روزنامه اعتماد: کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده و برخلاف وعده‌های دولت، امسال هم سرنوشت مزد پایه کارگران در روزهای پایانی اسفند تعیین خواهد شد. امسال البته جامعه کارگری، بیشتر از سال‌های گذشته نگران خروجی جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار است چون هنوز حرف‌های رییس سابق بانک مرکزی که پایان آذرماه و حدود یک هفته پیش از عزل، خطاب به ۱۵ میلیون کارگر اعلام کرد «افزایش ۵۷درصدی مزد پایه، دیگر تکرار نخواهد شد» در گوشش زنگ می‌زند. این حرف رییس معزول بانک مرکزی، کمتر از یک‌ماه بعد و وقتی دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد، در بند الف تبصره ۱۲ لایحه خودش را نشان داد.
«در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد.»
نمایندگان جامعه کارگری، دیروز خبر دادند که از تکرار قانون‌شکنی دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ و بی‌توجهی به قانون کار با تعیین سقف افزایش ۲۰درصدی حقوق برای کارگران شاغل در بخش‌های دولتی به نمایندگان مجلس شکایت برده‌اند تا مثل پارسال که دولت در اقدامی خودسرانه، در لایحه بودجه، سقف افزایش ۱۰درصدی مزد برای مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد و البته به دلیل مغایرت با قانون، ازسوی شورای نگهبان ابطال شد، این‌بار هم با اقدامی موثر، از یکسان‌سازی دستمزد کارگران «دولتی» با حقوق کارکنان دولت، جلوگیری شده و تلاش قوه مجریه برای سلب اختیار از تنها نهاد مستقلی که جامعه کارگری در آن صاحب رای قانونی و لازم الاجراست، بی‌ثمر شود.
در این ۱۱ ماه، هرچه بر جامعه کارگری گذشته، حکایت رنج و فقر بیشتر بوده است. تعویض وزیر هم برای کارگران فایده‌ای نداشت و انتصاب معنادار معاون اجرایی دولت بر مسند وزارت کار؛ این پرحاشیه‌ترین وزارتخانه کشور که جمعیت هدفی همیشه آماده اعتراض دارد، سفره ۱۵ میلیون خانواده کارگری را رنگین‌تر نکرد. تنها مهلت ممکن برای ایجاد تفاوتی مثبت در وضعیت اقتصادی کارگران کشور، همین جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار است که زمزمه‌های مطرح بابت سدسازی دولت مقابل افزایش موثر مزد پایه برای سال آینده، از حالا نمایندگان جامعه کارگری؛ یکی از سه ضلع این جلسات را به تکاپو برای مقابله با سنگ‌اندازی‌های دولت واداشته است.
علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خبر می‌دهد که اگر مذاکرات مزدی به نتیجه مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مطابقت با هزینه‌های زندگی خانوار) نرسد، نمایندگان جامعه کارگری از امضای مصوبه دستمزد خودداری می‌کنند و به ابزارهای قانونی متوسل خواهند شد.
«طبق قاعده، مزد سالانه کارگران باید در سال قبل تصویب شود. معمولا نیمه دی‌ماه هر سال، کمیته دستمزد شورای عالی کار، کار خود را آغاز و تا پایان بهمن، رقم دقیق سبد معیشت را اعلام می‌کرد که امسال، جلسات این کمیته با تاخیر یک‌ماهه و از اواخر بهمن آغاز شد و تا امروز هم دو جلسه برگزار کرده اما هنوز هیچ رقم قابل استنادی از سبد معیشت نداریم و به نظر می‌رسد بابت این تاخیر، برای تعیین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری با مشکلاتی مواجه شویم اگرچه تصمیم داریم تا تعیین دقیق رقم سبد معیشت، وارد محاسبات مزدی نشویم چون طبق تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار، در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، باید رقم سبد معیشت مبنای تعیین حداقل مزد باشد.»
حالا در اولین روز اسفند، با یادآوری جمله دستوری رییس معزول بانک مرکزی و حدسی درباره پشت پرده‌های این جمله، می‌شود گفت که حداقل یک پیش‌آگهی رسمی از وخامت شرایط معیشتی و ناتوانی اقتصادی جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲ موجود است به خصوص که پایان دی‌ماه هم سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که دولت، بودجه سال آینده را با تورم ۴۰درصد بسته و هنوز این خطر به قوت خود باقی است که پیش‌بینی رییس سابق بانک مرکزی درباره میزان افزایش مزد پایه کارگران، چراغ راهی باشد و دولت به پیروی از توصیه نظریه‌پردازانی که پای سفره‌اش نشسته‌اند، از طریق نماینده‌ای که به جلسات آتی شورای عالی کار می‌فرستد، ضمن ترغیب نماینده کارفرمایان برای همراهی مشترک، سقف مزد پایه کارگران را به بهانه تاثیرات تورم‌زا، تا آنجا که می‌تواند کم ارتفاع بچیند.
البته نظر علی خدایی این است که شورای عالی کار، یک نهاد مستقل است و تصمیم مستقل می‌گیرد: «مزد کارگران هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. شورای عالی کار براساس قانون عمل می‌کند و اگر دولت از کنترل عامل‌ها و حامل‌های تورمی عاجز مانده و فکر می‌کند با فشار بر حوزه دستمزد می‌تواند تورم را کاهش دهد، این خطای بزرگی است. آقایان بدانند با جلوگیری از افزایش قانونی مزد پایه کارگران، غیر از اینکه برای کارگران و خانواده‌های ایشان که بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مشکل می‌تراشند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شدیدی می‌شود که برون‌رفت از آن دیگر ممکن نیست. به نظر می‌رسد طرح مسائلی از جمله تاثیر افزایش مزد کارگران در رشد نرخ تورم، فرافکنی برای انحراف افکار عمومی از عوامل اصلی ایجاد تورم است. درخواست نمایندگان جامعه کارگری از دولت‌ها همواره این بوده که اگر تورم مهار شود، نیازی به افزایش مزد کارگران نیست. طی ماه‌های اخیر هم به عنوان سخنگوی جامعه کارگری، خطاب به بعضی مدعیان در دولت که می‌گفتند، می‌توانند قیمت کالا و خدمات را به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بازگردانند گفتم اگر بتوانند چنین ادعایی را اجرا کنند، جامعه کارگری نه تنها افزایش دستمزد نمی‌خواهد، افزایش ۵۷درصدی مزد ۱۴۰۱ را هم به دولت بازمی‌گرداند. بارها اعلام کرده‌ایم با تمام مدیرانی که فکر می‌کنند افزایش دستمزد کارگران عامل رشد تورم در کشور است، حاضر به مذاکره‌ایم تا به استناد نتایج مطالعات متعددی که دولت، گروه‌های کارفرمایی و کارگری انجام داده‌اند، ثابت کنیم که سهم افزایش دستمزد کارگران در تورم کالا و خدمات، حداکثر ۷درصد است و بنابراین، امروز که نرخ رسمی تورم به ۴۶درصد و نرخ غیر رسمی تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۶۰درصد رسیده، حداکثر ۷درصد از این رقم مربوط به دستمزد کارگران است که البته مزایای افزایش دستمزد کارگر، همان تاثیر تورم‌زایی را خنثی می‌کند.»
سقوط جایگاه جهانی ایران بابت حداقل مزد کارگران در فاصله ۱۱ ماه از رتبه ۱۱۰ به ۱۳۳
جدول جهانی حداقل مزد کارگران نشان داد که در آغاز سال ۲۰۲۲ که همچنان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از مواداولیه تخصیص می‌یافت و حداقل مزد کارگر ایرانی با مصوبه اسفند ۱۳۹۹ شورای عالی کار، دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان (۲۶۵۵۴۹۵ تومان) تعیین شده بود، این رقم مزد پایه در برابری با نرخ دلار دولتی، ۶۳۲.۳ دلار ارزش داشت و جایگاه ایران بین ۱۶۸ کشور جهان بابت این رقم دلاری، ردیف ۴۱ جدول بود به این معنا که در ۱۲۷ کشور جهان، حداقل مزد کارگران کمتر از ۶۳۲.۳ دلار بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و مزد پایه کارگران در جلسه اسفند ماه ۱۴۰۰ شورای عالی کار، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (۴۱۷۹۷۵۰ تومان) تعیین شد.
در بسیاری از کشورهای جهان، مبنای پرداخت مزد کارگران، اشتغال ساعتی است اگرچه طبق قوانین سازمان جهانی کار ILO کارگران موظفند در هفته ۴۴ ساعت و روزانه ۸ ساعت کار کنند اما پرداخت مزد کارگران در ایران دو تفاوت مشخص با برخی کشورها دارد؛ در ایران، مزد کارگران به ازای تعداد فرزندان یا وضعیت تاهل کارگر متفاوت است و همچنین در اغلب کارگاه‌های ایران و غیر از موارد نادر، مزد به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. تفاوت دیگری که باید در بررسی وضعیت معیشتی کارگران ایران مدنظر باشد، وجود ارز دو نرخی در اقتصاد کشور است. اگر جدول‌های جهانی، مزد کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۰ را برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی سنجیده و رتبه ۴۱ برای ایران درنظر گرفته‌اند، علت این است که قیمت ارز آزاد، یک نرخ غیررسمی و غیرقابل اعلام در وبسایت رسمی بانک مرکزی به عنوان مرجع قابل استناد نرخ ارز کشور است درحالی که شهروندان ایران، برمبنای تغییرات نرخ ارز دولتی زندگی نمی‌کنند بلکه کالا و خدمات به قیمت ارز آزاد و نوسانات بازار ارز غیررسمی ارایه می‌شود. با این مبنا، حداقل مزد کارگر ایرانی برای سال ۱۴۰۰ (همان رقم مصوب اسفند ۱۳۹۹ شورای عالی کار) در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و زمانی که قیمت دلار در بازار غیررسمی ۲۶ هزار و ۲۳۰ تومان (۲۶۲۳۰ تومان) بوده، معادل ۱۰۱ دلار ارزش داشته که با این ارزشگذاری، رتبه ایران بین ۱۶۸ کشور جهان بابت حداقل مزد کارگران، ردیف ۱۲۹ جدول بوده به این معنا که ۱۲۸ کشور جهان، حداقل مزد بیشتر از ۱۰۱ دلار به کارگر خود پرداخت می‌کرده‌اند. اگر همین نرخ دلار (۲۶۲۳۰ تومان) در کل ماه‌های امسال ثابت می‌ماند، با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران از ابتدای امسال، حداقل مزد کارگر ایرانی ۱۵۹ دلار ارزش داشت که با این عدد، جایگاه ایران در جدول جهانی حداقل مزد کارگران، ردیف ۱۱۰ بود به این معنا که ۱۰۹ کشور جهان، حداقل مزد بیشتر از ۱۵۹ دلار به کارگر خود پرداخت می‌کرده‌اند. صبح دیروز، قیمت دلار در بازار غیر رسمی به ۴۸ هزار تومان رسید و ارزش حداقل مزد کارگران ایرانی (۴۱۷۹۷۵۰ تومان) صبح ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ معادل ۸۷ دلار بود که نتیجه این برابری، سقوط ایران به ردیف ۱۳۳ جدول جهانی حداقل مزد، آن‌هم طی ۱۱ ماه است به این معنا که در روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ فقط ۳۵ کشور در جهان، وضعیت بدتر از ایران دارند که حداقل مزد کمتر از ۸۷ دلار به کارگران خود پرداخت می‌کنند. نتیجه این اعداد این است که با وجود افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد در سال جاری، سطح معیشت کارگران به دلیل نوسانات شدید ارز در بازار غیر رسمی، هیچ ارتقا و بهبودی نداشته و طبق بررسی‌های «اعتماد» بر داده‌های جدول‌های جهانی حداقل مزد، امروز کارگرانی در کشورهای پاکستان با ۱۴۱.۷ دلار، سورینام با ۱۸۲ دلار، ارمنستان با ۱۵۳.۲ دلار، تونس با ۱۳۴.۹ دلار و لائوس با ۱۲۱ دلار حداقل مزد ماهانه، در جایگاه بالاتری نسبت به کارگر ایرانی ایستاده‌اند، کارگرانی در ترکیه با ۵۳۴.۸ دلار، بلغارستان با ۴۲۵.۴ دلار، تایلند با ۲۴۹.۲ دلار، قطر با ۲۷۴.۷ دلار در مقایسه با حداقل دریافتی کارگران ایرانی در سطح شاهانه زندگی می‌کنند و امروز کارگرانی در کشورهای میانمار با ۹۰ دلار، سودان با ۸۹ دلار، سنگال با ۸۸ دلار و لسوتو با ۱۰۹ دلار حداقل دریافتی ماهانه می‌توانند با کارگران ایرانی ابراز همدردی کنند.