باید ببینیم متولی اصلاح نظام بانکی دولت است یا بانک مرکزی؟ درحالی‌که مدیران عامل بانک‌ها از مراکز قدرت معرفی می‌شوند، باید ببینیم نرخ سود منفی را چه دستگاهی باید اصلاح کند. آیا نرخ سود فعلی مصوب بانک مرکزی است یا ارکان بالادستی؟ باید ببینیم با سیاست‌های پولی غلط می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد؟ آیا وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی را براساس مبانی اقتصادی تجربه شده در کشورهای دنیا پیاده کند، مشکل کارشناسی دارد یا توان علمی ندارد؟ خیر مشکل امروز بانک مرکزی این است که ساختار و قوانین آن چنین اقداماتی را به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد. درحال حاضر اختیارات بانک مرکزی منطبق با مسئولیت‌های انتظاری جامعه و مسئولین نیست و همه دستگاه‌ها ازجمله قوه مقننه، قضائیه، فعالین اقتصادی و حتی علمای حوزوی، بانک مرکزی را ریشه مشکلات خود این بانک می‌دانند، درصورتی‌که عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت‌های دولت‌ها و سایر عوامل در بانک است که چنین معضلاتی را ایجاد کرده است. در ساختار شورای پول و اعتبار، ذینفعان سیاست‌های پولی، وزرای بخش‌های مختلف هستد. مصوبات دولت وقتی ابلاغ می‌شود، بانک مرکزی مجری است. ناترازی بانک‌ها ریشه در تصمیم‌های مجلس و دولت دارد، ولی رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. بنابراین استقلال بانک مرکزی طی این سال‌ها باتوجه به قوانین، ساختارها و ارکان موجود، خدشه‌دار شده و نتوانسته وظایف خود را انجام دهد.
امروزه مسئولیت تورم نزدیک به ۵۰درصدی را هیچ دستگاهی در تیم اقتصادی دولت به عهده نمی‌گیرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کسری بودجه دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند اوراق بفروشد، وزارت صمت در هر سه زمینه صنعت، معدن و تجارت از کمبود ارزی، از بهره‌وری پایین و از ضعف تولید می‌رنجد.
این مشکلات تاکنون در شورای پول و اعتبار با اعمال تصمیم‌گیری‌های غلط در بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده مالی دولت ایجاد شده و این بخش‌ها توقع چاپ پول را دارند، چون ذینفع دستگاه خودشان هستند. دولت هم دستش را در جیب بانک مرکزی کرده و به این نهاد پولی فشار می‌آورد که معادل ارزی را که به حسابش واریز نشده، ریال بدهد. همینطور دولت، وجوه ارزی صندوق توسعه ملی را که در اختیارش نیست، تبدیل به ریال می‌کند و به بانک‌ها فشار می‌آورد اوراق بخرند که منجر به اضافه برداشت می‌شود.
ریشه این مشکلات، عدم استقلال بانک مرکزی است. در حال حاضر باوجود اینکه شورای فقهی که از چند سال قبل ایجاد شده و تاکنون خروجی آن منتشر نشده است، نمایندگان قوه قضائیه و قوه مقننه نیز در ارکان هیئت عالی بانک مرکزی در قانون جدید اضافه شده‌اند. آقایانی که ۹۹درصد با این طرح مخالفت کرده‌اند و همه از روسای کل، هیئت عامل، مدیران ارشد سیستم بانکی، آیا به خاطر منافع خودشان اظهارنظر مخالف کرده‌اند؟
چنانچه نفوذ مجلس و قوه قضائیه و همچنین شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی استقلال بیشتری را فراهم خواهد کرد، به قول معروف، سلمنا ولی اگر این در شرایط بحرانی، یک قانون که در ساختار آن استقلال بانک مرکزی را ضعیف‌تر می‌کند، چرا باید تصویب شود؟
در حال حاضر اگر توافق برجام احیا شود، اقدامات مهمی توسط بانک مرکزی و رئیس‌کل باید صورت بگیرد. مذاکرات عمده‌ای در زمینه تعاملات بین‌المللی خواهیم داشت. منابعی که آزاد می‌شود، نیاز به مدیریت مصارف دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد، بدهی دولت به بانک مرکزی باید پرداخت شود و نهایتا اصلاح نظام بانکی ما نیازمند افراد قوی در رأس آن دارد که در چارچوب نظارت بانک مرکزی بتوانند قراردادهای فاینانس، بیع متقابل و مدیریت واردات را انجام دهند. درصورتی‌که اگر مسیری که تاکنون طی شده و ضعف استقلال بانک مرکزی ادامه پیدا کند و با قانون جدید هم تشدید شود، کماکان باید با افزایش نقدینگی و تورم دو رقمی که سفره مردم را خالی کرده، مواجه باشیم.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی