فردای اقتصاد: بانک مرکزی در آخرین گزارش سیاست پولی، افزایش سقف و کف کریدور نرخ بهره را اعلام کرده است. کف کریدور نرخ بهره، که همان سودی است که بانک مرکزی روی سپرده‌های بانکها پرداخت می‌کنند، از شهریور سال ۹۹ معادل ۱۴ درصد بود. سقف کریدور نیز نرخی است که بانک مرکزی به بانکها وام می‌دهد، که این رقم نیز از ابتدای به کارگیری این ابزار ۲۲ درصد بوده است. استفاده از سقف و کف کریدور به عنوان ابزار سیاست پولی از خرداد سال ۹۹ شروع شد تا به این وسیله پس از چاپ پول شدیدی که در بازه بین پاییز ۹۸ تا آخر بهار ۹۹ انجام شده بود، برای انقباض پول و کاهش تورم مورد استفاده قرار گیرد و در آن بازه، ابزار کف کریدور توانست همانطور که در نمودار مشخص است، نرخ بهره بین بانکی را به سرعت افزایش دهد. پس از آن تاکنون از این نرخها برای انقباض پولی استفاده نشده بود تا اینکه هفته گذشته در اقدامی نسبتا تند دو درصد به سقف و سه درصد به کف کریدور اضافه شد. این سیاست، سیاستی انقباضی است و منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی و سایر نرخها در بازار پول شود.
نرخ سقف و کف کریدور چیست و به چه منظور استفاده می‌شود؟
در بانکداری مرکزی مدرن، سیاست پولی اصولاً بر اساس سه نرخ در اقتصاد هدایت می‌شود:
۱- نرخ سود سیاستی که نرخی است که بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی آن را کنترل می‌کند که به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود. یک روی سکه خرید و فروش اوراق توسط بانک مرکزی، اثرگذاری بر تقاضای اوراق و در نتیجه قیمت و نرخ سود آن است و روی دیگر سکه میزان تزریق پول پرقدرت با خرید و فروش این اوراق است.
۲- دومین نرخ، نرخ تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی به بانک‌هاست. بانکها در بازار بین‌بانکی برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت خود، به یکدیگر وام‌های کوتاه‌مدت اعطا می‌کنند. چنانچه در بازار پول کمبود نقدینگی وجود داشته باشد، تعداد بانکهایی که در عملیات روزانه خود دچار کسری می‌شوند، افزایش می‌یابد و در نتیجه با افزایش قرض‌گیرندگان در بازار بین‌بانکی، نرخ در این بازار افزایش می‌یابد. افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی، به کمبود نقدینگی دامن می‌زند و به نوبه خود بر سایر نرخها در اقتصاد از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات اثر می‌گذارد. بانک مرکزی برای جلوگیری از این وضعیت اقدام به اعطای تسهیلات به بانکها در نرخ مشخصی می‌کند که در بازار بین‌بانکی هیچ‌گاه فراتر از این نرخ نخواهد رفت. چراکه بانکها در صورت نیاز قادر خواهند بود به جای بانکهای دیگر از بانک مرکزی وام بگیرند؛ از این‌رو زیر بار هیچ نرخ بالاتری نخواهند رفت.
۳- سومین نرخ، نرخ سودی است که به ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی تعلق می‌گیرد. نرخ در بازار بین‌بانکی از این میزان پایین‌تر نخواهد آمد و به عبارت دیگر این نرخ، کف نرخ در بازار بین‌بانکی خواهد بود، چراکه چنانچه بانکها بخواهند ذخایر مازاد خود را در بازار بین‌بانکی به صورت کوتاه‌مدت قرض بدهند، زیر بار نرخی کمتر از نرخ سود پیشنهادی بانک مرکزی نخواهند رفت.
به این صورت نرخ سود سیاستی که با عملیات بازار باز هدایت می‌شود، بین این دو نرخ قفل می‌شود. در هدایت سیاست پولی، سیاستگذار نرخ سیاستی را جایی در میانه این دالان حفظ می‌کند. چنانچه نرخ به کف کریدور برسد، به این معناست که نقدینگی در بازار پول بیش از حد است و معمولاً این حالت با افزایش تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها همراه است. بانک مرکزی در چنین وضعیتی باید با استفاده از هر دو عملیات کنترل نرخ کف دالان (نرخ سود روی ذخایر بانکها) و عملیات بازار باز (کاهش عرضه پول) نرخ سودها را افزایش دهد. رسیدن نرخ سود سیاستی به سقف کریدور نیز، نشان‌دهنده کمبود نقدینگی در بازار است که اصولاً با کاهش بیش از حد تورم و رکود همراه خواهد بود.
چرا این ابزارهای بهره‌ای در ایران توان چندانی برای کنترل تورم را ندارند؟
لازمه اجرایی شدن قصه کریدور این است که بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق که میزان عرضه پول را تعیین می‌کند، فقط نرخ سود و تورم هدف را ملاک قرار دهد و هیچ عامل دیگری بر عرضه پول اثر نگذارد. این شرطی است که برای بانک مرکزی ایران برقرار نیست. عرضه پول در اقتصاد ایران بیش از آنکه تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی تعیین شود، توسط عملکرد دولت و بانکها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دولت با عملیات شبه‌مالی (تامین مالی از طریق منابع شبکه بانکی) و تامین مالی از طریق فروش ارز به بانک مرکزی و تامین کسری خود به طرق مختلف با استفاده از چاپ پول، عرضه پول را تحت کنترل خود می‌گیرد و مجموعه شوکهای اقتصاد با قرار دادن سیستم بانکی در شرایط ریسک سیستمی، بانک مرکزی را ناگزیر از چاپ پول خارج از برنامه می‌کند. این موارد به این معناست که چه در اقتصاد ایران نرخ کف و سقف دالان نرخ بهره داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قیمت پول که تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضای پول است و همچنین نرخ بهره اسمی و حقیقی هیچکدام در این پارادایم سیاستگذاری تحت کنترل سیاستگذار نیستند، اگرچه به هر حال افزایش و کاهش این نرخها میتواند بر قیمت پول در اقتصاد اثر بگذارد اما اثر ناچیزی بر تورم دارد.
افزایش سه درصدی کف کریدور و دو درصدی سقف کریدور چه کارکردی دارد؟
انتظار بانک مرکزی این است که همگام با افزایش رشد پایه پولی که کنترل آن را به دست ندارد، با افزایش نرخ کف کریدور، مانع از تبدیل این میزان از پایه پولی به عرضه پول یعنی خروج پول از بانک مرکزی شود؛ این سیاستی است که بانک مرکزی آمریکا در پاسخ به وحشت نکول در سال‌های بحران درپیش گرفت. یعنی با چاپ پایه پولی دارایی‌های بانکها را خریداری کرد و با قرار دادن سود روی ذخایر مانع از خروج این منابع از بانک مرکزی شد. در نتیجه همزمان با اینکه پایه پولی بالا بود، نقدینگی وارد اقتصاد نشد. این اتفاق بر این مبنا رخ داد که بانکها در صورت خارج کردن منابع خود از بانک مرکزی، هیچ جای دیگری از اقتصاد قادر نبودند که سودی معادل سودی که بانک مرکزی روی ذخایر پرداخت می‌کرد، به دست آورند. اما مسلماً شرایط فعلی ما ارتباطی با آن بازه زمانی در آمریکا ندارد.
در بهار سال ۹۹ زمانی که پول زیادی در اختیار بانکها بود (تحت تاثیر رشد ۴۰ درصدی پایه پولی به انضمام افت تقاضای پول در همه گیری)، نرخ در بازار بین بانکی به کف تاریخی ۸ درصد رسید. بانک مرکزی با ایجاد کف کریدور نرخ بهره بین بانکی را افزایش داد و پول در گردش را جمع کرد. اما اکنون که نرخ بهره بین بانکی نزدیک به سقف کریدور است و قیمت پول در بازار پول بالاست، این نرخ تقریبا کارکردی ندارد. شرایط بازار ریپو نشان می‌دهد که بانکها تشنه نقدینگی هستند. تعداد بانکهای متقاضی نقدینگی بسیار بیشتر از بانکهای عرضه کننده است. در این فضا اگر بانکی هم دچار مازاد باشد به سایر بانکها با نرخ ۲۲ درصد در بازار بین بانکی قرض می‌دهد، بجای سپرده‌گذاری ۱۷ درصدی نزد بانک مرکزی.
افزایش سقف کریدور بر خلاف کف کریدور تحت شرایطی که بازار پول حول و حوش سقف میچرخد میتواند اثر گذار باشد. طی هفته اخیر هم مشخص است که نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده است. اگر چه حجم تسهیلات قاعده مند در ماههای اخیر چندان زیاد نبوده است، به هر حال برای وام گیرندگان به معنای افزایش هزینه پول است.
مجموعه سیاستهای بهره‌ای بانک مرکزی درست است و به مهار تورم می انجامد؟
حقیقت این است که سیاستهای بهره ای بانک مرکزی منطق درستی دارد، اما کافی نیست و این کافی نبودن یعنی تهی شدن آن از کارآمدی. بانک مرکزی برای کاهش هزینه بانکها که منجر به قرمز شدن ترازنامه آنها می‌شد، با برخورد انضباطی نرخهای سود را کاهش داد تا مانع از شکل‌گیری جنگ سپرده شود. همچنین نرخ سود تسهیلات را افزایش داد تا درآمد آنها را افزایش دهد. برای مقابله با تورم و کاهش خلق نقدینگی توسط بانکها برای مهار تورم، دو ابزار باقیمانده خود یعنی سقف و کف کریدور را افزایش داد و همه اینها میتوانند ابزارها و انتخابهای درستی باشند. اینها همه ابزارهایی است که بانک مرکزی غیر مستقل تحت سلطه مالی در اختیار دارد. اما آنچه زیر میز سیاستگذار پولی می‌زند، عملکرد بازیگران مهمتر خارج از ساختمان میرداماد است. دولت و کسری بودجه و اثر سریز آن بر چاپ پول از طرق مختلف و حکمرانی خالی از سرمایه اجتماعی که انتظارات تورمی و عدم قطعیت را افزایش داده و منجر به افت سرمایه‌گذاری شده است. در چنین فضایی افزایش ناچیز نرخ تسهیلات منجر به افزایش درآمد بانکها نمی‌شود، و نرخ نکول همچنان بالاست و همچنین با این انتظارات تورمی کف کریدور انگیزه زیادی برای بانکها برای سپرده گذاری ایجاد نمی‌کند، به ویژه در شرایطی که بازار ریپو نشان از مشکل نقدشوندگی در بانکها دارد. سقف کریدور نیز میتواند هزینه بانکها را افزایش دهد، به ویژه وقتی تعداد بانکهای دچار مشکل زیاد باشد. وقتی تعداد بانکهایی که نیاز به نقد دارند بالا باشد، افزایش سقف کریدور به معنای افزایش هزینه ی بانکها و بدتر شدن شرایط آنهاست که این خود نقض غرض برخورد انضباطی برای اعمال نرخهای سود سپرده است که قرار بود هزینه بانکها را کاهش دهد.
برای اطلاعات بیشتر این گزارش‌ها را نیز ببینید: