خبرآنلاین: در حالی که بازار کالاهای اساسی این روزها به دلیل افزایش نرخ ارز دستخوش نوسان قیمتی شده، جدیدترین خبرها حاکی از افزایش محاسبه حقوق گمرکی بود. در این حالت، ارزش کالای وارداتی برای محاسبه حقوق ورودی افزایش ناگهانی را تجربه می‌کرد.
کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش تصاعدی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دامن زدن به تورم و در نهایت این تورم دوباره موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌شود و این چرخه مدام تکرار خواهد شد.
بنا به باور آنها، در صورت افزایش نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی، تورم بسیاری به مصرف‌کننده نهایی تحمیل و منجر اخلال در رویه‌های گمرکی می‌شود.
از ابتدای امسال و براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرد. این مسئله سبب افزایش ۶ برابری هزینه واردات به کشور شد. به این ترتیب دولت درآمدی معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای کسب درآمد از این محل در بودجه پیش‌بینی کرد.
پس تغییرات نرخ ارز طی حدود دو ماه اخیر اما، بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی نرخ ETS را ۳۰ درصد افزایش داده بود که با توجه به این‌که این نرخ به طور مستقیم برای محاسبه حقوق ورودی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سبب افزایش تورم از محل کالاهای وارداتی می‌شود.
در این شرایط و در واکنش انتقادات نسبت به اعمال این سیاست، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عصر دیروز در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اعلام کرد: سازمان در حوزه ساختار سازمان اموال تملیکی در کل کشور اصلاحات و تغییرات قابل لمسی صورت گرفت.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: میزان فروش اموال تملیکی ۲۶۰۰ درصد رشد داشته‌ایم و در این مدت هزار خودرو خارجی تعیین تکلیف و ترخیص شدند؛ تعدادی خودرو دیگر هم به سرعت ترخیص می‌شوند.
خاندروزی گفت: در طول یکسال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان کالا از سنوات قبل با روش کاملا شفاف تعیین تکلیف شد.در میزان اعاده کالا به فعالان اقتصادی ۱۷۸ درصد در استان بوشهر افزایش داشتیم که در کل کشور ۹۰۰ درصد است.
وی گفت: نرخ ارز مبنای ورودی کالا در روزهای گذشته افزایش یافته بود که رئیس‌جمهوری دستور دادند افزایش پیدا نکند و نرخ‌ها به زودی به نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ بر می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: استان بوشهر در بخش ورودکالا ۲۳۳درصد افزایش داشته است که امیدواریم شاهد جبران عقب افتادگی‌های گذشته باشیم.