اتاق بازرگانی تهران: در سی‌امین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران موضوع کمبود نیروی کار مورد نیاز صنایع و به کارگیری اتباع خارجی را به بحث گذاشتند. در این نشست که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد، راهکارهای کاربردی برای رفع نیاز واحدهای تولیدی در حوزه تامین نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه «مهاجرت اتباع بیگانه به کشور هم تهدید تلقی می‌شود و هم فرصت» ادامه داد: تهدیدآمیز بودن و فرصت‌ساز شدن این پدیده به نوع نگاه ما و مدیریت سیاست‌گذاران در این حوزه بستگی دارد. مهاجران به طور طبیعی ممکن است از خدمات یارانه‌ای کشور بهره بگیرند و با اشغال فرصت‌های شغلی تنظیم بازار کار را به هم بزنند. در مقابل چنانچه سخت‌گیری زیادی هم در مورد آنها اعمال شود، مانند هر انسانی در مواجهه با فقر ممکن است به بزه روی بیاورند. ملاحظه دیگری هم که وجود دارد این است که در کشور مشاغلی وجود دارد که به تدریج از حضور نیروی کار ایرانی در آن کاسته می‌شود. از این رو برای مدیریت و استفاده از نیروی کار خارجی باید در این بخش ساماندهی صورت گیرد.
ویس کرمی با اشاره به اینکه «اتباعی که وارد کشور می‌شوند، شامل نیروهای متخصص و نیروهای غیرمتخصص هستند» گفت: برخورد سنتی که با اتباع مجاز طی سال‌های گذشته صورت گرفته، نتیجه‌بخش نبوده است و باید سازوکاری فراهم شود که نیروی کاری که برای ورود به کشور مجوز گرفته یا می‌گیرد، بتواند در حرف مختلف مشغول به کار شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سپس درباره امکان استفاده از نیروی کار خارجی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعزام نیروی کار خارجی به سایر کشورها و استفاده از این نیروها در پروژه‌های ایرانی در این کشورها سخن گفت.
امکان جذب اتباع خارجی موجه در واحدهای تولیدی فراهم شود
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به برخوردهای نامناسبی که با اتباع خارجی در کشور صورت می‌گیرد، گفت: ممکن است برخی از مهاجران نیز به بزه روی آورده باشند اما انتظار این است که اتباع موجه ساماندهی شوند.
او با بیان اینکه کمبود نیروی کار گرفتاری واحدهای تولیدی است، افزود: این ساماندهی باید به گونه‌ای باشد که صاحبان کسب‌وکار بتوانند کمبود نیروی کار خود را از این محل تامین کنند و به این ترتیب امکان نظارت دولت بر این نیروها نیز فراهم می‌شود.
محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون هم با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع خارجی، لازم است، عدم تطابق صلاحیت‌ها و عدم تطابق ترجیحات مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: درباره جایگزین‌کردن اتباع خارجی با نیروی کار داخلی نباید نسخه واحدی برای تمام استان‌ها پیچیده شود.
او در ادامه گفت: جلساتی که تاکنون برای حل مساله کمبود نیروی کار واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت اتباع خارجی در این بخش، تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. از این رو یا باید اشتغال این نیروها در چارچوب مقررات موجود تسهیل شود یا امکان به کارگیری نیروهای داخلی در این مشاغل فراهم شود.
علی اسماعیلی، کارشناس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: در مرحله نخست باید میزان نیاز به نیروی کار ساده در واحدهای تولیدی احصا شود و چنانچه میسر است از ظرفیت نیروی کار داخلی استفاده شود. در مرحله بعد، علاوه بر شناسایی مهاجران قانونی، لازم است، مهاجران غیرقانونی نیز شناسایی شده و زمینه فعالیت قانونی آنها تسهیل شود. پیشنهاد دیگر هم این است که وزارت کار، به صورت هدفمند اقدام به صدور ویزای کار کند.
بابک عابدین، نایب‌رئیس این کمیسیون با تاکید بر ضرورت مطالعه تجربیات سایر کشورها در جذب نیروهای کار خارجی گفت که واحدهای تولیدی در تامین نیروی مورد نیاز خود به شدت در مضیقه هستند و ترجیح نیروی کار داخلی این است که به جای فعالیت در واحد تولیدی در مشاغل خدماتی از جمله اسنپ و تپسی مشغول شوند.
محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران هم با اشاره به جلساتی که در گذشته برای حل این مساله برگزار شده است، گفت: در این جلسات، استاندار تهران پیشنهاد کرد که فهرستی از نیاز واحدهای تولیدی استان تهران تهیه شده و به استانداری و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به این واسطه گواهی موقت کار برای تعدادی از اتباع خارجی صادر شود که البته این پیشنهاد اجرایی نشد.
علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله در سایر کشورها مدت‌هاست که حل شده و برای آن قواعدی تعریف شده است، گفت: در ایران نیز مساله جذب و ساماندهی اتباع بیگانه باید مدت‌ها پیش قاعده‌مند می‌شد. همچنین ضرورت دارد نگرش به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی تغییر کند. کشور ما فعلاً قادر به جذب سرمایه‌گذاران اروپایی نیست؛ بنابراین لازم است که ورود سرمایه‌گذاران افغانستانی را تسهیل کرده و برای تسهیل این امر به سرعت آیین‌نامه و قانون آن را تدوین کنیم.
در ادامه این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان مدیریت اشتغال و کارآفرینی در نهاد تحت مدیریت خود، نسبت به بررسی نیازهای واحدهای تولیدی در زمینه تامین نیروی کار و توجه به توصیه‌ها و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه اعلام آمادگی کرد. ویس کرمی در ادامه گفت: طی‌سال‌های اخیر، ۷۰ هزار پروانه کار برای اتباع صادر شده و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای تامین نیروی کار تولیدکنندگان از این محل وجود دارد. اما می‌توان این آیین‌نامه‌ها را بر اساس شرایط روز تغییر داد.
محمد آذرپناه مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم به این نکته اشاره کرد که تصمیم‌گیری استانداری تهران برای تامین نیروی کار واحدهای تولیدی وجاهت قانونی ندارد. او همچنین با اشاره به سخنان حاضران این جلسه مبنی بر حضور نیروی کار در مشاغل خدماتی گفت که این به دلیل آن است که پرداخت‌ها در واحدهای تولیدی اغلب جوابگوی نیاز زندگی افراد نیست.
در ادامه، ویس کرمی، با اشاره به اینکه شیوه تعیین مزد در کشور تولیدمحور نیست، ادامه داد: مساله اصلی ما در این بخش، استفاده از نیروی کار داخلی بوده و فرع مساله، بهره‌گیری از ظرفیت نیروی کار خارجی است. البته مدلی که در برخی کشورهای توسعه یافته برای جذب نیروی کار استفاده می‌شود در ایران قابل اجرا نیست؛ به این دلیل که این کشورها به دلیل سن جمعیت خود ناگزیر به استفاده از نیروهای خارجی هستند.
او افزود: اکنون راه‌حل کوتاه‌مدت برای حل مساله کمبود نیروی کار صنایع، آن است که نیاز این واحدها را احصا کرده و نیروی مورد نیاز خود را از طریق تعامل با کمیته مدیریت اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تامین کنند. راهکار بلندمدت نیز ساماندهی اتباع خارجی برای فعالیت آنها در واحدهای تولیدی است و برای این امر باید دستورالعمل‌هایی تدوین شود.