فردای اقتصاد: بررسی نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان (۵.۸۸)، بار دیگر تحت تأثیر موانع مختلف نامساعد شده و به ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده است. به نظر می‌رسد ابرمزاحمان کسب‌وکار بار دیگر قدرت گرفته‌اند.
بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ منتشر کرده، این شاخص نسبت به فصل تابستان امسال ۲.۸۹درصد و نسبت به پاییز سال قبل ۱.۷۸ درصد نامساعدتر شده است.
۲۸۸۱ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۱ استان‌های قزوین، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۵۱درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان ۱۴۰۱ با رقم ۴۱.۱۵درصد، ۲.۳۶ واحد درصد افزایش یافته است. عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های ۶ تا ۱۰کارکن، ۵.۸۶ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌ها با تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن، ۶.۰۹ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها ۶ تا ۱۰سال است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها را دارند. بنگاه‌های اقتصادی کمتر از دو سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (۵.۹۷) محیط کسب‌وکار هستند.
همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۰۷) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۸۳) و صنعت (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بخش صنعت مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در بخش‌های خدمات و کشاورزی مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، مهمترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «املاک و مستغلات» و «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
مهمترین موانع کسب‌وکار بیان شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق نیز استخراج شده است. در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دغدغه اول ذکر شده است.
دغدغه دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، در اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران نیز دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است.
دغدغه سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز دشواری تامین مالی از بانک‌ها، در اتاق تعاون ایران بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار است.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، عدد ۶.۱۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مانند وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۱۲) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی-زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی، ساختار تولید-انحصار، خوشه‌ها و مواد اولیه) عدد ۶.۵۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۳۵ حاصل شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که محیط اقتصادی در پاییز نسبت به فصل تابستان نامساعدتر شده است.
میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی-امنیتی، محیط علمی-آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، ساختار و عملکرد دولت) عدد ۵.۸۱ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۳ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۵ و محیط مالی با عدد ۸.۲۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.