فردای اقتصاد: رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند با ارتقا مدیریت و بهره‌وری و همچنین کوچک‌تر کردن مقیاس تولید با صرفه، چالش‌های اساسی صنعت ایران در این حوزه‌ها را رفع کند. علیرضا کلاهی صمدی در نشست کمیسیون با موضوع آینده‌نگری و صنعت چهارم اعلام کرد: این یک تحول جدی در صنعت دنیاست که هم تهدید و هم فرصت است. نگرانی عمده‌ای که نهادهای بین‌المللی برای جهان سوم دارند این است که این کشورها نتوانند خودشان را به سرعت این تغییرات برسانند و این باعث عقب‌ماندگی بیشتر آنها شود. دوم اینکه نردبان توسعه برای کشورهای جهان سوم تا اینجا، تولید ارزان بر مبنای نیروی کار زیاد و ارزان‌قیمت بوده است؛ اما «صنعت ۴» تولید محلی مبتنی بر ربات‌ها را گسترش می‌دهد و بی‌نیازی از نیروی کار می‌تواند مزیت این کشورها را در تولید از بین ببرد.
وی با اشاره به فرصت «صنعت ۴» برای ایران ادامه داد: عمده چالش صنعت ایران غیررقابتی بودن و قیمت تمام شده بالای کالا است. بخشی از دلایل این چالش به مسائل درون‌سازمانی و ضعف مدیریتی و بخش دیگر به مقیاس کوچک بازار ما بازمی‌گردد. «صنعت ۴» هم می‌تواند با تقویت سیستم مدیریت از طریق ارتقا مانیتورینگ و... معضلات مدیریتی و بهره‌وری را کاهش دهد و هم با به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که دارد مقیاس تولید باصرفه را کوچک‌تر کند.
علی زواشکیانی، عضو شورای راهبردی مرکز تحول دیجیتال اتاق تهران نیز معتقد است که آن‌قدر سرعت در انقلاب چهارم بالاست که نباید منتظر اثرات آن بمانیم و بعد واکنش نشان دهیم. وی گفت: اگر در انقلاب صنعتی اول فاصله متوسط درآمد سرانه غنی به فقیر ۴ به یک بوده و امروز این نسبت ۵۰۰ برابر است، اما پیش‌بینی این است که در صورت ادامه روند به همین شکل موجود، در پایان انقلاب صنعتی چهارم این نسبت به ۱۰ هزار برابر برسد. زواشکیانی با بیان اینکه ما در ایران هنوز در مرحله‌ای نیستیم که رسیدن به سرعت تحولات از توان ما خارج شده باشد، ادامه داد: اولین اقدامی که باید انجام داد آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس است.
وی تأکید کرد: دولت باید به دنبال حکمرانی چابک باشد؛ به نحوی که قبل از ورود تکنولوژی و دچار شدن، برای آن پدیده، تبعات، عواقب و مزیت‌های آن فکری کند و نه بعد از مواجه شدن با آن. مجموعه حاکمیت باید برای پدیده‌های فرامرزی برنامه‌ریزی کند. تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی چهارم از نوعی نیستند که در یک مرز محدود بمانند. به علاوه دولت باید فرایند تصمیم‌گیری خود را از وزارتخانه به نهادهای مشارکتی منتقل کند تا تصمیم‌گیری ساده‌تر باشد.
در ادامه این نشست ابوالفضل کیانی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی کشور نیز با اشاره به مفهوم تحول دیجیتال گفت: تحول دیجیتال از نوع مقوله تکنولوژی نیست. بلکه به معنای تحول استراتژی، رهبری و روش‌های جدید فکر کردن است. جامعه ۴ و ۵ با تحولات دیجیتالی، تحول در فعالیت‌ها، فرایندها و مدل‌های کسب‌وکار مصادف هستند.
وی با بیان اینکه در نسل‌های مختلف انقلاب صنعتی تغییرات زیادی رخ داده، ادامه داد: فرق انقلاب صنعتی چهارم این است که در این انقلاب ارتباطات در لحظه وارد میدان شده و درهم‌آمیزی فناورانه اتفاق افتاده که منجر به ظهور فناوری‌های جدیدتری می‌شود که همه چیز از جمله ماهیت انسان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کیانی توضیح داد: انقلاب صنعتی چهارم در نوع نوآوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار تحول ایجاد کرد و از جنس خدمت‌افزایی است. به واسطه این کارکرد، پلتفرم‌ها شکل می‌گیرند تا آن خدمات ارائه شود. به همین دلیل در انقلاب صنعتی چهارم پلتفرم‌ها در حال تسخیر اقتصادها هستند و دنیا به سمت پلتفرم‌ها می‌رود. به همین دلیل ۱۰ کسب‌وکار برتر آمریکا همه کسب‌وکار پلتفرمی هستند و در آسیا هم ۸۶ درصد این کسب‌وکارهای برتر پلتفرمی هستند. وی با بیان اینکه با انقلاب چهارم، بازار کار به جای مدرک‌گرایی به سمت خلاقیت‌گرایی می‌رود، اظهار کرد: سازمان‌های جدید شبکه‌ای، هوشمند، خود طراح و... در حال شکل‌گیری هستند و توسعه منابع انسانی با روش‌های فناورانه اتفاق می‌افتد.
کیانی با تشریح نحوه مواجهه کشورهایی مانند آمریکا و آلمان با انقلاب چهارم گفت: اولین کار در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در ۲۰۱۱ این بود که دنیا سطح آمادگی ورود بنگاه‌های خود را به این مقوله سنجید. دومین کار سیاست‌گذاری و تعیین مرجع سیاست‌گذاری بود. گام بعدی سرمایه‌گذاری و تعیین نسبت‌های خاص سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بود. این مقام مسئول تأکید کرد: ما در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، نیاز به تدوین اسناد و سیاست‌های بالادستی الزام‌آور، سنجش توان توسعه فناوری، تدوین و بازنگری قوانین، توسعه دانش و نیروهای تخصصی آشنا به این مقولات هستیم.
در این نشست مجتبی توانگر نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با ظهور انقلاب صنعتی چهارم باید دانش نیروی انسانی و مدیران را افزایش داد و این امر بار مسئولیت نهادهایی مانند اتاق ایران را برای بالا بردن سطح آگاهی بیشتر می‌کند. وی اظهار کرد: باید با فناوری‌های روز در عرصه فضای مجازی با انعطاف بیشتری مواجه شویم. به همین دلیل حداقل نقد به طرح صیانت این است که از انعطاف لازم برخوردار نیست که بتواند فضای کسب‌وکار را مدیریت کند. چه رسد که بخواهد به مقولات و نیازمندی‌های مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم پاسخگو باشد.