فردای اقتصاد: وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چگونه است؟ داده‌های جدید از شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، حاکی از این است که در بهار ۱۴۰۱ عدد شاخص بر اساس نظرسنجی از ۶۱۳۲ فعال اقتصادی در سراسر کشور، ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است.
مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان ۱۴۰۰)، ۵.۹۲ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار نامناسب‌تر شده است.
در این مطالعه که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است. پس از آن مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و مولفه «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دوم و سوم نامناسب‌ترین مولفه‌ها قرار دارد. این در حالی است که در فصل زمستان سال گذشته مولفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» جزو نامناسب‌ترین مولفه‌ها بود.
بر اساس یافته‌های گزارش، به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و بوشهر نامناسب‌ترین و استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.
بر اساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۴۰۱، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در پایش بهار ۱۴۰۱ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
ذکر این نکته ضروری است که در پایش بهار ۱۴۰۱ وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در طول ۱۸ دوره پیمایش فصلی هم از نظر مولفه‌های پیمایشی و هم بعد از تلفیق داده‌های آماری با پیمایشی، نامناسب‌ترین وضعیت را نمایان ساخته است. در صورت تکرار این وضعیت در فصول آتی و ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، این امر می‌تواند هشداری جدی در خصوص مولفه‌های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مولفه‌های ذکر شده را بیش از پیش ضروری می‌سازد.