فردای اقتصاد: در برنامه زنگ پایان چهارشنبه همراه با همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی شرایط جاری بورس تهران و تاثیر سامانه مبادله ارز و تحولات ارزی بر بازار سهام پرداختیم و در انتها نیز یک چشم‌انداز کلی برای بازار سرمایه و صنایع مختلف ارائه شد.
وی در ابتدا در واکنش به راه‌اندازی سامانه مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در این رویکرد در حال انتقال ارز و طلا به یک بازار با کارکرد بورس هستیم باید این سامانه تحت نظر سازمان بورس قرار می‌گرفت و از این نظر انتقاداتی نسبت به آن وجود دارد و در مجموع یک آشفتگی در سیاست‌های ارزی دولت دیده می‌شود. با توجه به چندنرخی بودن ارز در ایران همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که عرضه ارز را محدود خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل اختلاف نرخ‌های دستوری با بازار آزاد، تقاضا افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث افزایش انبار کالاها خواهد شد. پس تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود این روند افزایش تورم و نرخ دلار متوقف نخواهد شد و شاهد التهابات در بازارهای مختلف هستیم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با نقش سامانه مبادله ارز و طلا در رونق بورس گفت: در چندماه اخیر شاهد در جا زدن بورس در مقابل افزایش نرخ دلار و سایر بازارها بودیم که با راه‌اندازی سامانه جدید بانک مرکزی این جاماندگی بازار سهام از سایر بازارها و دلار تاحدودی جبران خواهد شد. به عبارت دیگر تورم فعلی در سطح اقتصاد با این سامانه به بازار سرمایه منتقل خواهد شد هرچند که همچنان ابهاماتی در خصوص محل تامین ارز و فرآیند کلی آن وجود دارد. در کنار این موضوع که موجب رشد قیمت سهام و بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد، در حال حاضر بازارهای موازی به سقف‌های تاریخی خود رسیده‌اند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش و پتانسیل ورود سرمایه به بورس را افزایش می‌دهد که همین موضوع به رشد بورس در ماه‌های آینده به ویژه با تمرکز بر صنایع صادرت‌محور منجر خواهد شد.
او در پایان با بیان اینکه تحولات ارزی جدید، اثر جدی بر صنایع صادرات‌محور خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در صنایع داخلی فروش بازار سرمایه با توجه به نظام قیمت‌گذاری دستوری دولت در این صنایع، تورم و افزایش نرخ به صورت محسوس قابل مشاهده نیست اما تجربه سال‌های اخیر حاکی از آن است پس از افزایش زیان انباشته در این شرکت‌ها، دولت به صورت تدریجی به سمت ارائه مجوز افزایش قیمت به این شرکت‌ها پیش خواهد رفت. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در سال آینده مبلغ فروش و سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت اما این رشد سودآوری و قیمت سهام آنها به اندازه تورم نیست اما پتانسیل سرمایه‌گذاری برای سهامداران در صنایع داخلی فروش نیز وجود خواهد داشت.