این در حالی است که به گفته فعالین حوزه تجارت خارجی این رقم بسیار بالاست، در این راستا روز گذشته سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که طبق تجربه موجود اجرای این سیاست، آسیب جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد می‌کند.ضمن آنکه امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین محدوده 70 میلیون دلار است، پس اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساسا با واقعیت‌ها سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش نیز ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو کنند. به گفته حاجی آقامیری این اقدام در نهایت منجر به افزایش کاذب تقاضا برای فرش خواهد شد و قیمت‌ها را در داخل کشور هم افزایش می‌دهد از این رو اجرای سیاست‌های اینچنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه‌ریزی درستی نداشته باشد، در نهایت به ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.
براساس این گزارش، در بهمن ماه سال 1400 نیز کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی مقرر کرد که ارز صادراتی خشکبار از طریق واردات موبایل تهاتر شود و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تنها به صورت تهاتر با ارز حاصل از خشکبار وارد کشور شوند اما هنوز آمار دقیقی از میزان ارز حاصل از صادرات خشکبار و واردات موبایل ارایه نشده است.
تخصیص ارز دولتی به معنی دخالت دولت در واردات خودرو است
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به واردات خودرو در ازای صادرات فرش به «اعتماد» گفت: از زمانی که بحث مربوط به واردات خودرو مطرح شد انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفان تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو بود، چراکه این تخصیص به معنی دخالت مستقیم دولت در سیاست‌گذاری‌ها و دخالت مستقیم دستگاه اجرایی بر سر موضوع واردات خودرو است که نهایتا منجر به فساد خواهد شد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: خواسته ما از دولت این است که نه ارزی برای واردات خودرو بدهند و نه دخالتی در این حوزه داشته باشند، گره زدن ارز حاصل از صادرات فرش و هرگونه کالای صادراتی غلط است اینکه این کالا فرش باشد یا خشکبار یا میوه و تربار، زعفران و خاویار و... فرقی ندارد، چراکه اصلا منطقی نیست.

منبع: اعتماد