تسنیم نوشت:بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) در جلسه علنی به اتمام رسید و لایحه جهت ارزیابی به قوه قضائیه ارسال شده است.
تبصره دوازده که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده است، یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین تبصره‌هاست که امسال نیز این موضوع خالی از بحث نبود که علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی برای رفع ابهامات پیرامون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانیم:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون این موضوع اظهار کرد که درباره حقوق و دستمزدها برخی ابهامات و مغالطه‌ها موجب سوءبرداشت در جامعه شده است که ضروری است مردم نسبت به حقیقت ماجرا آگاه باشند؛ به همین جهت در ادامه در پاسخ به ابهامات به وجود آمده توضیحاتی خدمت مردم و اهالی رسانه ارائه خواهد شد: اینکه مجلس افزایش حقوق پلکانی را به افزایش حقوق مطلق ۲۰ درصدی تبدیل کرده تنها بخشی از واقعیت بوده و علت آن به درستی بیان نشده است. برای فهم بهتر موضوع، حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی را به سه دسته حداقل بگیر، میانگین بگیر و حداکثر بگیر تقسیم می‌کنیم و جداگانه توضیح می‌دهیم.
وی افزود: درباره حداقل بگیران نظر دولت ۷ میلیون برای حداقل حقوق بود که مجلس آن را به حدود ۸ میلیون افزایش داد و طبیعتا این گروه از سقف افزایش ۲۰ درصدی برخوردار خواهند بود. ضمن اینکه نظر دولت معافیت مالیاتی فقط برای حداقل بگیران بود که با نظر مجلس تا ۱۰ میلیون تومان گسترش یافت.
بابایی ادامه داد: پس مجلس هم حداقل حقوق را برای حداقل بگیران افزایش داده و هم با افزایش سقف معافیت مالیاتی، این قشر را از یک حمایت دیگر نیز برخوردار کرده است و اما درباره میانگین بگیران که بطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته و بیشترین حجم حقوق بگیران را تشکیل می‌دهند؛ با افزایش حقوق پلکانی، حقوق این افراد در سال جدید کمتر از ۱۵ درصد افزایش می‌یافت که باتوجه به وضع اقتصادی کشور همین افزایش ۲۰ درصدی نیز به سختی جوابگوی نیازهای آنان است چه برسد که ۱۵ درصد، بنابراین مجلس این دسته را نیز مشمول افزایش ۲۰ درصدی کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اما انگاره نادرستی که درباره حداکثر بگیران یعنی کسانی که حقوق آنها در محدوده ۳۰ الی ۴۰ میلیون است وجود دارد این است که اکثر آنها را مدیران ارشد اجرایی تشکیل می‌دهند. درحالیکه فی المثل دریافتی بنده به عنوان نماینده مجلس ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.
نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: برخی نظرات غیرکارشناسی در افزایش حقوق این افراد که رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است به معنای ترغیب این سرمایه‌های انسانی به مهاجرت خواهد بود که هم برخلاف سیاست‌های کلی نظام بوده و هم خسارت آن برای کشور به مراتب بیشتر از رقم افزایش حقوق است؛ این افراد عمدتا شامل کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، پزشکان و متخصصانی هستند که هزاران میلیارد تومان صرف پرورش آنها شده و فرصت‌های چند برابری از نظر مالی در خارج از کشور برای آنها وجود دارد.
بابایی همچنین با اشاره به جدا کردن رفاهیات از حقوق گفت: درباره جداکردن رفاهیات از حقوق نیز این توضیح ضروری است که اولا رفاهیات در چارچوب بودجه و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و مدیران اجرایی نمی‌توانند راسا در آن دخل و تصرف کنند که برخی براین اساس به اشتباه شائبه ریخت و پاش هایی از این دست را بیان می‌کنند، ثانیا از آنجا که رفاهیات بطور مستمر پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان آن را در چارچوب دستمزد مستمری آورد که مبنای برنامه ریزی اقتصادی خانوار است و موجب بی‌نظمی در میزان حقوق می‌شود؛ به علاوه در این صورت مشمول مالیات نیز خواهد شد که منصفانه نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان بیان کرد: در پایان این انتظار از عزیزان دولت می‌رود که بین اظهارنظرها در داخل و خارج از کمیسیون تلفیق تناقض نباشد و بنده به عنوان نماینده مجلس اعلام آمادگی می‌کنم با هر کارشناسی در خصوص بحث دستمزدها به گفتگو و مناظره بپردازم.