فردای اقتصاد: یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، مشارکت اقتصادی پایین زنان ایرانی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و حتی خاورمیانه است (بخوانید: راز قهر زنان ایرانی با بازار کار). نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از افراد بالای ۱۵ سال در بازار کار نقشی فعال دارند؛ یعنی یا شاغل‌اند یا به دنبال شغل‌اند اما هنوز موفق نشده و بیکار محسوب می‌شوند. در سال ۱۴۰۰ از هر صد زن ایرانی بالای ۱۵ سال، ۱۳.۳ درصد در بازار کار مشارکت کردند و ۱۱.۱ درصد شاغل بوده‌اند. بخشی از عوامل این وضعیت به قوانین و مقررات برمی‌گردد. شاخصی در این رابطه که بانک جهانی منتشر می‌کند، نشان می‌دهد زنان ایرانی تنها به ۳۱.۳ درصد از حقوق قانونی مردان دسترسی دارند.
بانک جهانی دو روز قبل رخدادی برگزار کرد با موضوع زنان، کسب‌وکارها و قوانین که نهمین نوبت از این رخداد سالانه با هدف اندازه‌گیری و مقایسه فرصت‌های زنان در ۱۹۰ کشور دنیا بود. در این رخداد از نتایج مطالعات بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ بهره گرفته شد. این پروژه هشت شاخص را ارائه می‌کند که قوانین مؤثر در جریان زندگی شغلی زنان را می‌سنجند. این شاخص‌ها در این حوزه‌ها تعریف شده‌اند: جابه‌جایی (انتخاب محل زندگی و سفر)، محیط کار، پرداختی، ازدواج، والدگری، کارآفرینی، دارایی‌ها و بازنشستگی.
تحلیل گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون از این فرض شروع می شود که برابری جنسیتی برای پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه ضروری است. رفتار قانونی برابر با زنان با ورود و ماندن تعداد بیشتری از زنان در نیروی کار و رسیدن به پست‌های مدیریتی همراه است. این کار دستمزدهای بالاتری را برای زنان ایجاد می کند و این روند را تسهیل می‌کند که زنان صاحب کسب‌وکارها شوند.
در سطح جهانی، به طور متوسط، زنان تنها از ۷۷ درصد حقوق قانونی مردان برخوردار هستند (شاخص کل برابر با ۷۷.۱ است). نزدیک به ۲.۴ میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که حقوقی برابر با مردان برای آنها قائل نیستند. گزارش می‌گوید اگرچه در دهه‌های اخیر دستاوردهای بزرگی حاصل شده است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
وضعیت تبعیض قانونی در ایران چگونه است؟
همان‌طور که نقشه بالا نشان می‌دهد، پراکندگی زیادی میان کشورها در زمینه قوانین برابر وجود دارد. برآورد این شاخص درمورد ایران نشان از وضعیت نامناسب نظام قانونی و تنظیم‌گری کشور در رابطه با مشارکت زنان می‌دهد. بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی، تنها چهار کشور امتیاز کمتری از ایران دارند: سودان، قطر، یمن و کرانه باختری و غزه.
معنی عدد ۳۱.۳ برای شاخص ایران این است که زنان ایرانی تنها به ۳۱.۳ درصد از حقوق قانونی مردان دسترسی دارند. اما این عدد طی نیم‌قرن گذشته چه تغییراتی داشته است؟ در کدام حوزه‌ها تبعیض قانونی کمتر است و کدام زیرشاخص‌های شاخص اصلی نشان‌دهنده وضعیت نامناسبی درمورد ایران است؟
سرعت آهسته اصلاحات حقوقی
از سال ۱۹۷۰ -نخستین سالی که برای آن شاخص محاسبه شده- تا اکنون شاخص میانگین جهانی از ۴۵.۸ به ۷۷.۱ رسیده است. با وجود این رشد دوسومی شاخص جهانی، شاخص ایران تنها حدود دو واحد درصد بیشتر شده است.
بنا بر گزارش، سرعت اصلاحات در کشورهایی که از نظر تاریخی کمتر برابر بوده‌اند، سریعتر بوده است. با این حال به استثناهایی اشاره شده که ایران هم یکی از آن‌هاست.
چندین نمونه از اقتصادهایی وجود دارد که در سال ۱۹۷۰ شاخص آنها بسیار کمتر از میانگین جهانی بوده است و هم‌زمان، سرعت اصلاحات در آنها از کندترین‌ها بوده است. بیشتر این استثناها، کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. به عنوان مثال، امتیاز قطر در سال ۲۰۲۲ مانند سال ۱۹۷۰ (عدد ۲۹.۴) است، در حالی که امتیاز جمهوری اسلامی ایران کمی کمتر از ۲ امتیاز (از ۲۹.۴ به ۳۱.۳) افزایش یافته است. در جنوب صحرای آفریقا، سودان نیز با وجود شروع از یک شاخص پایین، سطح پیشرفت پایینی را نشان داده است.
محدودکردن جابه‌جایی زنان؛ عامل پایه‌ای ترک بازار کار
اطلاعات ایران در هر کدام از شاخص‌های هشت‌گانه و موضوعاتی که هر شاخص را رقم زده، در پایگاه داده «زنان، کسب‌وکار و قانون» در دسترس است. نمودار ایران وضعیت شاخص‌های ایران را نشان می‌دهد. در ادامه مرور کوتاهی بر وضعیت هر شاخص می‌خوانید.
اولین حوزه مربوط به جابه‌جایی است. آزادی زنان در جابه‌جایی فیزیکی اولین گام اساسی به سمت توانمندسازی اقتصادی است. شاخص جابه‌جایی در واقع تبعیض‌های قانونی برای انتخاب محل زندگی، سفر خارج از خانه، دریافت پاسپورت و خروج از خانه زناشویی به میل خود را ردیابی می‌کند.
به گفته گزارش بانک جهانی، اگرچه جابه‌جایی کمترین تعداد محدودیت‌ها را در بین هشت شاخص در جهان دارد، ۵۵ کشور دنیا همچنان آزادی جابه‌جایی زنان را محدود می‌کنند. دو کشور ایران و سودان جنوبی در این شاخص امتیاز صفر دارند. در ۱۴ کشور، زن نمی‌تواند آزادانه خانه را ترک کند و در ۱۰ کشور، زن نمی‌تواند مانند مرد به خارج از کشور سفر کند.
همچنین در ۳۴ اقتصاد، یک زن نمی‌تواند آزادانه انتخاب کند که کجا زندگی کند، به همان شکلی که یک مرد می‌تواند. در آوریل ۲۰۲۲، اوگاندا با تصویب قانون جانشینی (اصلاح) اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کرد که علاوه بر برابر کردن حقوق ارث، به زن متاهل اجازه می‌دهد محل زندگی خود را انتخاب کند.
در مجموع محدودیت‌ها بر جابه‌جایی زنان باعث می‌شود با احتمال کمتری بتوانند در کارآفرینی و بازار کار مشارکت کنند. این محدودیت‌ها باعث کاهش قدرت چانه‌زنی آنها در خانوار و در نتیجه مشارکت کمتر در اقتصاد و سیاست می‌شود.
محیط کار بدون تبعیض چگونه ایجاد می‌شود؟
شاخص محیط کار، قوانینی را که بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تأثیر می‌گذارند، از جمله ظرفیت قانونی و توانایی آنها برای کار و همچنین حمایت در برابر تبعیض و آزار جنسی، تجزیه و تحلیل می‌کند. تدوین و اعمال قوانینی در زمینه ممانعت از تبعیض جنسیتی در استخدام زنان و مقابله با آزارهای جنسی در محیط کار، باعث افزایش عدد این شاخص می‌شود. در حال حاضر، شاخص محیط کار زنان در ایران صفر در نظر گرفته شده است.
تضمین قانونی برای تبعیض دستمزدی در ایران وجود دارد؟
شاخص سوم یعنی شاخص «پرداخت» بررسی می کند که آیا قوانینی برای تضمین دستمزد برابر بین زن و مرد برای کار با ارزش برابر وجود دارد یا خیر و آیا به زنان اجازه می‌دهد شبانه، در مشاغل صنعتی و در مشاغلی که خطرناک تلقی می‌شود مانند مردان کار کند یا خیر. شاخص ایران ۵۰ اعلام شده که به خاطر عدم وجود منع قانونی مشاغل شبانه و صنعتی برای زنان است. اما محققان قوانینی برای جلوگیری از تبعیض دستمزدی در ایران نیافته‌اند.
اهمیت حقوق برابر زناشویی برای مشارکت اقتصادی چیست؟
شاخص ازدواج محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج و طلاق را ارزیابی می‌کند. نابرابری‌های حقوقی در زمینه ازدواج تأثیرات حیاتی بر توانمندی اقتصادی زنان و قدرت چانه‌زنی آنها دارد. نمره ایران در این شاخص صفر قرار داده شده است.
شاخص والدگری قوانینی را بررسی می‌کند که بر کار زنان در طول و بعد از بارداری تأثیر می‌گذارد، از جمله مرخصی استحقاقی، و قوانینی را که شرکت‌ها را از اخراج کارگران به دلیل باردار بودن منع می‌کند. قوانین فعلی ایران در این حوزه‌ها در مجموع نمره ۶۰ از ۱۰۰ گرفته است. بنابراین این زمینه میان هشت زیرشاخص مدنظر گزارش، از نقاط قوت ایران به شمار می‌رود.
سد قانونی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار
گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون می‌گوید از آنجایی که اداره یک کسب‌وکار جایگزینی برای اشتغال حقوق‌بگیری است و اغلب انتخاب ارجح برای زنان است، شاخص کارآفرینی موانع امکان زنان برای شروع و اداره یک کسب‌وکار را بررسی می‌کند. بنابر تحلیل محققان گزارش از نظام حقوقی ایران، قانون در ایران منع مستقیمی برای تبعیض جنسیتی در دسترسی به اعتبار (مثلاً وام بانکی) ندارد. اما از آنجا که در تنظیم قرارداد، ثبت کسب‌وکار و افتتاح حساب بانکی تبعیض حقوقی خاصی وجود ندارد (البته در سه زمینه مذکور، حداکثر سه کشور دنیا با تبعیض قانونی دست‌وپنجه نرم می‌کنند)، شاخص اندازه‌گیری‌شده برای ایران برابر ۷۵ است که بالاترین شاخص در هشت حوزه است.
پیامدهای تقسیم نابرابر ارث
با توجه به نقش محوری که دارایی می تواند در فرصت‌های اقتصادی زنان ایفا کند، شاخص «دارایی» تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مالکیت و ارث را بررسی می‌کند. مواردی مثل سهم متفاوت زنان و مردان از ارث والدین یا همسر، باعث شده شاخص برآوردی ایران ۴۰ از ۱۰۰ باشد. مقالاتی درمورد پیامدهای مثبت برابرکردن حقوق مرتبط با دارایی وجود دارند؛ برای مثال، گزارش به تحقیقی اشاره کرده که نشان می‌دهد تقویت حقوق ارث برای زنان، اثرات مثبتی روی وضعیت آموزش و سلامت زنان دارد.
بازنشستگی به عنوان آخرین مرحله زندگی شغلی
هشتمین حوزه، بازنشستگی است. شاخص بازنشستگی با بررسی آخرین گام در زندگی شغلی زنان، قوانینی را که بر امنیت اقتصادی زنان پس از بازنشستگی تأثیر می‌گذارد، ارزیابی می کند. در ۱۱۸ اقتصاد، قوانینی که بر میزان حقوق بازنشستگی زنان تأثیر می‌گذارند هنوز برابر نشده‌اند. نمره ایران در این شاخص هم ۲۵ است.