فردای اقتصاد: مجتمع‌های اوره‌ساز کشور همه ساله موظف به فروش یک سوم اوره خود به کشاورزان با میانگین کمتر از ۱۰درصد نرخ فوب خلیج‌فارس بوده اند که این میزان ناچیز هم به عنوان طلب آنها از دولت قرار داده شده؛ طلبی که حالا به رقمی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و از سال 97 ریالی از آن هم پرداخت نشده است. این درحالی است که هزینه فرصت اوره‌سازان از این میزان فروش اوره با میانگین قیمت‌های ۵ساله به بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اما داستان مشکلات اوره‌سازان به اینجا ختم نمی‌شود. از مهرماه سال جاری کشاورزان بابت هر کیلوگرم اوره ۳هزار تومان به جهاد کشاورزی پرداخت می‌کردند، این درحالی است که مطالبات اوره‌سازان به ازای هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان ثبت می‌شود، یعنی یک دهم نرخ‌های صادراتی اوره.
محاسبات نشان می‌دهد که کشاورزان در حال حاضر با پرداخت نزدیک به ۴۰ درصد نرخ اوره بازار آزاد درصورتی که مابه التفاوت این نرخ را پرداخت کنند، سهم اوره از کل مبلغ فروش هر تن گندم کمتر از ۳درصد افزایش خواهد داشت و با پیشنهاد فعالان این صنعت مبنی بر جبران این رقم در نرخ خرید نضمینی گندم توسط دولت، نه تنها کشاورز متضرر نخواهد شد، بلکه با تغییری که در نگاه سرمایه‌گذاری به این صنعت صورت خواهد گرفت با چشم‌انداز رشد این بخش از صنعت پتروشیمی به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.