سوال اینجاست که آیا تجزیه یا تفکیک وزارت صمت به دو بخش صنعت و بازرگانی همانند آنچه قبل از ادغام این دو وزارتخانه بود، مشکلات این حوزه را برطرف خواهد کرد؟ و آیا اصولا عللی که استیضاح‌کنندگان برای استیضاح وزیر صمت مطرح کرده‌اند، به وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه ارتباط دارد؟
استیضاح‌کنندگان اگرچه افزایش قیمت خودرو و برخی کالاهای اساسی را به عنوان علل استیضاح وزیر صمت مطرح کرده‌اند، اما واقعیت آن است که افزایش قیمت کالاهای مورد بحث همراستا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم اتفاق افتاده و مستقل از روند سطح عمومی قیمت‌ها نبوده است.
افزایش تورم در ادبیات حکمرانی اقتصادی در حوزه مسوولیت بانک مرکزی تعریف می‌شود. به عبارت ساده‌تر، وقتی تورم فراتر از نرخ هدفگذاری یا وعده رئیس دولت افزایش می‌یابد، در همه کشورهای جهان نگاه‌ها متوجه بانک مرکزی می‌شود، نه متولی صنعت و بازرگانی؛ اما در ایران سال‌هاست که جهت نگاه‌ها اشتباه است و این همان علت ماندگاری تورم دورقمی در ایران است؛ در جهان تورم دورقمی دهه‌هاست به موزه رفته است. بنابراین قبل از استیضاح یا تجزیه صمت، نظام حکمرانی اقتصادی اعم از مجلس و دولت باید به یک پرسش ساده پاسخ مشخص بدهد و آن اینکه آیا برای مهار تورم قرار است وزارت صمت به دنبال تک‌تک قیمت‌ها بدود و آنها را مهار کند؟ روشی که نیم قرن آزموده شده و شکست خورده است؛ یا اینکه می‌خواهد تغییر پارادایم داده و همانند همه کشورهای موفق در ایجاد ثبات اقتصادی، هدفگذاری را نه دویدن به دنبال تک‌تک قیمت‌ها، بلکه مهار سطح عمومی قیمت‌ها از طریق سیاست پولی با مسوولیت بانک مرکزی قرار دهد؟
مسیر اول مسیری منتهی به تکرار شکست‌ها خواهد بود چه وزیر صمت بماند چه برود؛ اما مسیر دوم مسیری است که هم ثبات قیمت‌ها را به ارمغان می‌آورد و هم باعث تمرکز وزارت صمت در پیگیری ماموریت واقعی خود برای رونق غیرتورمی در بخش صنعت می‌شود.