فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «سیاست تجاری قطر» با تمرکز بر واکاوی استراتژی‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشور، روابط تجاری ایران و قطر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهای سیاست‌گذارانه ارائه کرده است.
با سفر سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور ایران به قطر ۱۴توافق همکاری میان مقام‌های دو طرف به امضا رسید. این توافقات شامل حوزه‌های مختلف از جمله تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و موسسه عمومی قطر در برق و آب، تفاهم‌نامه مشترک حمل و نقل دریایی، توافق میان شرکت قطری مدیریت بنادر و موسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران، توافق همکاری دو کشور در خصوص راه خشکی، توافق در زمینه گردشگری میان ایران و قطر، تفاهم‌نامه در زمینه همکاری مشترک پیرامون مناطق آزاد میان شورای عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و موسسه مناطق آزاد قطر و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استاندارد میان سازمان ملی استاندارد ایران و موسسه عمومی استاندارد قطر بود. همچنین دو کشور در بالاترین سطح در خصوص ارتقای تجارت دوجانبه و رسیدن به تجارت ۳میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۵ توافق کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، سیاست متنوع‌سازی اقتصادی در قطر به شکل جدی پیگیری می‌شود؛ این سیاست با توجه به محدودیت‌های جمعیتی قطر فرصت مناسبی برای همکاری دو کشور در زمینه‌هایی همچون ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در سواحل جنوبی ایران را فراهم کرده است. چنین شهرک‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی سرمایه قطری و نیروی کار ایرانی فراهم کند. با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص و ماهر در کشور، این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیز توسعه یابد.
پتانسیل ترانزیتی ایران، با توجه به ماهیت روابط ترکیه –قطر برای هر دو کشور جذابیت دارد؛ انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه، در کنار توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. دستکم در توسعه ظرفیت بندرگاهی و کشتیرانی بنادر «بوشهر» و «دیر» جذابیت‌های بالایی برای سرمایه قطری دارد تا از این طریق سواحل استان بوشهر به یک پل تجاری برای ترکیه و قطر تبدیل شود. در این زمینه باید در نظر داشت تکمیل برنامه‌های اتصال راه‌آهن سراسری ترکیه به عراق، مزیت ترانزیتی ایران را از بین خواهد برد.
با توجه به عضویت قطر در سازوکارهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و امکان مالکیت بر سرمایه‌گذاری تا ۱۰۰ درصد، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالاهای ایرانی به طور مشترک تبدیل شود؛ چنین محصولاتی از قید و بند تحریم‌ها رها خواهد بود و به بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دسترسی خواهد داشت.
با توجه به اینکه ناآشنایی بازرگانان قطری با تنوع و کیفیت محصولات ایرانی یکی از موانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود، برگزاری نمایشگاه‌ها در قطر و دعوت از بازرگانان قطری برای بازدید از مراکز صنعتی ایران از سوی بخش خصوصی می‌تواند در حل این مشکل مؤثر باشد. چنانچه در جدول مشاهده می‌شود، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، حجم روابط تجاری ایران و قطر کاهش یافته است؛ هر چند در حوزه واردات در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش نسبی بوده‌ایم.
با توجه به نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان تحصیل‌کردگان ایرانی از یک سو و تلاش قطر برای بازنگری رویه‌های جذب نیروی کار و تمرکز بر ورود نیروی کار ماهر به این کشور از سوی دیگر، این مسیر می‌تواند از جمله راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی دو کشور باشد؛ با توجه به ضرورت حفظ و شأن اتباع ایرانی، این مورد باید با نظارت سفارت ایران در دوحه و در پی توافقات مشخص بین دو دولت انجام شود.
ابتکارهای قطر برای رفع برخی اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ایالات متحده، به‌ویژه در حوزه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر از طریق قطر، در صورت تحقق می‌تواند نه تنها راهی برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور و تأمین نیازهای کشور، بلکه سرآغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی دوجانبه ایران و قطر باشد.