فردای اقتصاد: مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۷۹.۶ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش در هشت ماهه امسال، سهم ۶۴.۴ درصدی را در افزایش ۱۲۳.۶ هزار میلیارد تومانی پایه پولی داشته است. همچنین بر خلاف سال‌های گذشته که مطالبات بانک مرکزی از دولت در این دوره کاهشی بوده، امسال این متغیر افزایش یافته است.
پایه پولی را می‌توان براساس منابع یا مصارف بانک مرکزی تعریف کرد. از جهت منابع، خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. خالص دارایی‌های بانک مرکزی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در مورد جزئیات پایه پولی در آبان ماه، از بین ۴ جزء اصلی تشکیل دهنده پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها نقش موثری در رشد این متغیر از ابتدای سال داشته است. به این صورت که از ۱۲۳.۶ همت افزایش پایه پولی در هشت ماهه ابتدایی امسال، حدود ۸۰ همت از آن ناشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده که سهمی بالغ بر ۶۴ درصد در افزایش پایه پولی داشته است. پس از این متغیر، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۶.۱ همت و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۲۱.۵ همت افزایش به ترتیب سهم ۲۱ و ۱۷.۴ درصدی در افزایش پایه پولی داشته اند. با این حال خالص سایر اقلام با ۳.۶ همت کاهش، سهم حدود ۳ درصدی در کاهش پایه پولی داشته است که احتمالا ناشی از کاهش تزریق نقدینگی در قالب عملیات بازار باز باشد.
این تغییرات در حالی رخ داده است که در هشت ماهه ابتدایی سال در ۳ سال گذشته، معمولا خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، نقش اساسی در افزایش پایه پولی ایفا کرده بود. نکته دیگر اینکه طی این دوره، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش یافته است در حالی که در دوره مشابه در ۳ سال اخیر، این متغیر همیشه منفی بوده است. علاوه بر این، افزایش ۷۷ هزار میلیارد تومانی سرفصل بدهی دولت به بانکها در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در این دوره، یکی از عوامل اصلی افزایش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده و احتمالا دولت به طور غیرمستقیم از این طریق سبب افزایش پایه پولی شده است. این موارد در کنار هم نشان دهنده‌ی تنگنای مالی دولت در این برهه زمانی نسبت به سال‌های قبل بوده است به طوری که در این دوره پایه پولی ۲۰.۵ درصد رشد داشته است در حالی که سال گذشته در همین مقطع رشد آن ۱۷.۸ درصد بوده است. در واقع بررسی جزئیات این آمارها نشان می‌دهد، تا زمانی که دولت نتواند معضل کسری بودجه را به صورت ساختاری حل کند، بازی کردن با اجزای پایه پولی مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها مشکلات را از یک بخش به بخش دیگری منتقل می‌کند به طوری که در این دوره شاهد افزایش مشکلات سیستم بانکی در تامین نقدینگی مورد نیاز هستیم که ناشی از کاهش تزریق منابع در قالب ریپو و افزایش بدهی دولت به بانکها است.
در همین رابطه بخوانید:
پیام افزایش کف و سقف نرخ سود سیاستی بانکها
نکته نگران کننده این است که آمارهای مربوط به جزئیات پایه پولی تا آبان ماه چنین روندی را نشان داده است در حالی که آمارهای مربوط به عملیات بازار باز و بازار بین بانکی در انتهای بهمن ماه، نشان از وضعیت بسیار دشوارتری برای سیستم بانکی دارد که البته ممکن است بخشی از آن به دلیل افزایش انتظارات تورمی باشد ولی این احتمال وجود دارد که بخش دیگر آن ناشی از ادامه رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بوده باشد. با این حال بایستی منتظر ماند و پس از انتشار جزئیات پایه پولی در ماه‌های بعد، در مورد این قضیه قضاوت کرد.
در همین رابطه بخوانید: