ثبت تصویر مشترک از شمخانی در کنار وانگ یی چینی و العیبان سعودی، آن‌قدر برای ناظران داخل و خارج از کشور هیجان‌انگیز بود که نمی‌شود از نقش چریک دهه پنجاه، نظامی دهه شصت، سیاست‌ورز دهه هفتاد و مقام عالی امنیتی در دهه نود شمسی، در به‌ثمرنشستن توافق میان ایران و عربستان با میانجی‌گری چین، به‌راحتی چشم بپوشیم. باید از نقش علی شمخانی در تحقق توافق بزرگ، بیشتر و بیشتر بگوییم اما پیش از آن لازم است ببینیم مرد اهوازی، از کجا شروع کرد و چه نشیب و فرازی را از سر گذراند.
علی شمخانی متولد ۱۳۳۴ در اهواز است. او پیش از وقوع انقلاب اسلامی مثل سایر جوانان آن دوره، با دودمان پهلوی درافتاد و ترجیحش بر این شد که روش تقابلش، وجه چریکی پیدا کند. به همین سبب و در میانه دهه ۵۰ شمسی با چهره‌هایی نظیر محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شد و پایه گروه «منصورون» را نهاد. «منصورون» یکی از گروه‌های هفت‌گانه با مشی چریکی بود که پس از انقلاب، با سایرین ادغام شد و بدین شکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شکل گرفت. غلامعلی رشید که هم‌اکنون فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) را به‌عهده دارد، درباره نحوه تأسیس منصورون و نقش شمخانی در این گروه چنین نوشته است: «سابقه گروه «منصورون» درست است که به سال ۵۴ بر می‌گردد اما این گروه از جمع‌شدن دو گروه دیگر و برادرانی رانده‌شده از سازمان مجاهدین خلق به‌هم پیوستند که از سال ۵۰-۴۹ سابقه مبارزاتی داشتند. یکی گروه شهید سبحانی بود که به نحوه شکل‌گیری گروه و دو شخصیت محوری آن پرداخته‌ام که در سال ۴۸-۴۹ در دزفول شکل گرفت و مبارزه را آغاز کرد و سال ۵۰ تمام افراد گروه دستگیر و روانه زندان (اهواز) شدند. گروه دیگر، گروه «حزب‌الله» بود و در خرمشهر که آنان نیز در سال ۵۰ دستگیر و به زندان اهواز آمدند. این دو گروه همدیگر را در زندان پیدا کردند و به وحدت رسیدند و سال‌های ۵۱ تا ۵۴ که عناصرشان آزاد شدند در بیرون از زندان نیز در خوزستان فعالیت داشتند. بعد از این دو گروه، گروه دیگری بودند از برادران مبارز اهوازی و مسجد سلیمانی (مثل آقایان علی شمخانی و محسن رضایی) و بهبهانی و گچسارانی مثل شهید مجید بقایی و دقایقی نیز با دو گروه قبلی از دزفول و خرمشهر آشنا شدند و به وحدت رسیدند. در سال ۵۴ که انحراف در گروه مجاهدین خلق علنی شد، دوستانی مثل غلامحسین صفاتی‌دزفولی که عضو مجاهدین بودند خارج شدند و به دنبال همین گروه حزب‌الله در خرمشهر آمد. زمانی که از او پرسیدم چگونه ما را پیدا کردید و به این نتیجه رسیدید؟ گفت: در بولتن‌های داخلی مجاهدین خلق از گروه‌های خوزستانی یاد کرده بودند و تصمیم گرفتم که بچه‌ها را پیدا کنم.»
شمخانی، در جلوه یک نظامیِ انقلابی
پس از ادغام هفت گروه مزبور و تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب،بخشی از بدنه سازمان به سمت سپاه کشیده شد. در واقع می‌شود چنین گفت که هسته اولیه مؤسسان سپاه، از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب بودند. شمخانی نیز از جمله پایه‌گذاران اولیه سپاه بود. او در خوزستان و طی سال‌های ۵۸ تا ۶۰، فرماندهی سپاه استان را به‌عهده گرفت. فرمانده نیروی زمینی سپاه، قائم‌مقام فرمانده کل و وزیر سپاه، از جمله دیگر مسئولیت‌های شمخانی در طول جنگ بودند. یک سال پس از پایان جنگ، شمخانی طی حکمی از سوی رهبر انقلاب، از سپاه به ارتش منتقل شد و فرماندهی نیروی دریایی را به عهده گرفت.
ورود به ساحت سیاست‌ورزی
پس از پیروزی جریان موسوم به دوم خرداد در انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری، فرصتی برای شمخانی پدیدار شد تا از ذیل ردای نظامی‌گری صرف بیرون شود و به ساحت کابینه که جلوه‌گاه سیاست‌ورزی سیاستمداران است، ورود کند. محمد خاتمی پس از پیروزی بر ناطق نوری، برای پست وزارت دفاع دست روی شمخانی گذاشت و او تا شهریور ۱۳۸۴ در این سمت ماند. عضویت در دولت اصلاحات، مانع از این نشد تا شمخانی از قبول «نقش آنتی‌تزی» برای دولت، پرهیز کند. به همین مناسبت او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ از درون دولت، به رقیب رئیس دولت تبدیل شد. شمخانی شعار کمپین انتخاباتی خود را «دولت اقدام ملی» گذاشت و از لزوم «امنیت و اصلاحات» سخن گفت. نکته جالب توجه درباره حضور شمخانی در انتخابات آن سال، اعلام تضاد رسمی با حرکت و گفتمان دوم خرداد بود. در همین‌باره، شمخانی در مصاحبه با «سیاست روز» حرکت در مسیر جبهه دوم خرداد را بیش از آنکه برای توسعه حیات اجتماعی بداند، در جهت پس‌روی خواند (شرق، شماره ۱۲ آذر ۱۳۸۰). شمخانی در این انتخابات توانست پس از محمد خاتمی و احمد توکلی، جایگاه سوم رقابت را از آن خود کند.
بالانشینی در سکوت و حاشیه
شمخانی پس از پایان دولت اصلاحات و در مهرماه سال ۸۴، با حکمی از سوی رهبر انقلاب به ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی منصوب شد. او مدتی بعد و با حکم رهبر انقلاب، به همراه کمال خرازی، علی‌اکبر ولایتی، محمد شریعتمداری و محمدحسین طارمی به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد. در واقع ترکیب مزبور، اولین ترکیب دور نخست فعالیت شورای راهبردی روابط خارجی به ریاست کمال خرازی بود. این شورا، سال ۸۵ و با حکم رهبر انقلاب ایجاد شد.
برکشیدن تا عالی‌ترین مقام امنیتی کشور
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، کنشگری شمخانی این‌بار از فاز راهبردی خارجی و نظامی، به فاز امنیتی تغییر یافت و مرد اهوازی، دور جدیدی از حضورش در آسمان سیاست ایران را تجربه کرد. حسن روحانی در شهریور پس از پیروزی بر رقبا، در حکمی علی شمخانی را به سمتی منصوب کرد که خود سال‌ها خاک صحنه‌اش را خورده بود؛ دبیری شورای‌عالی امنیت ملی. البته یک سال و چهار ماه قبل از جانشینی سعید جلیلی، شمخانی به همراه ولایتی و شریعتمداری از ترکیب شورای راهبردی روابط خارجی خارج شده و جای خود را به جلیلی، احمد وحیدی، ابراهیم شیبانی و سید مهدی مصطفوی داده بودند.
جدال امنیتی بالقوه با دولت امنیتی
حضور شمخانی در راس عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور از سال ۹۲ تا پایان کار دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰)، بدون بروز اختلافات گاه و بیگاه میان او و رئیس‌جمهور وقت طی نشد. یکی از آشکارترین جلوه‌های رودررویی شمخانی با دولت وقت، بر سر ماجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها در آذرماه سال ۹۹ خودش را نشان داد. ماجرا از این قرار بود که پس از تصویب قانون مزبور در مجلس، نیروهای سیاسی به دو بخش کلی تقسیم شدند؛ اول اصلاح‌طلبان و اعتدالیون بودند که این قانون را مغایر منافع ملی می دیدند و باور داشتند که مجلس با این قانون، توافق هسته‌ای با غرب را دچار دست‌انداز کرد. دوم اصول‌گرایان بودند که برخلاف ادعای مذکور، بر این باور بودند که قانون لغو تحریم‌ها، اتفاقا پشتوانه تیم مذاکره‌کننده برای احقاق حقوق ملی است. در میانه این جدال، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت رسمی از قانون لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: «نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم، این است که قانون فوق مسئله خاصی به‌زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.» این بیانیه با واکنش دولتی‌های وقت مواجه شد. سه روز بعد از بیانیه دبیرخانه، علی ربیعی، سخنگوی دولت طی یک نشست خبری گفت: «به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی زیرمجموعه رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است. در بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته، بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.» مدتی بعد از بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و حمایت از مجلس، نشانه دیگری از جدال شمخانی با دولت آشکار شد. شمخانی در گفت‌وگویی با انتقاد از عملکرد روحانی در حوادث سال ۹۸، تصریح کرد: «گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به‌دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه‌ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد.» شمخانی، آذری‌جهرمی وزیر وقت ارتباطات را نیز بی‌نصیب نگذاشت: «متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایف‌شان و وقت‌گذاری کافی و موثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند.» سخنان تند شمخانی علیه روحانی، البته بی‌پاسخ نماند و محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی در واکنشی از شمخانی خواست که حد و اندازه جایگاه خود را بشناسد: «آقای روحانی رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خودش را با رئیس شورا هماهنگ کند. حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.»به هر ترتیب حسن روحانی در طول دوره دوم ریاست جمهوری نتوانست شمخانی را تغییر دهد و او همچنان در دولت سیزدهم هم دبیر شورای امنیت ماند.
حاشیه‌های اکبری برای شمخانی
یکی از حوادثی که طی ماه‌های اخیر موجب شد نام شمخانی بیش از پیش بر سر زبان‌ها بیفتد، داستان علیرضا اکبری، جاسوس سرویس اطلاعاتی دولت انگلستان بود. اکبری در دوره حضور شمخانی در وزارت دفاع، معاون بین‌الملل او بود و بر همین اساس بسیاری شمخانی را به بی‌مبالاتی متهم کردند. البته بعدها منتشر شد که انحراف اکبری مربوط به دوران بازنشستگی او بوده و از این منظر، خطایی متوجه شمخانی نبوده است. اما هر چه بود، ماجرای اکبری، بازار شایعات را درباره احتمال کناررفتن شمخانی از دبیرخانه از جانب جریان های رادیکال داغ کرد. شمخانی نه تنها کنار نرفت، بلکه به بازیگر محوری توافق بزرگ میان ایران و عربستان تبدیل شد.
سابقه خوب شمخانی در ذهن سعودی‌ها
در اینکه چرا مرد اهوازی به نماینده حاکمیت برای امضای بیانیه توافق با عربستان تبدیل شد، بحث‌های زیادی مطرح شده است. بررسی سابقه مناسبات حسنه شمخانی و سعودی‌ها، شاید راهگشای ما برای پاسخ به سوال مزبور باشد. شمخانی اولین وزیر ایرانی است (وزیر دفاع دولت اصلاحات) که به‌دلیل نقش برجسته‌ای که در طراحی و اجرای سیاست تنش‌زدایی و توسعه روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به‌عهده داشت، بالاترین نشان دولتی(مدال عبدالعزیز) را از پادشاه وقت عربستان سعودی دریافت کرد. دوازدهم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ بود که عالی‌ترین نشان دولتی عربستان سعودی از سوی ملک فهد به وزیر وقت دفاع کشورمان، اعطا شد. امیر سلطان بن عبدالعزیز در مراسم اعطای نشان به شمخانی، گفت: «اعطای این نشان به دریابان شمخانی دلیل روشنی بر علاقه دولت عربستان به توسعه مناسبات همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران است.»علی شمخانی اکنون در دهه هفتم زندگی خود سفیر تفاهم با عربستان شده و لباس دیپلمات بر تن کرده است.