هرساله در هنگام بررسی لایحه بودجه سالیانه در مجلس شورای اسلامی، مذاکرات و بحث های داغی پیرامون مالیات بر دخانیات شکل می‌گیرد. بدیهی است اطلاع و آگاهی درست و واقعی از شرایط، لازمه تصمیم‌گیری در راستای منافع ملی است و کلیه تاثیرگذاران و تاثیر پذیران باید تصویر دقیق و شفاف از ساختار مالیاتی موجود ارائه دهند. همچنین با تامل در پاره ای از تجربیات و تحقیقات داخلی و بین‌المللی بطور حتم پیشنهاد دهندگان و تصمیم گیران به عنوان نمایندگان مردم به جمع بندی مطلوب در راستای منافع ملی، سلامت، اشتغال و مبارزه با محصولات قاچاق و تقلبی خواهند رسید.
نگاهی به مالیات های فعلی مشمول بر کالاهای دخانی در کشور
- در بند ت ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳/۰۴/۱۴۰۱ و اجرایی از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ مشخصا به مالیات محصولات دخانی اشاره کرده است:
انواع سیگار و محصولات دخانی به‌شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:
۱- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج‌درصد (۲۵%)
۲- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود، چهل‌درصد (۴۰%)
۳- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)
۴- توتون خام وارداتی ده‌درصد (۱۰%)
۵- توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج‌درصد (۳۵%)
تبصره ۱- نرخهای تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برسد.
- همچنین بر اساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن، تجارت و قوانین بودجه سالیانه حق انحصار به میزان ۲% ارزش کالا از تولیدکنندگان اخذ و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود.
- علاوه بر موارد فوق، عوارض گمرکی بسیار بالا برای مواد اولیه وارداتی نیز شایان ذکر است که تاثیر بسیاری بر درآمدهای دولت از محل صنعت قانونی دخانیات کشور دارد.
در حالی‌که کلیه کالاها و خدمات در کشور مشمول ۹% مالیات بر ارزش افزوده هستند، محصولات دخانی به عنوان کالای خاص مشمول مالیات چند برابری (بر اساس خواستگاه نشان مربوطه و با نگاه به حمایت از تولید داخل) قرار گرفته است و رویکرد افزایشی قانون‌گذار طی دوره مشخص کاملا هم راستا با سیاست های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و بدون وارد آوردن شوک مالیاتی به صنعت و بازار، فعالین قانونی حوزه تولید و توزیع را قادر به برنامه ریزی درست جهت تامین نیاز داخلی و جلوگیری از هجوم محصولات قاچاق و تقلبی می کند.
بر اساس گزارش ها میزان تولید و مصرف محصولات دخانی در کشور و با یک محاسبه ساده مشخص میشود که میزان مالیات و عوارض پرداختی توسط تولیدکنندگان قانونی در سال جاری عدد بسیار بالایی (بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال) بوده و با توزیع عاقلانه آن بین دستگاه‌های مربوط و هزینه‌کرد درست می‌توان گام‌های ارزشمند و موثری در راستای پیشگیری از مصرف و درمان عوارض حاصل از مصرف برداشت.
افزایش ناگهانی و هیجان زده مالیات منجر به کاهش مصرف و افزایش عواید دولت خواهد شد؟
تجربیات و پژوهشهای معتبر بین المللی حاکی از آن است که تنها گزینه مصرف کنندگان پس از بالا رفتن قیمت و پایین آمدن قدرت خرید، کنار گذاشتن محصولات نبوده و به سمت محصولات جایگزین متمایل می‌گردند. حال با عنایت به شرایط خاص جغرافیایی کشور عزیزمان و احاطه آن توسط برخی کشورها که بعضا مبدا اصلی تولید و توزیع محصولات قاچاق و تقلبی دنیا هستند و همچنین شرایط خاص اقتصادی، توجه به قدرت خرید مردم لازم به نظر می رسد.
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی جدید به قدرت خرید سیگار در کشورهای مختلف پرداخته است. دراین پژوهش، این پرسش مطرح شده است که چه درصدی از درآمد سرانه در هر کشور لازم است تا بتوان ۲۰۰۰ نخ سیگار از برندهای رایج خرید؟ قاعدتاً در کشورهایی که عدد پایینتری دارند، مصرفکننده قدرت خرید بالاتری دارد. اطلاعات درآمد سرانه کشورها بر مبنای آمار اقتصادی بانک جهانی تا پایان سال ۲۰۲۰ تهیه شده است.
طبق این گزارش، قدرت خرید سیگار برای مصرفکنندۀ بزرگسال ایرانی، برابر با قدرت خرید مصرفکننده سیگار در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، گینه، بنگلادش، بولیوی و اندونزی برابری میکند. نکته قابل توجه این است که حتی در کشورهایی که میزان مالیات بر دخانیات بیش از ایران است (مانند انگلستان، فرانسه و استرالیا) همچنان قدرت خرید مصرفکننده ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از ایران است چرا که این کشورها درآمد سرانه بسیار بالاتری دارند.
همچنین در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه، قدرت خرید مصرفکننده در عراق، امارت متحده عربی و ترکیه، به ترتیب ۵، ۳ و ۱.۴ برابر ایران است. این اختلاف فاحش همواره این تهدید را به همراه دارد که با بیشتر شدن شکاف قدرت خرید، سهم تولید و جریان توزیع سیگارهای قاچاق و تقلبی که از قیمت و کیفیت پایینی برخوردارند از این کشورها به مقصد ایران افزایش یابد.
چنانچه وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ (۱۴۰۰و ۱۴۰۱) را به این معادله اضافه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که قدرت خرید سیگار از این نیز پایینتر میآید. با توجه به اینکه مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ تورم کالاها را بسیار بالا اعلام کرده است، در حال حاضر، قدرت خرید سیگار برای مصرفکننده بزرگسال در ایران نزدیک به قدرت خرید مصرف کننده سیگار در افغانستان و لیبی است.
با این تفاسیر و با در نظر گرفتن کلیه شرایط کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و منطقه ای و با توجه به افزایش نرخ پیش بینی شده در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، پر واضح است که اعمال هرگونه افزایش مالیات هیجانی و مضاعف نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق و تقلبی که متاسفانه تا حد زیادی در بازار موجود هستند سوق خواهد داد. همچنین سود سرشاری را به جیب سوداگران بازار که همواره درصدد افزایش سهم خود بدون نظارت و هیچگونه سرمایه گذاری در کشور، ایجاد اشتغال، رعایت استاندارد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض هستند، واریز می کند.
به قانون گذاران توصیه می گردد با در نظر گرفتن همه این عوامل تاثیر گذار نسبت به حمایت از تولید قانونی داخلی و استاندارد تصمیم گیری کنند.