سال یک خودرو- نو یا دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال وارد کند؛ با این روش بازار خودرو ظرف ۶ ماه ساماندهی میشود.
وی درباره شروط جدید خودروسازان مبنی بر واریز بخشی از قیمت خودرو برای ثبتنام در طرحهای قرعهکشی هم گفته است: در حال حاضر میزان عرضه و تقاضا خودرو با یکدیگر همخوانی ندارد و تیراژ تولید از تقاضا بسیار کمتر است و از آنجا که واردات نیز نداریم، بازار از ناترازی رنج میبرد؛ متاسفانه اکنون برای رفع این مشکل به جای اینکه عرضه محور قرار گیرد، نحوه عرضه محور قرار گرفته است.
به گفته سیاهکلی، هر دو روش قرعهکشی و عرضه خودرو در بورس اشتباه است چراکه باید به جای نحوه عرضه به میزان عرضه توجه شود؛ آقایان ادعا میکنند با شرایط جدید در تلاشاند که نقش سوداگران در بازار خودرو را کم کنند این درحالی است که تعیین مبلغی پول به عنوان ودیعه برای شرکت در قرعه کشی مصیبت جدیدی را برای مردم ایجاد میکند و هدف مذکور یعنی حذف دلالان نیز محقق نمیشود، زیرا تا زمانیکه عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب نباشد، دلالی در بازار وجود دارد.
وی اضافه کرد: آیا شرط واریز ۹۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه در حسب وکالتی برای شرکت در قرعهکشی خودروسازان، به معنای حذف دلالی است؟ خیر؛ دلال پول خود را به مردم یدهد و با استفاده از کارت ملی آنها به راحتی در این قرعه کشیها شرکت میکند بنابراین این شروط تنها موجب زحمت مردم و ایجاد درآمدی برای بانکها و خودروسازان میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در نظر گرفتن این شرایط مدیریتی و عاقلانه نیست، ادامه داد: مشکل اصلی در حوزه خودرو عدم توجه به اصل موضوع است تا زماینکه مسئله را نفهمیم، راه را غلط میرویم و مردم به دلیل تصمیمات اشتباه مدیران در استرس به سر میبرند.
سیاهکلی تصریح کرد: ما باید در حوزه خودرو از تجربههای دنیا استفاده کنیم، در کدام یکی از کشورهای جهان خودرو در بورس عرضه میشود یا از سازوکار قرعهکشی برای توزیع خودرو استفاده میکنند، در تمام کشورها عرضه و تقاضا محور است و اگر تولید نتوانست نیاز بازار را تامین کند باید از واردات بهره گرفت.
وی با بیان اینکه تنها یک نسخه برای ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد باید تیراژ تولید افزایش یابد که در حال حاضر این امر ممکن نیست بنابراین برای جبران این کمبود بایستی از واردات بهره گرفت، ادامه داد: هر فردی که خلاف این نسخه عمل کند، کار اشتباهی انجام داده و مردم را اذیت کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: باید بپذیریم همانگونه که در شرایطی که برنج، گوشت، تخم مرغ، سایر موادغذایی در بازار با کمبود روبه رو میشود از واردات استفاده میکنند، برای خودرو نیز از این نسخه استفاده شود؛ مافیا انقدر کار خود را به خوبی انجام میدهد که همه ما در زمینی که ترسیم کرده بازی میکنیم.
سیاه کلی با اشاره به اینکه ما راهی جز افزایش تولید و واردات نداریم، افزود: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد بالای ۱۸ سال سن بتواند هر ۱۰ سال یک خودرو- نو یا دست دوم کمتر از ۵ سال کارکرد- وارد کند با این روش بازار خودرو ظرف ۶ ماه ساماندهی میشود.