سال‌هاست سیاستگذاران اقتصاد ایران برای حل چالش‌های مختلف اقتصادی پاسخ‌هایی را ارائه داده‌اند که به جای هدف گرفتن اصل مساله، تبعات آن را در خود بازار نشانه رفته است.  اما چرا کلید حل مساله نه پشت ویترین فروشگاه‌ها  که روی میز تصمیم‌گیران است؟
بازار موبایل یکی از این عرصه‌هاست که از نقطه ثبت سفارش تا واردات کالا، رجیستر و فروش حتی در سطح خرد تحت نظارت کامل دولت قرار دارد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تاثیر تلاطم‌های ارزی بر بازار موبایل گاه حتی از نوسانات ارز هم بیشتر بوده است.
بنابر آمارها، موبایل هم اکنون با در اختیار داشتن  سهم ۱۰ درصدی در صدر لیست واردات کالا به کشور قرار دارد. بیش از ۶۰ درصد ارزش ریالی و ۹۰ درصد بازار مصرف گوشی ایران در اختیار گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار است که بر اساس سیاست دولت، تخصیص ارز آن بر اساس نرخ نیمایی صورت می‌گیرد. بنابر آمارهای نهادهای صنفی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرده‌اند.
به‌رغم تامین مالی با ارز نیمایی،  قیمت این کالا مدت‌هاست بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شود، به طوریکه بسیاری از فروشندگان تا مشخص شدن نرخ روز ارز، از ارائه قیمت گوشی به خریداران خودداری می‌کنند. پرسش این است چرا یک گوشی که با ارز ۲۶ هزارتومانی - متوسط قیمت ارز نیمایی در سال ۱۴۰۱ - وارد کشور شده با قیمت ارز بیش از ۵۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود؟ دولت مشکل را گردن بازار می‌اندازد،‌ فروشندگان و واردکنندگان یکدیگر را مقصر می‌دانند و خریدار سردرگم نظاره‌گر رشد قیمت‌هاست. اما مقصر اصلی، تصمیم نادرستی است که سال‌هاست پیش روی همه است و کسی با آن کاری ندارد.
در سال ۱۳۹۷ دولت برای کنترل تبعات جهش ارزی در بازار موبایل اقدام به انتشار آمار میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان کرد. انتشار آن آمارها مشخص کرد برخی از واردکنندگان که گوشی را با قیمت ارز پایین وارد کرده بودند آن را با قیمت بالاتر در بازار فروخته‌اند. موضوعی که بعد با کشف موبایل‌های احتکار شده و دستگیری تعدادی از واردکنندگان، بستن شرکت‌ها و دادگاهی شدن صاحبان آنها ادامه پیدا کرد. مجازات واردکنندگان اما تاثیری در قیمت گوشی در بازار نداشت و اتفاقا بستن شرکت‌های واردات رسمی به کمبود گوشی، قاچاق و رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد.
از سال ۹۷ تاکنون سیاست دولت به جای حذف رانت ارزی از بازار موبایل بر ایجاد سامانه‌های مختلف نظارتی متمرکز بوده است. امروز شبکه خرید، واردات و فروش موبایل بیش از هر زمان دیگری تحت کنترل دولت قرار دارد ولی می‌بینیم حتی این سیاست نظارتی سنگین نتوانسته از اتفاق مشابه سال ۹۷ در جهش سریع قیمت موبایل جلوگیری کند. بی‌سبب نیست که حتی انجمن واردکنندگان موبایل درخواست کرده که ارز نیمایی برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار حذف شود، می‌توان درک کرد که بازیگران بازار موبایل نگران تکرار واقعه سال ۹۷ هستند. 
در مورد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که عمدتا شامل گوشی‌های آیفون و یکی دو مدل  سامسونگ و شیائومی می‌شود، سیاست دیگری اوضاع را بدتر هم کرده است. در اینجا دولت واردکنندگان موبایل را مجبور به استفاده از ارز حاصل از صادرات کرده است. به این ترتیب واردکنندگان گوشی که احتمالا توان و تخصصی در صادرات ندارند، مجبور به اجاره کارت بازرگانی صادرکنندگان شده‌اند. در نتیجه رشد بالای تقاضا برای ارز صادراتی باعث شده قیمت این ارز بسیار بالاتر از قیمت ارز آزاد شود و متضرر واقعی خریدار نهایی گوشی است.
در کنار این‌ها سیاست‌های دستوری دیگری هم به رشد قیمت گوشی دامن زده است. تعرفه بالای واردات گوشی، محدود کردن واردات گوشی مسافری  یا عدم تخصیص ارز بازار موبایل را به شکلی دیگر به بازاری انحصاری و بسته مشابه بازار خودرو تبدیل کرده که هیچ کس از آن رضایت ندارد، حتی خود سیاستگذار.