فردای اقتصاد: با اینکه ظرفیت انتشار اوراق دولتی در بودجه امسال، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده بود، اما این رقم بارها طی سال دستخوش تغییراتی شد به طوری که اخیرا نیز ۱۴.۵ همت به تغییرات قبلی اضافه شد. این امر در کنار عدم فروش متناسب اوراق طی سال، مشکلاتی را برای تامین مالی دولت از این محل در بر داشته که نهایتا می‌تواند بر نرخ بهره نیز اثرگذار باشد.
وضعیت انتشار اوراق دولتی
در حالی که منابع حاصل از فروش اوراق و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه امسال، ۱۰۳ همت در نظر گرفته شده بود اما طی دو مرحله اصلاح، ۴۳ همت به این میزان افزوده شد و لذا ظرفیت انتشار اوراق به ۱۴۶ همت رسید. با این حال، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاری این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ روابط عمومی این بانک، مرحله چهل‌ودوم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ اجرا می‌کند. بر این اساس قرار است سه اوراق مرابحه دولتی جدید جمعا به ارزش ۴۸ هزار میلیارد تومان منتشر شود که در کنار ۱۱۲.۵ همت اوراق قبلی منتشر شده، مجموع انتشار اوراق دولتی طی امسال را به عدد ۱۶۰.۵ همت می‌رساند. لذا با انتشار اوراق جدید، عملا ۱۴.۵ همت دیگر به ظرفیت اوراق قبلی و جمعا ۵۷.۵ همت به منابع قانون بودجه از محل انتشار اوراق اضافه شده است.
وضعیت بازپرداخت اوراق دولتی
آمار مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت باید طی امسال ۱۷۴.۶ همت برای این موضوع پرداخت کند که ۱۲۹.۴ همت از آن مربوط به اصل اوراق بوده و ۴۵.۲ همت مربوط به سود آن است. از این میزان، تاکنون ۱۶۲.۸ همت بازپرداخت شده و تنها ۱۱.۸ همت از آن باقی مانده است که بایستی تا انتهای سال تسویه شود. با این حال در آمارهای مربوطه از سوی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی دولت، مبلغ واریز شده جهت تسویه اوراق، ۱۷۵.۵ همت بیان شده است که اختلاف حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی با مبلغ پرداختی جهت اصل و سود اوراق دارد که مشخص نیست به چه دلیل است.
میزان فروش اوراق دولتی
از ۱۱۲.۵ همت اوراق منتشر شده طی امسال، ۳۵ همت اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بوده و ۷۷.۵ همت نیز مربوط به اوراق مرابحه دولتی (اراد) است. در مورد اخزا با توجه به اینکه تخصیص به صورت تدریجی صورت می‌گیرد، اطلاعات میزان فروش آن به صورت رسمی منتشر نمی‌شود با این حال می‌توان از طریق مانده اخزای نزد وزرات اقتصاد، آن را پیگیری کرد. با این حال در مورد اراد، اطلاعات میزان فروش به صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. بر این اساس از ۷۷.۵ همت اراد منتشر شده، تاکنون ۷۴.۲ همت به فروش رفته و ۳.۲ همت از آن باقی مانده است.
با این حال روند ماهانه فروش اراد، حاکی از ناموزون بودن توزیع آن در بین ماه‌های مختلف است به طوری که در دو ماه ابتدایی سال، هیچگونه فروش اوراقی صورت نگرفته اما در برخی ماه‌ها مانند شهریور، ۲۰ همت اوراق به فروش رسیده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با توجه به میزان انتشار اوراق در نظر گرفته شده در قانون بودجه، مبلغ میانگینی را برای فروش ماهانه در نظر بگیرد که هم چشم‌انداز مناسبی به فعالان اقتصادی در مورد عرضه اوراق بدهد، هم فشار کمتری بر نرخ‌های بهره وارد کند و هم بتواند تامین مالی مدنظر خود از این محل را انجام دهد.
در کنار این‌ها، افزایش در نرخ‌های بهره به دلیل افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر و عدم افزایش متناسب در نرخ‌های بهره اوراق دولتی در بازار اولیه، باعث شده تا دولت طی ماه‌های آذر، دی و بهمن، کمتر از ۸ همت اوراق را به فروش برساند به طوری که در هفته‌های متعددی طی این ماه‌ها، هیچ گونه فروش اوراقی صورت نگرفته است. حتی در این ماه‌ها نیز تا زمانی که دولت نرخ‌های بهره را افزایش نداده بود، میزان فروش اوراق بسیار پایین بود تا اینکه دولت مجبور به پذیرش افزایش نرخ‌ها از ۲۲.۵ درصد به حدود ۲۴ درصد در انتهای آذر شد. این امر باعث شده تا همانند سال‌های اخیر، فروش اوراق به ماه پایانی سال منتقل شده و نهایتا دولت که مجبور به تامین مالی از این محل است، نهایتا به افزایش مجدد نرخ اوراق تن دهد به طوری که طی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ اراد به ۲۶ درصد هم بودیم.
علاوه بر این موضوع، افزایش ظرفیت انتشار اوراق نیز وضعیت را بدتر از گذشته کرده و باعث می‌شود حجم بالاتری از اوراق جهت عرضه اضافه شود و به طور فزاینده‌ای بر نرخ‌های بهره اثرگذار باشد. درغیر این صورت یا بایستی دولت قید فروش اوراق را بزند یا اینکه برخی از بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق با نرخ پایین‌تر کند که در نهایت اثر منفی بر ترازنامه بانک‌ها خواهد گذاشت و وضعیت آنها را وخیم‌تر از گذشته می‌کند.