فردای اقتصاد: انتظارات تورمی در ماه میانی زمستان نیز اثر خود را بر بازارها به جای گذاشت. دلار و سکه سقف‌های جدید را ثبت کردند و قیمت خودروها نیز به سطوح بی‌سابقه‌ای دست یافت. با این حال سهامداران در این ماه با چالش‌هایی دست و پنجه نرم کردند که نتیجه آن کاهش ارتفاع نماگرهای بورسی، رکودی شدن دادوستدها و خروج سرمایه از جریان دادوستد سهام بود. عملکردی که نشان داد سرمایه‌ها در حال کوچ به سمت مقاصد سفته‌بازی شده‌اند. اما دلیل این انتقال سرمایه چه بود؟ آیا تنها جذابیت بازارهای موازی بود که به این کوچ فراگیر پول انجامید؟ به نظر می‌رسد پیش‌نگری بازارها از آینده اقتصاد و تورم را می‌توان اصلی‌ترین عامل ثبت این بازدهی‌ها در بهمن ماه باشد. جایی که به نظر صاحبان پول امیدی به مولد شدن دارایی‌ها نداشته و ناگزیر به گزینه‌های سفته‌بازی پناه آورده تا از این مسیر بتوانند از گزند تورم در امان بمانند.
بازارها از آینده اقتصاد چه می‌گویند؟
بازارها همواره نسبت به وقایع پیش‌نگر بوده و به اصطلاح فعالان مالی، سرمایه‌گذاران آینده را خریداری می‌کنند. از این رو می‌توان با رصد حال و هوای فعلی بازارها و رفتارشناسی فعالان آن‌ها، به وضوح آینده را دید و جهت‌یابی کرد. به این معنی که نه‌تنها اخبار و تحولات گذشته اقتصادی و سیاسی تاثیر خود را بر روند بازارها و رفتار معامله‌گران گذاشته، بلکه تحولات مورد انتظار نیز به طور همزمان بر بازار تاثیرگذارند. به عبارتی فعالان بازارها با پیش‌نگری تحولات آتی، آن را با وزن زیادی وارد تحلیل‌های خود می‌کنند. بالا بودن انتظارات تورمی را می‌توان اصلی‌ترین منشا تکاپوی صاحبان پول و رشد قیمت دارایی‌ها عنوان کرد. سرمایه‌گذارانی که برای حفظ ارزش پول در دست خود و در امان ماندن از گزند تورم به هر دری می‌زنند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد صاحبان سرمایه انتظار ندارند که در آینده نزدیک تورم مسیری کاهشی را در پیش بگیرد و همین عامل رشد دسته‌جمعی و یکپارچه بازارها در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود. رشد بازارهای سفته‌بازی متناسب با رشد تورم و انتظارات تورمی است اما رشد بازار مولدی همچون بورس متناسب با تورم به اضافه رشد است و به همین دلیل در بلندمدت که همزمان رشد و تورم وجود داشت شاهد سبقت بورس از بازارهای سفته‌بازی بودیم. در حال حاضر اما وضعیت متفاوت است. پیش افتادن بازارهای سفته‌بازی (شامل بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو) از بورس (سرمایه‌گذاری) در کسب بازدهی حکایت از انتظار برای یک رشد منفی دارد. به عبارتی بررسی بازده بازارها در برش زمانی ۱۰ ماهه نشان می‌دهد «تورم» از «مجموع تورم و رشد» بزرگتر است. نتیجه این معادله چیزی نیست جز «رشد منفی». انتظار برای رشد منفی را می‌توان به طور خاص در روابط خارجی به ویژه تحریم‌ها و برجام جستجو کرد. متغیری که چشم‌انداز آتی آن از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی تیره و تار بوده و امید چندانی نیز به رفع تحریم‌ها و احیای توافق هسته‌ای حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد. این مهم چشم‌انداز اقتصادی و در نتیجه رشد را منفی کرده است. ضمن آنکه قانون‌گذاری و رگولاتوری که همان سیاست‌گذاری داخلی است نیز دورنمای چندان مطلوبی ندارد و نمونه ملموس آن اتفاقی است که در بهمن‌ماه در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا افتاد.
در این خصوص بخوانید: پیش بینی بازارها از آینده رشد و تورم
عقبگرد بورس پس از سه ماه سبز
شاخص کل بورس تهران یازدهمین ماه سال را با افت بیش از ۹ درصدی به پایان رساند و با عقبگرد یک کانالی، در نهایت به محدوده یک میلیون و ۵۳۳ هزار واحدی نزول کرد. این روند کاهشی در حالی رقم خورد که در سه ماه گذشته، رشدهای متوالی ماهانه در کارنامه بورس تهران ثبت شده بود و مجموعا شاهد رشد ۲۹ درصدی شاخص کل بودیم. اما در بهمن‌ماه ورق بازار برگشت و پس از دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های چندگانه، رنگی قرمز بر تابلوی معاملات سهام نشست. اما کاهش ارتفاع نماگرها در یازدهمین ماه سال، تنها رنگ سرخی نبود که در کارنامه بورس بهمن‌ماه ثبت شد.
ارزش معاملات سهام آب رفت
در ماهی که گذشت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام به حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که از کاهش ۳۳ درصدی نسبت به ماه گذشته خبر می‌داد. روزهایی پایانی دی‌ماه بود که این متغیر مهم بورسی که بسیاری از آن به عنوان سیگنال‌دهنده رونق و رکود در بازار سهام یاد می‌کنند، از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته بوده و همزمان شدن این مهم با رشد قیمت‌ها نوید روزهای بهتری را به سهامداران می‌داد. در ماه گذشته اما شرایط تغییر کرد. قیمت‌ها نزول کرد. ارزش معاملات خرد سهام آب رفت و امید به آینده بازار نیز مجددا به ناامیدی گرایید. آنگونه که به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های متناقص در ارکان مختلف اقتصادی دولت سبب شده تا نااطمینانی دوباره قدرت گرفته و افسار معاملات را در دست بگیرد. شرایطی که سبب شد تا حقیقی‌ها نیز مجددا به جمع فروشندگان بپیوندند.
بازگشت حقیقی‌ها به سمت درب‌های خروج
سهامداران خرد که در دهمین ماه سال پس از دوری ۱۷ ماهه به زمین خرید سهام بازگشته بودند، در بهمن‌ماه مجددا فروشنده شدند و این‌بار مالکیت سهامی به ارزش ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را به معامله‌گران نهادی بازار سهام واگذار کردند. در این میان اغلب صنایع با خروج سرمایه‌های خرد مواجه شدند و تنها سه گروه حمل‌ونقل آبی، پیمنکاری صنعتی و فرهنگی ورزشی شاهد خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در مجموع دادوستدهای بهمن‌ماه بودند.
سهامداران به صندوق‌ها پناه آوردند
همواره با شدت گرفتن ریسک دادوستد در بازار سهام، شاهد خروج سرمایه‌های ریسک‌گریز از این بازار، احتمالا به سمت مقاصد دیگر سرمایه‌گذاری هستیم. هر چند نمی‌توان با قطعیت گفت که این پول‌های خروجی راهی کدام مقصد می‌شوند اما با بررسی روند ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد بخشی از این پول‌های خروجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب در حالی سهام شاهد خالص فروش مثبت سهامداران خرد بودند که صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد ورود ۴۸۹۱ میلیارد تومانی پول‌های حقیقی بودند. این خالص خرید مثبت پس از سه ماه خروج متوالی رقم خورد. سه ماهی که سرمایه‌گذاران به بازگشت رونق به بورس امیدوار شده بودند اما تحولات رخ داده در بهمن‌ماه، باز هم این تفکر را تغییر داد و بی‌اعتمادی و نااطمینانی جای آن را گرفت تا یک بار دیگر شاهد خروج سرمایه‌ها از جریان دادوستد سهام به سمت پناهگاهی امن باشیم.
ترکش حاشیه‌های خودرویی به بورس تهران
مهمترین اتفاق بهمن‌ماه را شاید بتوان حاشیه‌های مربوط به جدال موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا ارتباط داد. در روزهای نخست بهمن ماه، در زمانی که معاملات بورس تهران در جریان بود، نامه‌ای از سمت شورای رقابت منتشر شد که در آن خودروهای داخلی عرضه شده در بورس کالا را انحصاری خوانده بود و خواستار لغو عرضه خودرو در بورس کالا شد. این موضوع در همان دقایق ابتدایی شوک شدیدی را به بازار سهام وارد کرد و برای چند روز معاملات را از تعادل خارج کرد. در طول زمان عرضه خودرو در بورس کالا این دومین بار بود که شورای رقابت مدعی قیمتگذاری دوباره محصولات خودروسازان می‌شود. این موضوع منجر به واکنش تند و سریع سازمان بورس، شورای عالی بورس و همچنین وزیر اقتصاد شد به طوری که شورای عالی بورس از برگزاری یک جلسه ویژه برای حل همین موضوع خبر داد و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد شورای عالی بورس تصمیم‌گیرنده عرضه خودرو در بورس کالا است و ارگان دیگری امکان دخالت در این مورد را ندارد. امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز عنوان کرد این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد همچنان با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصمیمات گذشته شورای رقابت در رابطه با بازار خودرو و همچنین فرمول‌های خاصی که برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان ارائه می‌شد، یکی از دلایل مهم تلاطم در بازار خودروی کشور بود که پس از عرضه در بورس کالا برطرف شد. در ادامه وزیر صمت نیز با انتقاد از نامه شورای رقابت گفت: نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالی است که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.
شورای عالی بورس یک روز بعد جلسه‌ای فوری را ترتیب داد. پس از برگزاری جلسه فشرده شورای عالی بورس و ارائه آماری از دستاوردهای عرضه خودرو در بورس کالا، اعضا در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند، همچنین مفاد نامه ارسالی از سوی رئیس شورای رقابت به سازمان بورس نیز بررسی شد. در این راستا مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می‌کند.
در شانزدهمین روز بهمن‌ماه اما در میانه معاملات روزانه بورس تهران، دستورالعمل جدید شورای رقابت برای صنعت خودرو پس از کش و قوس‌های فراوان منتشر شد اما سهامداران هیچگونه نشانی از بورس کالا در بندهای آن ندیدند. با این حال چند روز بعد عرضه خودروها در بورس کالا از سرگرفته شد اما در ابتدا اثری از خودروهای پرتیراژ که شورای رقابت از آن‌ها به عنوان کالاهای انحصاری نامبرده بود در میان عرضه نبود که البته بعدها شاهد ضافه شدن نام خودرو تارا به این لیست بودیم. با این حال عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های یک شبه و ناگهانی که در میان ارکان دولتی نیز اتفاق نظر واحدی در خصوص آن وجود ندارد، بار دیگر رکود را به تالار شیشه‌ای بازگرداند.
مولدسازی استارت خورد
هفتمین روز بهمن‌ماه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را منتشر کرد. بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات ۷ نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیاراتی گسترده و مصونیت قضایی به عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از این محل محقق شود.
در نهایت نیز ۲۳ بهمن‌ماه، با رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی دارایی‌های دولت در روز جاری، مولدسازی رسما آغاز شد. به گفته وزیر اقتصاد حالا قرار است این پروژه در اتاق شیشه‌ای ۸۵ میلیون نفری و نظارت همگانی انجام گرفته تا املاک راکد، موجب تسریع پروژه‌های عمرانی ناتمام شوند. در این راستا رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز با حضور در استودیوی «فردای اقتصاد» در نشستی با کارشناسان اقتصادی در «فردای اقتصاد» به چهار روش اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و به برخی از ابهامات مولدسازی دارایی‌های راکد دولت پاسخ داد.
در این خصوص بخوانید:
راه و چاه مولدسازی دارایی‌های دولت