شرق: محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز در ابتدای بهمن امسال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که ذخایر ارزی در خارج از کشور در دسترس است و هیچ محدودیت و مشکلی از بابت تأمین ارز وجود ندارد. او بدون آنکه به دوره زمانی خاصی اشاره کند، گفت: «۳.۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان تخصیص داده شده است». ارزهایی که حالا واردکنندگان می‌گویند بانک مرکزی شفاف‌سازی کند که چقدر و به چه کسانی پرداخت شده است.
معطلی کشتی‌های باری
آذر امسال بود که رویترز خبر داد ده‌ها کشتی باری حامل شکر و غلات به دلیل مشکلات نقل‌وانتقال بانکی در خارج از بنادر ایران لنگر انداخته‌اند. این رسانه با استناد به گزارش داده‌های شرکت ریفینیتیو از ردیابی کشتی‌ها، نوشت: مشکلات مربوط به پرداخت باعث شده دست‌کم ۴۰ کشتی باری بزرگ در آب‌های اطراف بندرعباس و بندر امام خمینی، دو بندر بزرگ ایران، منتظر تخلیه بار خود هستند. بر اساس این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی ایران پیش از این گزارش داده بود تنها در بندر «امام خمینی» ۳۷ کشتی حامل ۲.۲ میلیون تن کالا به دلیل مشکلات «اسنادی و ارزی» روی آب مانده‌اند. حالا بسیاری از تجار می‌گویند از دلیل تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز اطلاع دقیقی ندارند و نمی‌دانند اگر بانک مرکزی مشکلات ارزی ندارد و مدعی است فرایند تخصیص ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی بدون مشکل برقرار است، ارزهای تخصیصی به چه کسانی رسیده؟ آخرین گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران حاکی از آن است که میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۱۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. کاهش واردات خوراک دام اما در گزارش‌های جسته‌وگریخته دامداران و مرغداران نیز شنیده می‌شد؛ آن‌هم زمانی که خبر کاهش تولید گوشت قرمز در آمارها آمد و صعود یکباره قیمت این کالا خبرسازی کرد. حالا محمدعلی ضیغمی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، به ایسنا خبر داده که بیش از دو ماه است هیچ ارزی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده نشده است. او گفته است: «همواره در زمان‌هایی که محدودیت منابع ارزی وجود داشت و حتی در بدترین شرایط هم ارز نهاده‌های دام و طیور تأمین می‌شد؛ زیرا هیچ کالایی تا به این حد استراتژیک نیست. اما حالا در شرایطی که از گشایش‌ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته می‌شود و همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز چندین روز پیش اعلام کرد بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، سؤال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت کرده‌اند که ارزششان بیش از نهاده‌های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده؟». به گفته این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، اگر به آمار اسکله‌های بندر امام خمینی مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که کشتی‌هایی مدت‌هاست منتظر تخصیص ارز هستند. البته در کنار آن نیز بسیاری از کالاها تخلیه و بخش درخور توجهی از آنها به فروش رفته‌اند که هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. ضیغمی در ادامه شرح داد: «چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد حجم تجارت خارجی و منابع دادوستد ارزی ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که اگر گزارش ۱۰ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم، در ۱۰ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده‌های دام و طیور مجموعا ۱۷ درصد کاهش واردات داشتیم که در کنجاله سویا شاهد کاهش ۴۷درصدی نسبت به سال قبل هستیم». کمی پس از او معاون وزیر کشاورزی هم درباره عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور توضیح داد که با وجود اینکه وزارت کشاورزی با درخواست‌های واردات نهاده‌های دامی موافقت کرده، اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را اختصاص نمی‌دهد.
۵۰ روز انتظار تجار روغن برای دریافت ارز
ماجرا به نهاده‌های دامی خلاصه نمی‌شود و چندی پیش گزارشی از رسوب روغن در گمرکات کشور منتشر شد. در این زمینه، خبرگزاری مهر به نامه‌ای اشاره می‌کند که نشان می‌دهد علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته با بانک مرکزی و وزارت کشاورزی، روند تخصیص ارز بیش از ۵۰ روز متوقف شده بوده و واردکنندگان این کالای ضروری و استراتژیک در انتظار تخصیص ارز لازم برای واردات آن به سر می‌بردند. با اینکه مهر نوشته در نهایت بانک مرکزی از تأمین‌شدن ارز ۱۵۰ هزار تن روغن خام وارداتی خبر داده و ظاهرا این مشکل حل شده، اما به نظر می‌رسد ماجرای آشفتگی سیاست‌گذار در تأمین ارز کالاهای اساسی ادامه دارد.
توقف پرداخت ارز واردات کود کشاورزی
توقف تخصیص ارز واردات کود کشاورزی پس از ۵۵ سال خبر دیگری است که در روزهای اخیر منتشر شده است. مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، به فارس گفته است: «دو ماه است انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی و گلخانه‌ها وارد کشور شده و در انبارهای گمرک است و ما منتظر اختصاص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی هستیم».
نگرانی برای کشت بهاره
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات و عضو انجمن واردکنندگان سم، به «شرق» توضیح می‌دهد: از آذرماه تاکنون هیچ تأمین ارزی برای واردات این ملزومات کشاورزی وجود نداشته است و درحالی‌که واردکنندگان حتی حاضر بودند ارز ثبت سفارششان را از صرافی‌ها و به صورت آزاد تأمین کنند، ثبت سفارششان را لغو کرده و آنها را بلاتکلیف نگه داشتند؛ چراکه این نوع کالای وارداتی اولویت‌دار در تخصیص و در گروه ۲۱ محسوب می‌شود، بنابراین خود بانک مرکزی موظف به تأمین ارز آن بوده است. او توضیح می‌دهد: تا همین لحظه بانک مرکزی علی‌رغم اینکه از وزارت کشاورزی نامه‌های متعددی دریافت کرده، واکنشی نشان نداده است. این مسئله می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مثل در دسترس نبودن ارز کافی، کندترکردن آهنگ واردات، تمرکز روی بازارسازی و کنترل نرخ ارز و... به همین دلیل بسیاری از ثبت سفارشات گروه ۲۱ ازجمله حدود ۱۶۰ شرکت عضو انجمن واردکنندگان کودهای شیمیایی که من می‌شناسم و فصل مصرف کودشان بهار است، بلاتکلیف مانده‌اند. اگر این کود در زمان مناسب به دست کشاورزان نرسد، جامعه از نظر امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد.
احتمال کاهش اولویت‌های وارداتی: فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، همچنین توضیح می‌دهد که گروه ۲۱ قرار بوده اولویت تأمین ارز بانک مرکزی باشد، ولی امروز بانک مرکزی نه‌تنها اولویتی برای تأمین یا سیاست‌گذاری مناسب درباره این کالاها در نظر نگرفته، بلکه خرید واردکنندگان را هم قفل کرده است. آن‌طور که او خبر می‌دهد، بانک مرکزی جلسات متعددی با وزارت کشاوزی و صمت داشته ولی نتوانسته‌اند روی محدودکردن اولویت‌های وارداتی به اجماع برسند. درواقع آنها قصد دارند فهرست کالاهای وارداتی را به علت مضیقه ارزی محدود کنند، ولی چون به نتیجه نمی‌رسند وضعیت واردات اغلب کالاها بلاتکلیف است. چندی پیش هم محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌‍وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، از مشکلات ارزی قطعه‌سازان خبر داده و به دنیای اقتصاد گفته بود: «بانک مرکزی می‌گوید نرخ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان است، اما تاکنون چنین ارزی به ما عرضه نشده است و اصلا ارزی با این نرخ وجود ندارد». حالا و با توجه به ماه‌ها توقف تخصیص دلار فرزین به کالاهای اساسی مثل نهاده‌های دام و طیور یا سموم و کودهای کشاورزی، نگرانی‌هایی برای وضعیت بازار کالای سال آینده مطرح می‌شود که همچنان دولت و بانک مرکزی در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند.