فردای اقتصاد: از تیر ماه امسال حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو)، طی چند مرحله از محدوده ۱۹ درصد به بیش از ۲۱ درصد رسید و سپس در مرداد ماه از ۲۱.۵ درصد با یک شوک به ۲۰ درصد کاهش یافت و تا هفته گذشته با نوسان کم در محدوده ۲۱ درصد قرار داشته است. با این حال در این هفته بالاخره نرخ ریپو با یک جهش بزرگ، از ۲۱ درصد به ۲۲.۵ درصد رسید که بالاترین میزان تاریخی این متغیر است.
تنگنای اعتباری در بانک‌ها
بررسی وضعیت عملیات بازار باز طی هفته های اخیر، نشان از تنگنای شدید اعتباری بانک‌ها دارد به طوری که شاهد افزایش درخواست‌های بانک‌ها برای دریافت نقدینگی از محدوده‌های ۱۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) به ۱۴۶ همت در این هفته هستیم. این افزایش تقاضا به گونه‌ای بوده که طی ۴ هفته گذشته حدود ۵ همت در هر هفته به تقاضای بانک‌ها برای توافق بازخرید از بانک مرکزی اضافه شده است. با این حال رفتار بانک مرکزی در پاسخ به این تقاضاها طی این مدت متفاوت بوده و در حالی که هفته گذشته تنها ۱۰ همت از این درخواست‌ها پذیرفته نشد، این هفته میزان درخواست‌های پذیرش‌نشده توسط بانک مرکزی به ۲۶ همت رسید. با اینکه این حجم از عدم پذیرش درخواست‌ها در ۲ هفته قبل نیز رخ داد ولی در آن مقطع با وجود خالص تزریق منفی ۵ همت، نرخ ریپو بدون تغییر در ۲۱ درصد باقی ماند. اما این هفته، فشار تقاضا و خالص تزریق منفی ۱۰ همت، نهایتا باعث شد که فنر جمع شده در نرخ ریپو آزاد شده و این نرخ با یک جهش قابل توجه، به ۲۲.۵ درصد برسد که بالاترین میزان تاریخی این متغیر از زمان اجرای عملیات بازار باز است.
در همین رابطه بخوانید:
جهش دوم در تزریق نقدینگی
سرنوشت بازار بین بانکی
در سمت بازار بین بانکی نیز وضعیت چندان مناسب به نظر نمی‌رسد به طوری که طی هفته گذشته نرخ بهره بین بانکی با یک جهش بی‌سابقه طی امسال از ۲۱.۷۸ درصد به ۲۲.۵۴ رسید که بیشترین مقدار طی امسال بوده است. این نرخ همچنین نزدیک به مقادیر آبان و آذر سال ۱۳۹۹ بوده و از سال ۱۳۹۴، چنین نرخ‌هایی در بازار بین بانکی مشاهده نشده است. این اتفاق در حالی رخ داد که سقف کریدور نرخ بهره بین بانکی نیز پس از مدت‌ها از محدوده ۲۲ درصد فراتر رفت و به ۲۴ درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که اوایل شهریور امسال، نرخ‌ها در بازار بین بانکی با نرخ ریپو در عملیات بازار باز همگرا شده است، با این حال به دلیل افزایش سقف کریدور، همچنان امکان اعتبارگیری قاعده‌مند در سقف ۲۴ درصد، برای بانک‌های دارای کسری شدید میسر است.
در همین رابطه بخوانید:
پیام افزایش کف و سقف نرخ سود سیاستی بانک‌ها
افزایش انتظارات تورمی و توجیه‌پذیری هر چه بیشتر اخذ تسهیلات بانکی، افزایش تورم و نیاز خانوارها و بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر برای پوشش نیازها، تسهیلات تکلیفی و کاهش درآمدهای عملیاتی بانک‌ها، عدم امکان رقابت رسمی برای جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (که عمدتا ناشی از افزایش بدهی دولت به آن‌ها است) سبب افزایش ناترازی بانک‌ها و کمبود منابع آن‌ها شده که نهایتا خود را در قالب افزایش درخواست‌ها در عملیات بازار و نیز بازار بین بانکی نشان داده و پس از ماه‌ها باعث افزایش قابل توجه نرخ‌ها در این بازارها گردیده است.