روزنامه هم‌میهن: مورد دیگری که در مشاهدات میدانی در بنگاه‌های مسکن و در مصاحبه با افراد اجاره‌نشین آشکار شد، این است که بنگاه‌های مسکن خود به یک مافیای بزرگ و قوی در این بازار تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که در یک ناحیه مشخص نرخ ودیعه 100میلیون تومان است، اما در یک توفان یک‌روزه ناگهان به این پدیده برمی‌خوریم که تمام آگهی‌ها در سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن و در تمام بنگاه‌ها به 200میلیون تومان تغییر کرده است. بعد از گذشت مدت کوتاه هم نرخ برای مردم عادی می‌شود و به یک قیمت عرف برای منطقه تبدیل می‌شود؛ اجاره‌نشین‌ها هم مجبور به پذیرش هستند.
دوسال پیش دولت برای کنترل بازار مسکن، دستورالعمل افزایش حداکثری اجاره تا سقف 25درصد در شهر تهران و 20درصد در شهرستان‌ها را تعیین کرد. درصورتی‌که برای تعیین میزان اجاره‌بها در قرارداد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده و از آنجا که عقد اجاره مطابق ماده 10 قانون مدنی، عقدی است تابع آزادی اراده طرفین، در نهایت از نظر حقوقی تنها توافق طرفین است که تعیین می‌کند موجر در قرارداد جدید اجاره خود، چقدر بر رقم اجاره بیافزاید. در این صورت است که به‌طور معمول مستاجر باید خود را با رقم پیشنهادی صاحبخانه وفق دهد. در این مشاهده میدانی که حدود 100بنگاه معاملاتی در محدوده ذکرشده رصد شد؛ هیچ خانه‌ای در کوچکترین متراژ معمول و امکانات متوسط با اجاره‌بهایی کمتر از 5 میلیون تومان (فارغ از ودیعه) وجود نداشت. این رقم با جابه‌جایی در منطقه یعنی نزدیک شدن به محدوده میدان ولیعصر یا هفت‌تیر با وجود محدودیت طرح ترافیک به 10میلیون تومان حداقل قیمت تنها در اجاره ماهیانه می‌رسد. با فاصله گرفتن از مرکز و مایل شدن به سمت شرق تهران نیز کاهشی در این قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود اما با مایل شدن به سمت غرب تهران به قیمت 500 میلیون تومان ودیعه با اجاره ماهی 20میلیون تومان می‌رسیم. با توجه به جدول ارائه‌شده توسط شورای‌عالی کار درخصوص نرخ حقوق و مزایا سال 1401 و با نگاهی به نرخ اجاره یک واحد معمولی در تهران بدون هیچ محاسبه‌ای می‌توان به رقمی فراتر از 50درصدی که توسط مرکز آمار در مورد سهم اجاره مسکن خانوارها در درآمد ماهیانه آنها منتشر شده است، رسید.
به گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان جاری، قیمت میانگین مسکن در تهران برای هر متر مربع، 54میلیون تومان، تورم سالانه مسکن 66 درصد و تورم ماهانه مسکن 10درصد بوده است.