امین مالکی
سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  

در خبرها به نقل از یکی از مقامات رسمی آمده بود که ظرفیت تجارت ایران و چین ۶۰ میلیارد دلار است. به تجربه بارها به اثبات رسیده است که این اعداد هیچگاه جنبه عملی و واقعی به خود نگرفته‌اند.

محاسباتی از این دست در بهترین حالت، از محاسبه شاخص‌های مزیت‌ نسبی و پتانسیل‌های تجاری استخراج می‌شوند. این شاخص‌ها اگرچه در نیمه قرن بیستم با ایجاد و بلوغ تدریجی سامانه‌های اطلاعاتی تجارت جهانی برای برآوردی اولیه از ظرفیت‌های همکاری کشورهای شمال و جنوب مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما امروز در ادبیات تخصصی تجارت بین‌الملل منسوخ شده‌اند که متاسفانه در کشور ما به دلیل ضعف کارشناسی کماکان کاربرد دارند و بلکه نه برای تحلیل که گاه برای تشخیص نوع همکاری‌ها و تعیین فهرست‌ توافقنامه‌های تجاری استفاده می‌شوند.

شاخص‌های مزیت نسبی به طور صریح ریشه در رویکردی احتمالی داشتند. مزیت‌های نسبی آشکار شده از انحراف جریان‌های تجاری واقعی با ارزش مورد انتظار آنها استنتاج می‌شد و در مقایسه الگوی تجارت «مورد انتظار» نسبت به الگوی تجارت «گذشته‌نگر»، توزیع‌های حاشیه‌ای تجارت جهانی را مدنظر قرار داده و وزن یک کشور در تجارت جهانی و ارزش یا وزن تجارت یک کالای معین در کل تجارت آن کالا در جهان به عنوان معیار برآورد تجارت احتمالی آن کشور یا کالا قلمداد می‌شد.

در این شکل از محاسبه به لطف داده‌های گمرکی، صرفا ماهیت و مبدا یا مقصد جریان‌های تجاری به شکل گذشته‌نگر مفروض گرفته می‌شد و تخصص تولیدی و مزیت‌های واقعی «تجاری نشده»، نادیده انگاشته می‌شدند. به بیان ساده‌تر، برون‌داد این شاخص‌ها نه امکان‌پذیری‌های تجاری مبتنی بر توانمندی‌های واقعی فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی، بلکه جذابیت‌هایی بود که فارغ از میزان توانایی و مبتنی بر مختصات وارداتی کشور مقابل، تحقق آن امکان‌پذیری بسیار پایینی داشت. اینکه مزیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی صرفا در اقلام تجاری‌شده فعلی خلاصه شوند نیز ریشه در تقسیم‌کار شمال و جنوب در نیمه قرن بیستم داشت که کشورهای در حال توسعه را صرفا تامین‌کننده مواد اولیه برای خلق ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته قلمداد می‌کرد که فعلا موضوع بحث این نوشتار نیست.

گرچه امروز از سرعت جهانی‌شدن کاسته شده، اما بلوغ زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش تجارت در نهاده‌های واسطه، اساسا مفهوم مزیت‌های نسبی را تضعیف کرده و پراکندگی جغرافیایی تولید در امتداد زنجیره‌های ارزش جهانی و ظرفیت تجارت محصولات واسطه‌ای نحوه تعیین مزیت‌ها را تغییر داده است.

مدل‌های نظری نوین امکان ایجاد شاخص‌های جدید را فراهم آورده‌اند و ملاحظات محاسباتی جدیدی را به ویژه از بابت محاسبه ارزش‌های افزوده تجاری اعمال می‌کنند. توسعه مدل‌های آماری جدیدی که داده‌های تولید و تجارت را ترکیب و تجارت در ارزش‌های افزوده را اندازه‌گیری می‌کنند، با مولفه‌های اتمسفر فناوری و صنعت و امکان‌پذیری‌های توسعه تولید ترکیب شده و راهبردهای تولید صادرات‌محور و دسترسی به بازار را طراحی و ظرفیت‌های مکملی چون دیپلماسی، بازاریابی و موافقتنامه‌های تجاری را مدنظر قرار می‌دهند.

حال به موضوع  اصلی بحث و ذکر عدد پتانسیل ۶۰میلیارد دلاری همکاری ایران و چین بازگردیم. چنین ذهنیت‌هایی در توسعه همکاری تجاری، بیش از همه یادآوری می‌کند که تا چه اندازه نگاه کارشناسی کشور نسبت به واقعیت‌های صحنه تجارت جهانی بیگانه است. رصد جریان‌های تجاری به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی نشان می‌دهد که در حال حاضر تقریبا پنج سال است که کمترین تغییری در راهبردهای وارداتی اقتصادهای مهم جهان اتفاق نیفتاده است. گزارش فوریه ۲۰۲۳ بنیاد مک‌کینزی چنین نتیجه‌گیری کرده است که امروز دیگر تنوع‌بخشی به مبادی تامین برای بسیاری از کشورها یک امر مفید و موثر تلقی نشده، به‌رغم اینکه تمامی کشورهای جهان حداقل در ۲۵درصد از اقلام وارداتی حیاتی خود، وابسته به واردات هستند، اما تعداد مبادی تامین یک کالا از محل واردات برای آنها حداکثر سه کشور و عموما کمتر از آن است، بلکه برای ۳۰درصد کالاهایی که امروز تجارت می‌شوند، واردکنندگان اصلا دنبال تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی نیستند.

نتیجه آنکه به منظور درک مخاطرات و فرصت‌های تجاری و تدقیق راهبردهای عملی در این زمینه، لازم است در گام اول به اتمسفر صنعتی کشور و امکان‌پذیری‌های توسعه تولیدات صنعتی مراجعه شود و در گام دوم اطلس ارتباطات تجاری تمامی کشورها با یکدیگر مدنظر قرار گیرد. دوران محاسبه تک‌شاخص‌های ساده تجاری در تحلیل و تشخیص مدت‌ها است به سر آمده است.