فردای اقتصاد: دولت چین ابتدای هر سال عددی را به عنوان هدف رشد اقتصادی سال پیش رو اعلام می‌کند. این هدف می‌تواند از طرفی نوعی پیش‌بینی میزان بزرگ‌شدن اقتصاد چین با توجه به اطلاعات و تحلیل کارشناسی باشد و هم از سوی دیگر با توجه به نقش مهم دولت، به ویژه در چین، برداشتی از سیاست‌های مدنظر دولت بدهد. نمودار بالا نشان می‌دهد در ده سال گذشته به تدریج رشد پیش‌بینی‌شده دولت چین کاهش یافته است. در حالی که پیش از ۲۰۱۰ معمولاً رشد محقق‌شده از رشد هدف پیشی می‌گرفته، در سال‌های اخیر این اتفاق چندان تکرار نشده است. به ویژه در سال گذشته که چین بیشتر از هر جای دیگری در دنیا درگیر سیاست‌های سختگیرانه قرنطینه کرونایی بود و جنگ روسیه و اوکراین هم به اقتصاد جهانی ضربه می‌زد، رشد اقتصادی پایینی، دو و نیم درصد کمتر از هدف، رقم خورد. اکونومیست اخیراً در گزارشی به هدف اعلامی جدید دولت چین برای رشد اقتصادی ۲۰۲۳ پرداخته است.
چه رشدی برای چین ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود؟
با توجه به رشد پایین اقتصادی چین در سال جاری و همچنین این که روند کلی رشد اقتصادی چین بالاتر از این ارقام است، بسیاری از پیش‌بینی‌ها بالاتر از ۵ درصد بوده است. با این حال، دولت چین رشد هدف پنج درصدی را برای سال پیش رو اعلام کرده است. رشدی که می‌تواند عاری از هرگونه بلندپروازی و محتاطانه تلقی شود. اما داستان پشت این هدفگذاری چیست و چه واقعیتی از رویکرد آتی حزب کمونیست چین را در چشم‌انداز قرار می‌دهد؟
دوراهی اطمینان‌بخشی و اعتبار
گزارش اکونومیست می‌گوید دولت چین در هدفگذاری هرشد اقتصادی هر سال در یک دوراهی قرار می‌گیرد. از طرفی، هدفگذاری رشد اقتصادی بالاتر باعث اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی می‌شود و این اطمینان به خودی خود با سرمایه‌گذاری و فعالیت مطمئن‌تر کارآفرینان باعث می‌شود تحقق رشد بالا ممکن‌تر شود. اما از طرف دیگر اگر دولت رشد بالایی تعیین کند که مدام محقق نشود، اعتبارش در هدفگذاری رشد از بین می‌رود و پس از مدتی هدف‌هایش بی‌اثر می‌شود. حالت دوم همان اتفاقی است که برای اعلام‌های دولت در ایران افتاده است. مثلاً اعلام رشدهای هشت درصدی بدون پشتوانه کارشناسی و بدون ترس از بی‌اعتبارشدن، باعث شده فعالان اقتصادی اعتنایی به اهداف اعلامی دولت نکنند.
با توجه به دوراهی گفته‌شده، دولت چین ممکن است در سال جاری حفظ اعتبارش را اولویت داده و در نتیجه در تعیین هدف رشد اقتصادی بلندپروازی نکرده است؛ به ویژه به این دلیل که در سال گذشته رشد محقق‌شده فاصله قابل توجهی با پیش‌بینی‌اش داشته و اعتبار این اهداف اعلامی را دچار خدشه کرده است. اما شاید این تمام ماجرا نباشد.
سیگنال سیاسی هدف رشد اقتصادی چین
نویسندگان اکونومیست این فرضیه را مطرح کرده‌اند که هدف محتاطانه دولت چین از وضعیت خاص سیاسی آن در سال جاری نشأت گرفته است. چندی پیش، بیستمین کنگره حزب کمونیست چین شی جین‌پینگ را برای سومین بار بر مسند رهبری نشاند، اتفاقی که پیش‌تر فقط برای مائو افتاده بود. چهار روز دیگر هم او قرار است رسماً دوباره به عنوان رئیس جمهور معرفی شود. این اتفاق در کنار رشد سیطره شی جین‌پینگ بر ارکان مختلف حزب و دولت، باعث شد برخی اقتصاددانان روندی از رشد مداخلات دولت و انسداد سیاسی در چین را پیش‌بینی کنند که می‌تواند رشد رؤیایی چین را در ادامه با چالش روبه‌رو کند.
بنابراین یک علت پشت پرده نرخ هدف محتاطانه دولت چین می‌تواند به این موضوع برگردد که اولویت طبقه حاکم چین در سال جاری افزایش کنترل سیاسی و اقتصادی خود است. از سوی دیگر اولویت اهداف امنیتی هم برای آن‌ها افزایش یافته و در مجموع شاید مطلوبیت رشد اقتصادی حداقل در سال پیش رو برای آن‌ها کمتر شده است. از این رو، رویکردهایی که به رشد بیشتر کمک کنند، از سوی حکومت اتفاق نخواهد افتاد. پس منطقی است که دولت با آگاهی از این رویکرد خود، رشد اقتصادی هدفش را حد بالایی قرار ندهد تا اعتبارش هم حفظ شود؛ رشدی که حتی اگر محقق شود، دو درصد کمتر از مسیری است که اقتصاد چین تا پیش از سویه امیکرون طی می‌کرد.